دعم توطين التكنولوجيا العصرية وتمويل المبتكرين.. 7 مهام لـ "صندوق مصر الرقمية"
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، والمُحال إليه من مجلس النواب، والذي يستهدف القضاء على الأمية الرقمية بِحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية، فضلًا عن نشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية، تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.
مهام صندوق مصر الرقمية
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعا أخرى داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
ويباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:
1- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.
2- دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.
3- دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التي توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
4- دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.
5- توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.
6- تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية.
7- دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخدمات الرقمية مصر الرقمية التحول الرقمي مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يندد بجرائم الإبادة التي ترتكبها الجماعات التكفيرية في الساحل السوري
عبر مجلس الشورى عن استنكاره للجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية بحق المدنيين الأبرياء في مناطق الساحل السوري.
وقال مجلس الشورى في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن تلك الجرائم ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية يندى لها جبين الإنسانية وتستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي السوري خدمة للمخططات الصهيونية في المنطقة.
وأشار إلى أن ما تقوم به المجاميع المسلحة من مجازر تمثل انتهاكا سافرا للقوانين الإنسانية والدولية وحقوق الإنسان وتحرف الأنظار عن الاعتداءات السافرة للكيان الصهيوني على الأراضي السورية.
وندد البيان، بالصمت العربي والإسلامي إزاء الجرائم التي تطال المدنيين العزل في الساحل السوري، مطالبا رابطة مجالس الشيوخ والشورى في أفريقيا والعالم العربي بإدانة تلك الجرائم والضغط في المحافل الدولية لإيقاف المجازر التي ترتكبها الجماعات المسلحة والانتهاكات الإسرائيلية في سوريا.
وأعلن مجلس الشورى تضامنه الكامل مع الشعب السوري الشقيق إزاء ما يتعرض له من جرائم وحشية، داعيًا الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تحمل المسؤولية الدينية والإنسانية تجاه الشعب السوري والتحرك بشكل عاجل على كافة المستويات لوقف تلك الجرائم والمطالبة بتقديم مرتكبيها للعدالة.