مزيد من التضييق على الحراك الطلابي؟ مجلس النواب الأمريكي يقر توسيع التعريف الرسمي لـ"معاداة السامية"
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يتّهم بعض السياسيين الأمريكيين المتظاهرين في الجامعات بمعاداة السامية، على خلفية رفع المحتجّين لشعارات معادية لإسرائيل.
أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة مشروع قانون لتكريس تعريف شعبي ومثير للجدل لمعاداة السامية. ويفرض القانون، الذي سمي بـ "قانون التوعية بمعاداة السامية" على مكاتب الحقوق المدنية الحكومية اعتماد تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية، والذي أقرته مئات الحكومات المحلية والشركات والجامعات.
وعلى ما يبدو، فقد أثار التعريف انتقادات أيضًا لأن معظم الأمثلة على معاداة السامية تتضمن انتقادًا لدولة إسرائيل، بما في ذلك وصفها بأنها "مسعى عنصري".
ويأتي مشروع القانون في وقت تسلط فيه الأضواء على انتقادات إسرائيل حيث انتقد المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في عدة جامعات عبر العالم إسرائيل واستخدم بعض المحتجين عبارات وُصفت بأنها معادية للسامية.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه يغطي مجموعة من الطرق التي تظهر بها معاداة السامية في يومنا هذا. بينمات يقول معارضو التعريف إنه يخيف الانتقادات المشروعة لإسرائيل.
ولم تعق هذه الانتقادات مشروع القانون، الذي تم تمريره يوم الأربعاء بأغلبية 320 صوتًا مقابل 91 حيث صوت الجمهوريون بأغلبية 187 صوتًا مقابل 21 لصالح مشروع القانون، كما أيده الديمقراطيون بأغلبية 133 صوتًا مقابل 70. ولم يصوت ثمانية عشر عضوا، موزعين بالتساوي بين الأحزاب.
المصادر الإضافية • https://www.timesofisrael.com/
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مقتل 3 فلسطينيين على الأقل جراء غارة جوية إسرائيلية على مخيم النصيرات في غزة شاهد: طلاب جامعة كولومبيا يتعهدون بمواصلة اعتصاماتهم المناهضة للحرب على غزة "عار عليكم".. مظاهرة داعمة لغزة أمام حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي حضره بايدن إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة معاداة السامية الكونغرسالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة حركة حماس قطاع غزة فلسطين عيد العمال إسرائيل غزة حركة حماس قطاع غزة فلسطين عيد العمال إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة معاداة السامية الكونغرس إسرائيل غزة حركة حماس عيد العمال قطاع غزة فلسطين روسيا الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تركيا السياسة الأوروبية معاداة السامیة مشروع القانون یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد
يُعَدُّ المفاوض العمالي أحد الركائز الأساسية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
ويأتي القانون في إطار تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، مع توفير آليات عادلة وفعالة لحل النزاعات العمالية عبر المفاوضة الجماعية.
دور المفاوض العمالي في القانون الجديدينظم مشروع قانون العمل الجديد دور المفاوض العمالي كوسيلة قانونية لتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، بهدف:
تحقيق التوازن في علاقات العمل من خلال مفاوضات عادلة وشفافة.
تسوية النزاعات العمالية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في استقرار بيئة العمل.
ضمان تحسين ظروف العمل عبر مفاوضات تتعلق بالأجور وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.
تعزيز حقوق العمال مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج داخل المنشآت.
آليات التفاوض العمالي في مشروع القانونحدد مشروع القانون الجديد مجموعة من الآليات لضمان فاعلية المفاوضة العمالية، أبرزها:
1. إنشاء لجان تفاوض جماعية تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل لبحث النزاعات والمطالب.
2. الاستعانة بالجهات المختصة، مثل وزارة العمل أو النقابات العمالية، لتقديم الدعم القانوني والفني خلال التفاوض.
3. تحديد مدد زمنية واضحة للمفاوضات لتجنب إطالة أمد النزاعات دون حلول فعالة.
4. إلزام الأطراف بإعداد اتفاقيات مكتوبة توضح نتائج التفاوض والالتزامات المتبادلة.
5. إتاحة اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم العمالي حال تعثر المفاوضات، لضمان الوصول إلى حلول عادلة للطرفين.
يؤكد مشروع القانون على مجموعة من الحقوق التي تضمن عدالة عملية التفاوض العمالي، ومنها:
حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية دون تدخل من صاحب العمل.
عدم التعرض لأي إجراءات تعسفية ضد المفاوضين العماليين بسبب دورهم التفاوضي.
إلزام أصحاب العمل بالاستجابة الجادة للمفاوضات وعدم تعطيلها دون مبرر قانوني.
الاعتراف بالاتفاقيات الجماعية المبرمة عبر المفاوضات وإلزام كافة الأطراف بتنفيذها.
أثر المفاوضة العمالية على بيئة العمل
يُتوقع أن تسهم المفاوضة العمالية في:
تقليل النزاعات العمالية عبر آليات تفاوض رسمية.
تحقيق الاستقرار في سوق العمل من خلال اتفاقيات واضحة وعادلة.
تحسين بيئة العمل مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز العمال.
تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، مما يعزز التنمية الاقتصادية.
ويُعدّ المفاوض العمالي أداةً محورية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل. ومن خلال آليات التفاوض الجماعي، يسعى القانون إلى خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم التنمية المستدامة في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا