بحضور الرئيس السيسي.. تفاصيل احتفالية عيد العمال 2024
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم احتفالية عيد العمال بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة ولفيف من جميع فئات الشعب المصري.
كما شهد الاحتفال الوزراء ورجال الدين الإسلامى والمسيحى والقيادات السياسية والحزبية وبحضور ممثلى العاملين فى كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة
وأقيم الاحتفال بمدينة العاشر من رمضان بأحد مصانع الأجهزة المنزلية حيث أرسى الرئيس السيسى مبدأ مهما بالاحتفال بعيد أول مايو وسط القواعد العمالية وهو ما يحفز العمال على مواصلة الإنتاج واستمرار مسيرة التنمية.
كما كرم الرئيس عددا من قدامى العمل النقابى من بينهم عادل نظمى رئيس نقابة المرافق واسم المرحوم محمد عرابى رئيس نقابة المناجم والمحاجر بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى بالإضافة إلى منح عدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة نوط الامتياز وذلك حرصا على دعم كافة فئات المجتمع
كما تم تكريم نماذج من المرأة العاملة التى تحمل قصص كفاح كذلك ذوو همم ممن ضربوا أروع العمل على المثابرة
كما القى محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر كلمة ممثل العمال ويهدى الرئيس السيسى درع عمال مصر
كما ألقي أيضا أن يلقي حسن شحاتة وزير القوى العاملة كلمة
كما تحمل احتفالية هذا العام تحمل طابعا مميزا بمناسبة مرور 100 عام من الاحتفال بعيد العمال فى مصر
ووجه الرئيس السيسي التحية والتقدير لكل يد مصرية تبني مصر الحديثة مشيدا بسواعد المصريين أمل الوطن.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال 2024 وجاء نص الكلمة:
اسمحوا لي ونحن نحتفل اليوم بعيدكم أن أوجه تحية إجلال وتقدير لكل يدٍ مصرية، تزرع الأمل، وتصنع حياةً كريمة، وتبني للحاضر والمستقبل، من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق الذي بذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات ولاسيما الصناعة.
لقد تشرفت بوجودي اليوم بين عاملات وعمال مصر الأوفياء في هذا الصرح الصناعي الذي يعد خير دليل على أن سواعدكم هي أمل هذا الوطن في بناء مستقبل يليق بتاريخه العظيم، وسنظل متمسكين دائماً بالحفاظ على حقوق عمال مصر، وستواصل الدولة العمل جنباً إلى جنب مع جهود عمالنا الشرفاء والدور الوطني المعهود لأصحاب العمل على زيادة معدلات التشغيل، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الأجور، متعهداً بالاستمرار في هذا النهج مع مواصلة أقصى جهد لمكافحة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.
عاملات وعمال مصر الأوفياء، إن عيدكم اليوم تتجسد فيه أعظم القيم وهي قيمة العمل التي طالما كانت على مدار التاريخ أساس تقدم ونمو الأمة المصرية، ولقد حرصتُ منذ اليوم الأول على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لبحث سبل معالجة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة، حيث وجهت "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل" بعقد مزيد من جلسات الحوار بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال تُناقش فيها مختلف القضايا والتشريعات التي تَخُص العمل والعمال، ومن بينها مشروع قانون العمل لضمان أن يحقق هذا القانون التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقية والناجزة لحقوق العمال.
وإيماناً بأهمية تضافر جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، وفي القلب منها العمال، فقد وجهت بما يلي:
- سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.
- زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيهاً إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيهاً كحد أدنى للعامل.
- قيام وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.
- إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقاً للمعايير العالمية المطلوبة ليكون هذا المركز جاذبا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي.
- استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات.
- قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
- استمرار العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً، وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم.
- تحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر.
شعب مصر العظيم، عمال مصر الكرام،لقد خضنا معا خلال السنوات الأخيرة صعاباً وتحديات كبيرة ما كان لوطننا العزيز أن يعبرها لولا ما قدمتموه من تضحيات سيخلدها التاريخ في سجل الشرف في قصة كفاحنا نحو بناء وطن عزيز مرفوع الرأس، مستقل القرار، صانع لاحتياجاته، ومقدر لجهود أبنائه المخلصين، فلكم عمال مصر، خالص شكري واعتزازي وتقديري.
كل عام وأنتم بخير ومصر في رفعة وتقدم وازدهار، ودائماً وأبداً بالله العظيم تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي عيد العمال زیادة معدلات العمل على عمال مصر
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة