التخطيط :إدماج حقوق الإنسان في التدخلات الحكومية لمكافحة الفقر ورفع مستويات معيشة المصريين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، ضمن الوفد المصري لمناقشة تقرير مصر الأول أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهو الميثاق الذي اعتمد في 23 مايو 2004 في القمة السادسة عشرة لجامعة الدول العربية المنعقدة في تونس، وصادقت عليه مصر عام 2019.
ناقشت اللجنة، برئاسة المستشار جابر صالح المري، التقرير المصري علي مدار يومين، حيث تناولت المناقشات محاور الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وخلال اجتماع اللجنة استعرض د. محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، جهود الوزارة في إعداد التقرير والاجتماعات التحضيرية للإجابة عن تساؤلات اللجنة، مشيرا الى رؤية مصر 2030 وكيفية قياس مخرجاتها، وآليات المشاركة والشفافية في إعداد وتنفيذ الخطة العامة للدولة، وإدماج حقوق الإنسان في التخطيط الاستراتيجي، والتدخلات الحكومية لقياس ومكافحة الفقر، كما استعرض جهود الدولة المصرية في أطار مبادرة حياة كريمة والمشروعات الكبرى التي تستهدف رفع مستويات المعيشة لملايين المصريين.
يشار إلى أن لجنة الميثاق تشكلت فور دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في 16 مارس 2008 وتتكون من سبعة خبراء منتخبين، بصفتهم الشخصية، من الدول الأطراف في الميثاق العربي. وتشمل ولاية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف، والوقوف على مدى التزامها بتطبيق حقوق الإنسان وفقا لمواد الميثاق، واتخاذها التدابير والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الحقوق. وتقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط الإستراتيجي التخطيط والتنمية الاقتصادية الحقوق السياسية التنمية الاقتصادية الحقوق الاقتصادية الدولة المصرية الميثاق العربي لحقوق الإنسان جامعة الدول العربية جهود الدولة المصرية حياة كريمة حقوق الإنسان المیثاق العربی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
فركاش: مخرجات اللجنة الاستشارية غير ملزمة ولن تُحدث تغييراً في المشهد السياسي
ليبيا – فركاش ينتقد مخرجات اللجنة الاستشارية ويشدد على ضرورة الدعم الدولي
مخرجات اللجنة الاستشارية غير ملزمة
أوضح المحلل السياسي فرج فركاش أن نجاح اللجنة الاستشارية يعتمد بشكل أساسي على مدى قبول الأطراف الداخلية التي لطالما أعاقت مسيرة الليبيين، وما إذا كانت المخرجات تصب في صالحهم. وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“، أكد فركاش أن مخرجات اللجنة ليست ملزمة، إذ لا تمتلك اللجنة أساساً قانونياً يجبر الأطراف على قبولها، مما يُشكّل عقبة رئيسية أمام تحقيق أي تغيير حقيقي في الوضع السياسي.
أهمية الدعم الدولي
وأشار فركاش إلى أن نجاح مخرجات اللجنة الاستشارية يعتمد بشكل كبير على مدى الدعم الدولي، وخاصة من مجلس الأمن، لما لهذا الدعم من تأثير كبير على العملية السياسية في ليبيا. وأكد أن التجارب السابقة، مثل لجنة الـ75 وغيرها من اللجان، لم تكن ناجحة بما يكفي بسبب عدم إلزاميتها وعدم وجود آليات واضحة لتطبيق نتائجها.
الحوار الموسع وتوحيد البلاد
أشار فركاش إلى أن المرحلة التالية التي أشار إليها ستيفاني خوري في تصريحات سابقة في ديسمبر الماضي ستتمثل في حوار موسع يجمع الأطراف الفاعلة بهدف حل معضلة توحيد البلاد تحت حكومة واحدة. لكن هذا المسار يواجه معارضة من بعض الأطراف في غرب ليبيا، ومن بينها حكومة عبد الحميد الدبيبة، ما يعكس الانقسامات العميقة في المشهد السياسي.
دعوة لاعتماد لجنة جديدة
من وجهة نظر فركاش، كان على البعثة الدولية اعتماد مخرجات لجنة منتخبة من الشعب، وهي لجنة الستين التي أخرجت دستورًا يمكن أن يؤسس للدولة ويحدد قوانين الانتخابات. وأشار إلى أن تكرار الأخطاء والمبادرات الفاشلة التي جرت في الماضي لن يُحدث فرقًا، بل يجب البحث عن حلول جديدة تعتمد على إرادة شعبية وإطار قانوني متين.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول