تقرير: الزيادة في أسعار الخضر والفواكه تعود إلى تلف المنتجات بعد الجني
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الخضر والفواكه تتعرض للتلف بعد الجني بالمغرب بنسب كبيرة، بحسب تقرير حديث لمجلس المنافسة. فالمعطيات الوادرة في التقرير، تشير إلى أن خسائر ما بعد الجني، في قطاع الخضر والفواكه، هي من وراء الانخفاض في العرض المحتمل، والزيادة المحتملة في الأسعار الاستهلاكية للخضر والفواكه بالأسواق المغربية.
تشير التقديرات المتوفرة إلى أن خسارة ما بعد الجني تصل إلى 40 في المائة في السوق الوطنية.
ويوضح مجلس المنافسة، في تقرير له حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه، أن هذه الخسائر هي إما كميات غير مباعة أو خسائر ناتجة عن طول سلسلة التوريد التي تتضمن مخاطر النقل والمناولة والتخزين.
وأشار المجلس في رأي أعده عن وضعية أسواق الخضر والفواكه، إلى أن هذا التلف بالخضر والفواكه، بات يضر أيضًا باستخدام عوامل الإنتاج ويولد تكاليف فرص ضائعة كبيرة، لا سيما فيما يتعلق باستخدام المياه في سياق يهدد فيه الإجهاد المائي القطاع برمته.
وهنا سوف يتحدث مجلس المنافسة في تقريره، وفقا لتقديرات الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضر التي استقاها، أن المتخصصين يقدرون أن 1.6 مليار متر مكعب من الموارد المائية تهدر كل عام، وأن %40 من عمليات النقل يتم هدرها، مما يؤدي إلى انبعاثات غازية كان يمكن تجنبها.
وقال المجلس، إن قابلية الخضر والفواكه للتلف هي خاصية متأصلة تحدد طبيعتها السريعة الزوال، وتؤثر بشكل كبير على دورة حياتها من الجني إلى الاستهلاك.
هذا البعد حسب المجلس ذاته، هو جانب أساسي يجب أخذه في عين الاعتبار عند تحليل سلسلة القيمة في هذا القطاع.
ويرى التقرير أيضا، أنه بسبب التركيب البيولوجي للخضر والفواكه، الغني بالماء والمواد المغذية، تخضع هذه المنتجات لعمليات التحلل الطبيعي وعمليات التقادم تحت تأثير عدد من العوامل المحفزة مثل الكائنات الدقيقة والتفاعلات الأنزيمية والعوامل البيئية الضوء والرطوبة ودرجة الحرارة).
ومن ثم تحدد يضيف التقرير، هذه العوامل المختلفة، العمر التخزيني القصير نسبيًا لهذه المنتجات وفترة الصلاحية المحدودة نسبيًا في السوق من حيث الزمان والمكان.
كلمات دلالية التلف بعد الجني الخضر والفواكه تقرير مجلس المنافسة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الخضر والفواكه تقرير مجلس المنافسة الخضر والفواکه
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية تعتمد تقرير موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، تقرير موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي الذي تضمن محوري جهود وزارة العدل في تطوير المعهد، وفعالية سياسات المعهد.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم حمد بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس.