دولة عربية توافق على إطلاق أول بنك رقمي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على منح شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي، حيث أعلنت الشركة اليوم عن اسم البنك الرقمي onebank "وان بنك" هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري.
وبهذا القرار تنتهي المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص والتي شملت الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتأكد البنك المركزي من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.
تُعد شركة مصر للابتكار الرقمي إحدى الشركات التابعة لبنك مصر، حيث يعد بنك مصر أكبر المساهمين فيها. وتأسست الشركة في عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة والصادرة من البنك المركزي المصري.
ويهدف onebank"وان بنك" إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك.
يسعى onebank "وان بنك" إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة. وسيمثل onebank "وان بنك" إضافة هامة حيث سيتم تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمي يلبي احتياجات العملاء من خلال تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، بما في ذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجيات الأمن السيبراني.
وتقتضي متطلبات السوق المالية في الوقت الحالي لوجود بنوك رقمية تقدم جميع الخدمات والمعاملات من خلال الإنترنت والتي أصبحت بحاجة إلى تطوير مستمر، وهذا ما يسعى onebank "وان بنك" إلى تقديمه، حيث يقدم خدمات متسقة مع توجه الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى كونه التطور الطبيعي للخدمات المصرفية.
ويسعى onebank "وان بنك" للانطلاق في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.
يذكر أن البنك المركزي المصري قد أصدر في يوليو الماضي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وتضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه مصري في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه مصري.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی المصری أول بنک رقمی من خلال
إقرأ أيضاً:
تباظؤ ملحوظ في معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
مع اقتراب الاجتماع الثاني للبنك المركزي المصري في أبريل المقبل، تزايدت توقعات خفض الفائدة لاسيما مع تبدد الضغوط التضخمية.
شهدت البلاد في فبراير الماضي تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم، التي تراجعت لأدنى مستوياتها في 3 سنوات، حيث سجل معدل التضخم السنوي العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نسبة 12.8% مقابل 24% في يناير 2025، وهبط التضخم الأساسي في مصر خلال الشهر الماضي لـ 10% من 22.6% في يناير السابق عليه.
ورجح مصرفيون تحدثوا لـ«الأسبوع» أن تتفاعل البنوك العاملة في مصر وعددها 36 بنكا مع بيانات التضخم الجديدة، حيث تعقد لجان «الأليكو» المنوطة بتحديد الفائدة على الأوعية الادخارية، لدراسة تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الأعلى عند 25% و27% و30% أو إيقافها، وطرح شهادات أخرى بديلة بعائد مخفض.
توقعات خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدةويتوقع بنك الاستثمار جي بي مورجان "JP Morgan" أن يمرر صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفضين متتاليين بمعدل 400 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم في 17 أبريل المقبل، والثاني بنسبة 2% في الاجتماع الثالث للبنك المركزي يوم 22 مايو المقبل.
كما تتوقع وحدة الإبحاث في مؤسسة «فيتش سوليوشنز» اتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة في اجتماعه القادم خلال أبريل 2025، بنسبة نزول 3% في سعري الإيداع والإقراض، ليكون بذلك أول تخفيض منذ عام 2020.
فيتش سوليوشنز تري أن إجمالي تخفيضات أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال العام الجاري ستصل إلى 9%، ليسجل سعر الإيداع نسبة 18.25%، وسعر الإقراض نسبة 19.25%
ومالت توقعات سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، إلى بدء البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي التي ظلت حلماً يراود الجميع منذ 2022 في اجتماع لجنة السياسة القادم.
خفض الفائدة في البنك المركزي المصري 8%ورجحت الدماطي في تصريحات لـ«الأسبوع» خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 8% مرة واحدة، وعزت ذلك إلى معدل الفائد الحقيقي المرتفع لأكثر من 14% بفضل التضخم المتراجع.
وفي السياق، تري وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن «البنك المركزي» مهيأ للنزول بأسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 17 أبريل 2025، ورجحت خفض تراكمي للفائدة على مدار العام بنسبة 10%، ما سيصل بسعر الإيداع إلى 17.25% وسعر الإقراض لـ 18.25% في آخر اجتماعات البنك المركزي يوم 25 ديسمبر المقبل.
وأبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في 7 اجتماعات ماضية، بعد أن رفعها بنسبة 19% تراكميا منذ مارس 2022.
استمرار تثبيت الفائدة في البنك المركزي المصريوخالف الخبير الاقتصادي، معتز يكن، تلك التوقعات، حيث يري أنه على البنك المركزي أن يتريث لحين التأكد من زوال الضغوط التضخمية وانكشاف حالة عدم اليقين التي تسببت فيها التوترات الجيوسياسية وتزامنت مع اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لشن حرب تجارية موسعة.
وقال يكن: "رغم أن التضخم قد تباطأ نسبيا مقارنة بالأشهر السابقة، إلا أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، فلازالت هناك درجة كبيرة من عدم اليقين بشأن تحرك سعر الصرف في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة والحرب التجارية الأمريكية التي لازالت تبعاتها غير ملموسة، إضافة إلى ذلك فإن الحكومة بصدد استكمال خطتها في رفع الدعم عن الطاقة وعن المواد الغذائية مما يعني بالضرورة حدوث موجات تضخمية مرة أخري."
وأضاف، "على جانب أخر وفيما يتعلق بسعر الصرف وهو محرك رئيسي للتضخم بسبب ارتفاع تكلفة الواردات للسلع الأساسية والصناعية، فإن مصر تستعد لسداد دفعات كبيرة لخدمة الدين الخارجي على المدى القريب، مما قد يشكل ضغوطًا على سعر العملة"، نتيجة لذلك "فإن الخفض الكبير لسعر الفائدة من شأنه أن يتسبب في زعزعة استقرار العملة، ويزيد من تكلفة الواردات ويؤجج التضخم مرة أخرى."
وتابع، "سلطت تقارير لجنة السياسة النقدية الأخيرة الضوء باستمرار على المخاطر التضخمية المستمرة، مما يجعل التحول المفاجئ نحو التيسير النقدي أمراً غير متسق، ومن شأن الانعكاس الحاد في السياسات أن يثير مخاوف بشأن استقرار السياسة النقدية، مما قد يؤثر على ثقة المستثمرين وكذلك المؤسسات المالية الدولية."
وأشار إلى أنه في حين أن تخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزي هو أمر حتمي لتحفيز النمو الاقتصادي، فإنه من غير المرجح حدوث انخفاض فوري وقوي في ظل المؤشرات الاقتصادية الأساسية الحالية.
وقال: "من المرجح أن يراقب البنك المركزي المصري اتجاهات التضخم وموقف سيولة العملات الأجنبية والضغوط الخارجية قبل إجراء تعديلات تدريجية، والتي من المرجح أن تحدث خلال النصف الثاني من 2025."
ونوه إلى أن اتباع نهج أكثر تحفظا للتيسير النقدي هو الأنسب لظروف السوق، مما يضمن استقرار تدفقات رأس المال وتوقعات التضخم ومتطلبات إدارة موارد النقد الأجنبي.
بادرت بنوك عدة في القطاع المصرفي المصري بتخفيض عوائدها على شهادات الادخار وحسابات التوفير إلى جانب الودائع بالجنيه المصري، حيث قلص البنك التجاري الدولي سعر الفائدة على شهادات الادخار الشهر الماضي بنسبة 3%، وخفض بنك مصر عوائد ودائع فليكس بأكثر من 6% مع تمرر خفضين على حسابات سوبر كاش بنسبة 0.5% و1.5%
وخفض البنك العربي الأفريقي الدولي الفائدة على أكبر حسابي توفير «E-Golden Saving» وجولدن بلس بنسبة 2%، بالتوازي مع ذلك قلل البنك المصري الخليجي سعر الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت بنسبة 1.5%، وقام بنك QNB مصر بخفض عوائد شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 0.5% و1%
وأوقف بنك SAIB شهادات الادخار الثلاثية بعائد ثابت «إكسلانس» بسعر فائد 22.5% يصرف شهري ثابت، فيما أبقي على باقي الشهادات الادخارية الأخرى مطروحة أمام عملائه.
وخفض بنكا مصر والأهلي أمس الإثنين أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية بنسبة 0.5% و1% لتصل إلى 5.5% بدلاً من 6% وإلى 7.5% بدلاً من 8.5%
اقرأ أيضاًبعد خفض الفائدة على الدولار.. شهادات ادخار بنك مصر 2025
عند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%
جي بي مورجان يتوقع تخفيض الفائدة في اجتماع «المركزي المصري» أبريل المقبل
«أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
عائد 30%.. شهادات الادخار في 5 بنوك قبل تخفيض الفائدة
التضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%
بنوك مصر تخفض أسعار الفائدة على بعض أوعيتها الادخارية
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد