دولة عربية توافق على إطلاق أول بنك رقمي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على منح شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي، حيث أعلنت الشركة اليوم عن اسم البنك الرقمي onebank "وان بنك" هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري.
وبهذا القرار تنتهي المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص والتي شملت الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتأكد البنك المركزي من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.
تُعد شركة مصر للابتكار الرقمي إحدى الشركات التابعة لبنك مصر، حيث يعد بنك مصر أكبر المساهمين فيها. وتأسست الشركة في عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة والصادرة من البنك المركزي المصري.
ويهدف onebank"وان بنك" إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك.
يسعى onebank "وان بنك" إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة. وسيمثل onebank "وان بنك" إضافة هامة حيث سيتم تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمي يلبي احتياجات العملاء من خلال تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، بما في ذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجيات الأمن السيبراني.
وتقتضي متطلبات السوق المالية في الوقت الحالي لوجود بنوك رقمية تقدم جميع الخدمات والمعاملات من خلال الإنترنت والتي أصبحت بحاجة إلى تطوير مستمر، وهذا ما يسعى onebank "وان بنك" إلى تقديمه، حيث يقدم خدمات متسقة مع توجه الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى كونه التطور الطبيعي للخدمات المصرفية.
ويسعى onebank "وان بنك" للانطلاق في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.
يذكر أن البنك المركزي المصري قد أصدر في يوليو الماضي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وتضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه مصري في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه مصري.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی المصری أول بنک رقمی من خلال
إقرأ أيضاً:
قرار البنك المركزي بحصر بيع العقار عبر الجهاز المصرفي الدلالات الاقتصادية
لاشك ان قرار البنك المركزي بحصر معاملات بيع العقاراتداخل القطاع المصرفي،انما يأتي ضمن حزمة الاصلاحات والتعديلات المصرفية والتعاملات المالية الجديدة التي يتبعها البنك المركزي العراقي للحد من ظواهر ونشاطات مالية سلبية لها انعكاساتها على الاقتصاد برمته، كونه سيزيد من فاعلية السياسة النقدية تجاه التخفيض من حجم الاكتناز النقدي من جانب، والكشف عن نشاطات غسل الاموال وتهريب العملة جراء استخدام النشاط العقاري كواجهة شرعية لتلك النشاطات، ومن ثم الحد من التضخم، من جانب اخر، ذلك ان عمليات غسل الأموال قد ولدت قفزات كبيرة على مستوى أسعار العقارات اذ بلغ في بعض مناطق العاصمة بغداد، أكثر من عشرين ألف دولار للمتر الواحد ، وأن ارتفاعات الأسعار تتكرر في محافظات ومدن أخرى حيث تتركز العقارات الفاخرة خاصة في مراكز المدن فيلجأ مرتكبو الجرائم الأصلية إلى قطع صلة الأموال بالجريمة التي أنتجتها وإظهار الأموال القذرة وكأنها أموال مشروعة وناتجة عن نشاطات مشروعة.
لذا فان قرار البنك المركزي المضاد، انما جاء للنهوض بواقع النشاط الاقتصادي عبر توجيه اجراءات السياسة النقدية صوب استهداف التضخم عبر تنشيف منابع غسل الاموال في هذا القطاع المهم للاقتصاد، وسحب جزء من الكتلة النقدية المقدرة بحوالي 93 ترليون دينار من خارج الجهاز المصرفي. اذ يتوقع للقرار المذكور فيما اذا طبق بصورة صحيحة ان يسهم في الانفتاح على مرحلة جديدة من النشاط المصرفي المستهدف للاصلاح النقدي والاقتصادي طويل الاجل عبر المحاورالآتية :
1ـ يعد آلية مهمة تعمل على تقليص حجم الاكتناز بالدينارالعراقي الذي يبلغ حوالي 80٪ من العملة المصدرة خارج البنك المركزي العراقي، كونه يرفع من قدرة المصارف على اعادة ضخ جزء من الكتلة النقدية في دورة التداول داخل النشاط المصرفي، عبر توظيف هذا القطاع لاستقطاب المزيد من الودائع من الاموال الناجمة عن بيع العقارفي حسابات مصرفية، وكبح ظاهرة التعامل بالدينار الورقي (الكاش).
2ـ ان لعملية التدقيق والتحقق من شرعية المبالغ المالية المخصصة للبيع والشراء والتاكد من عدم دخولها في عمليات غسل الاموال، يسهم في زيادة حجم العملة داخل الجهاز المصرفي مما يؤدي الى الاسهام في رفع مقدرة السلطة النقدية تجاه ادارة عرض النقد في ضوء الهدف العام.
3ـ يرفع من قيمة المضاعف النقدي للاقتصاد عموما، اذ ان ارتفاع نسبة عرض النقد لدى المصارف سيزيد من امكانية اعادة توجيهها نحو مضاعف الاستثمار ونشاطات استثمارية جديدة، مما يزيد من فرص النمو.
4ـ يدعم النظام النقدي واستعادة القدرة على التحكم بجزء من عرض النقود العائد من الاكتناز من جانب، ووضع اليد على جزء لايستهان به من غسيل الاموال المشبوهة، من جانب آخر.
5ـ يسهم في الحد من التضخم الناجم عن الطلب المبالغ به والناشئ اصلا منعمليات الغسل للاموال المشبوهة، اذ سيساعد القرار فياعادة التوازن السعري وضبط أسعار العقارات عند مستويات ادنى نتيجة لانحسار الطلب، على العقارات ومنه انخفاض الاسعار،عبر النشاط المصرفي المضاد وبمقدار اجراءات السياسة النقدية.
6ـ تحسين معايير الامتثال الدولية، وتركيز التعاون المستمر بتحديث القطاع المصرفي وتعزيز مكانته دوليا.
7ـ تعزيز دور المصارف في إدارة العمليات المالية المضادة ، نتيجة لممارسة دورها الرقابيفي الكشف عن مصادر الأموال وتحجيم النشاط المشبوه داخل دورة الدخل والاستثمار .
8ـ ان استقطاب المصارف لزبائن جدد مع تدقيق اكثر كفاءة وبآليات أفضل انما يتوافر على تسهيلات لعملية فتح حساب خاص لاتمام المعاملات المصرفية بسير وامان، ومن ثم سيهيء ارضية مناسبة لتوسيع نطاق العمل المصرفي وتنمية الثقافة المصرفية بشكل عام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين