الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار كولومبيا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
رحبت الرئاسة الفلسطينية اليوم الخميس 2 مايو 2024، بالمواقف المتقدمة والشجاعة، التي تتخذها جمهورية كولومبيا الصديقة إزاء وقف حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة ، والتي كان آخرها إعلان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، قرار بلاده قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وللشرعية الدولية.
وثمنت الرئاسة، ما جاء في خطاب الرئيس بيترو الذي أشار خلاله إلى ضرورة احترام قيم الإنسانية، وقال إن "قتل الشعب الفلسطيني يعني قتل الإنسانية"، مؤكداً حقيقة أن فلسطين اليوم تجسد غياب القانون الدولي الإنساني، وتعطيل الشرعية الدولية بقوة السلاح، ومذكرا في الوقت نفسه بأن على دول العالم الوقوف عند مسؤولياتها ورفض ما يحدث بحق الإنسانية جراء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وأكدت الرئاسة أن هذه المواقف النبيلة التي تتخذها كولومبيا الصديقة، حكومةً وشعباً، تشكل مثلا يُحتذى به للعالم، لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارات الشرعية الدولية، والانصياع للقانون الدولي، فلا يمكن أن تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الإبادة الجماعية التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني، رغم صدور قرار مجلس الأمن رقم 2728 الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، ورغم فرض محكمة العدل الدولية تدابير طارئة بحقها لإلزامها الامتثال لاتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية، وأن تستمر رغم كل ذلك دون محاسبة أو عواقب.
وجددت الرئاسة، دعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر حسماً تجاه جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وعدم السماح لإسرائيل بالتمادي في جرائمها وانتهاكاتها، وإلزامها تنفيذ المبادئ والالتزامات الدولية المترتبة عليها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تتخلى عن شهدائها وأسراها بقرار صادم ومُخزِ
الثورة /غزة/ وكالات
بعد عام ونصف من الحرب البشعة التي شنتها “إسرائيل” على قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 70 ألف شهيدٍ، وآلاف الأسرى، تلقت عائلات الشهداء والأسرى صدمة من العيار الثقيل ألقتها عليهم السلطة الفلسطينية التي فضلت أن تدير ظهرها لهم.
ففي قرار صادم، أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسوماً رئاسياً يلغي قوانين وأنظمة تتعلّق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويحيلها إلى مؤسسة حكومية .
ويقضي المرسوم بـ”نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي”.
وفي وقت سابق، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية أبدت استعدادها لتغيير آلية دفع رواتب الأسرى، بحيث تستند إلى أوضاعهم المادية والاجتماعية.
رئيس هيئة شؤون الأسرى قدورة فارس، قال :” فوجئنا بالمرسوم الرئاسي الذي يلغي مستحقات الأسرى والشهداء”، معرباً عن رفضه للمرسوم، وطالب بسحبه.
وقال فارس في مؤتمر صحفي :” موضوع بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه”.
وتابع:” مؤسسة تمكين التي تم نقل ملف مخصصات الأسرى إليها هي مؤسسة أهلية، وهذه المؤسسة سترسل طواقم للتأكد من صعوبة الحالة المادية للأسير قبل صرف 700 شيكل وهذا غير مقبول”.
هذه المخصصات المالية تدفعها السلطة لعائلات فلسطينيين قتلتهم أو تعتقلهم إسرائيل، وهي مخصصات مالية لطالما أثار صرفها معارضة إسرائيلية وصلت حد فرض عقوبات واستقطاعات من تحويلات الضرائب للسلطة الفلسطينية.
الأسير المحرر، ومنسق المؤتمر الشعبي الفلسطيني عمر عساف، رأى أن قرار الرئيس وفريق أوسلو بما يخصّ الأسرى، يمثّل خطوة باتجاه التنصل من قضيتهم، لأن الأسرى ليسوا قضية شؤون اجتماعية، بل هم الجيش ورأس الحربة في مواجهة الاحتلال.
واعتبر أن القرار يسيء للأسرى، ويأتي في سياق الانصياع للضغوط العبرية والأمريكية.
من جهته، طالب مكتب إعلام الأسرى، بالتراجع الفوري عن القرار الرئاسي القاضي بإلغاء المواد القانونية المتعلقة بمخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، مؤكدًا أن قضية الأسرى والشهداء والجرحى ثابت وطني لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، وأن المخصصات المالية لهم حقٌ وطنيٌ ثابت غير خاضع للمساومة.
وأوضح المكتب في تصريح صحفي، أن تصاعد عدوان الاحتلال يتطلب تعزيز صمود هذه الشرائح ودعمها، وليس اتخاذ قرارات تُضعف موقفها، مشددًا على أن الانسياق خلف مطالب الاحتلال لن يخدم القضية الفلسطينية، بل سيفتح المجال أمام مزيد من الضغوط التي تستهدف حقوق شعبنا وثوابته.
وأكد مكتب إعلام الأسرى على ضرورة تعزيز الصف الداخلي وزيادة اللحمة الوطنية، والالتفاف حول قضية الأسرى والشهداء والجرحى باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نضال الشعب الفلسطيني، مجددًا مطلبه بالتراجع عن القرار فورًا حفاظًا على وحدة الموقف الوطني في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية.
وفي يناير الماضي، أفضى اتفاق بين السلطة الفلسطينية و الاحتلال الإسرائيلي إلى الإفراج عن 500 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية، لسداد مستحقات الكهرباء والوقود “لإسرائيل”، حيث جاء الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات بوساطة أميركية، بهدف استخدامه كإطار لتحرير أموال أخرى محتجزة.
وتجمع وزارة المالية للاحتلال الإسرائيلي هذه العائدات وتحولها إلى السلطة الفلسطينية شهريا، إلا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أوقفت تحويل جزء منها عقب هجوم حماس في أكتوبر 2023م، خشية وصول الأموال إلى الحركة المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، حيث تسبب هذا القرار في رفض السلطة الفلسطينية استلام أي عائدات، ما أدى إلى أزمة مالية شديدة، وعجز عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين