مزيد من التضييق على الحراك الطلابي؟ مجلس النواب الأمريكي يقر توسيع التعريف الرسمي لـ"معاداة السامية"
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يتّهم بعض السياسيين الأمريكيين المتظاهرين في الجامعات بمعاداة السامية، على خلفية رفع المحتجّين لشعارات معادية لإسرائيل.
أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة مشروع قانون لتكريس تعريف شعبي ومثير للجدل لمعاداة السامية. ويفرض القانون، الذي سمي بـ "قانون التوعية بمعاداة السامية" على مكاتب الحقوق المدنية الحكومية اعتماد تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست لمعاداة السامية، والذي أقرته مئات الحكومات المحلية والشركات والجامعات.
وعلى ما يبدو، فقد أثار التعريف انتقادات أيضًا لأن معظم الأمثلة على معاداة السامية تتضمن انتقادًا لدولة إسرائيل، بما في ذلك وصفها بأنها "مسعى عنصري".
ويأتي مشروع القانون في وقت تسلط فيه الأضواء على انتقادات إسرائيل حيث انتقد المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في عدة جامعات عبر العالم إسرائيل واستخدم بعض المحتجين عبارات وُصفت بأنها معادية للسامية.
ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه يغطي مجموعة من الطرق التي تظهر بها معاداة السامية في يومنا هذا. بينمات يقول معارضو التعريف إنه يخيف الانتقادات المشروعة لإسرائيل.
ولم تعق هذه الانتقادات مشروع القانون، الذي تم تمريره يوم الأربعاء بأغلبية 320 صوتًا مقابل 91 حيث صوت الجمهوريون بأغلبية 187 صوتًا مقابل 21 لصالح مشروع القانون، كما أيده الديمقراطيون بأغلبية 133 صوتًا مقابل 70. ولم يصوت ثمانية عشر عضوا، موزعين بالتساوي بين الأحزاب.
المصادر الإضافية • https://www.timesofisrael.com/
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مقتل 3 فلسطينيين على الأقل جراء غارة جوية إسرائيلية على مخيم النصيرات في غزة شاهد: طلاب جامعة كولومبيا يتعهدون بمواصلة اعتصاماتهم المناهضة للحرب على غزة "عار عليكم".. مظاهرة داعمة لغزة أمام حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي حضره بايدن إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة معاداة السامية الكونغرسالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة حركة حماس قطاع غزة فلسطين عيد العمال إسرائيل غزة حركة حماس قطاع غزة فلسطين عيد العمال إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة معاداة السامية الكونغرس إسرائيل غزة حركة حماس عيد العمال قطاع غزة فلسطين روسيا الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تركيا السياسة الأوروبية معاداة السامیة مشروع القانون یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
«الحبس والغرامة» مستجدات تعديل قانون المرور في مجلس النواب
تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال هذا الأسبوع المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، في ضوء ما تم رصده من تزايد في بعض الجرائم المرورية، مثل قيادة المركبة منتهية الترخيص أو دون الحصول على رخصة تسيير، وطمس اللوحات المعدنية أو العبث بما هو مدون عليها من حروف وأرقام وعلامات تأمينية، وعدم الالتزام برد اللوحات المعدنية في الأحوال والمواعيد المبينة في الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون المرور، وانعكاس ذلك على تحقيق الانضباط المروري كأحد مظاهر سيادة الدولة، فضلاً عما يشكله من خطورة في الوصول إلى الجناة حال استعمال المركبة في أي جريمة.
العقوبة المرصودة للجرائم المروريةوأوضحت اللجنة أنه لما كان الردع هو الأساس في منع ارتكاب مثل هذه الجرائم، وكانت العقوبة الحالية المرصودة لها لا تحقق الردع المطلوب، فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض لتشديد العقوبات على بعض الجرائم المرورية وإعادة تنظيم بعض الأحكام ذات الصلة بالضبط الإداري للمركبات المخالفة والفرائض المالية المستحقة عليها، وذلك على النحو الآتي:
كما تتضمن تعديلات قانون المرور إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 53 واستبدال الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون المرور، تتضمن أحكامًا توجب ضبط المركبة إداريًا في حالة تسييرها في الطريق عقب انتهاء المهلة القانونية لتجديد الترخيص، وذلك أسوة بالمركبة التي يتم تسييرها بدون رخصة تسيير، مع فرض مقابل تأخير مقداره 250 جنيهًا بانقضاء كل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المهلة القانونية دون رد اللوحات المعدنية أو إعادة الترخيص، وتؤول حصيلته للحساب المخصص لتطوير نظم المرور بوزارة الداخلية.
مركبة النقل السريعوشمل مشروع قانون المرور الجديد استبدال المادتين 74 مكررًا 2 و75 من القانون ذاته لتشديد العقوبة على بعض الممارسات المبينة بمشروع القانون، والتي من بينها قيادة مركبة منتهية الترخيص أو دون الحصول على رخصة تسيير، وعدم وضع المركبة للوحات المعدنية المنصرفة لها، وطمس أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات أو أي من علاماتها التأمينية. وقد روعي استبدال عبارة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها بعبارة «عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها» لتوحيد المعاملة الجنائية لكل من قائدي المركبات التي تحمل لوحات معدنية بمكان غير ظاهر أو مخفي بالمركبة، وقائدي المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية بالأساس، وهي جميعها جرائم تستأهل ذات السياسة العقابية المشددة.
ونص مشروع قانون المرور الجديد على أنه في حالة العود، فقد تم مراعاة تشديد العقوبة في حال العود لارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة، وذلك بالمادتين 74 مكررًا 2 و75 المار ذكرهما، كما رُوعي تعديل الفقرة الأولى من المادة 80 لإعادة تحديد الجرائم المرورية التي لا يجوز التصالح فيها بما يتسق مع التعديل الحاصل على أرقام بعض المواد والبنود المستبدلة بموجب مشروع القانون.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين