مصدر حكومي:السوداني يوجه بتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
آخر تحديث: 2 ماي 2024 - 12:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح مصدر حكومي، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه باتخاذ عدة إجراءات تنفيذية تتعلق بنظام الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الإلكترونية (POS).ووفقا للمصدر ، فإن هذا التوجيه يهدف إلى تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني في العراق وتسهيل ومراقبة العمليات المالية والتجارية المنفذة من خلال هذا النظام.
ولخّص المصدر أهم الإجراءات الرئيسية التي وجه بها السوداني، وهي كالاتي: 1- تحديد الأجور الضريبية التي يمكن دفعها نقدا بمبلغ ( 500 الف دينار) ومازاد عن ذلك يتم تسويتها عن طريق الدفع الالكتروني. 2- تشكيل لجنة مشتركة بين البنك المركزي العراقي وهيئة الاعلام والاتصالات وممثلين عن القطاع الخاص من المختصين بهذا المجال تقوم بما يأتي :- أ- اقتراح آليات تخفيض أجور الرسائل عبر الهاتف والخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني. ب- التنسيق مع اللجنة الوطنية للأمن السيبراني ورفدها بالمخاطر التي تؤشر لغرض معالجتها من قبل الجهات القطاعية ذات الصلة. 3- الايعاز الى الجهات المختصة ومنها المديرية العامة للجريمة المنظمة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بأخذ دورها فيما يخص الخروقات المرصودة وعمليات الاحتيال بشأن عمليات الدفع الإلكتروني. 4- الايعاز الى الجهات المعنية بعدم تجديد اجازة المؤسسات التعليمية والطبية والفنادق والمطاعم و اصحاب المهن الاخرى كافة الا بعد ابراز عقد استخدام الدفع الإلكتروني لتلك الجهات. 5- تكليف البنك المركزي العراقي بوضع معايير محددة يتم استخدامها في الدوائر والمؤسسات الحكومية لتفعيل عمليات الدفع الالكتروني ومن خلال تلك المعايير تستطيع هيئة النزاهة الاتحادية أن تراقب وتقيس عمل الدوائر الحكومية بما ينسجم مع تلك المعايير ويرافقها تنظيم ورش عمل تدريبية على تلك المعايير بين هيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي. 6- الايعاز الى الجهات ذات العلاقة من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمصارف لزيادة اعداد اجهزة الدفع الالكتروني وغيرها من الخدمات الذاتية مما يسهم في تطوير خدمات الدفع الالكتروني في البلد. 7- تكليف البنك المركزي بصياغة مقترح بالحد الادنى من المتطلبات التي تتوفر بالعقود الخاصة بالمحافظ الالكترونية. 9- تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئة العامة للضرائب وجهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية/ المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة ، يتولى مهمة القيام بجولات تفتيشية للمناطق التجارية المختلفة بما يكفل توفير الأسماء التجارية والهوية الضريبية ونقاط الدفع الإلكتروني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الدفع الالکترونی الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
فدية البحر الأحمر: كيف تمول رسائل البريد الإلكتروني عمليات القرصنة التي يشنها الحوثيون بقيمة 2 مليار دولار (ترجمة خاصة)
لقد أصبح البحر الأحمر، الشريان الحيوي للتجارة العالمية، ساحة معركة للقرصنة الحديثة التي تمزج بين التكنولوجيا والجغرافيا السياسية والتجارة. وقد تبنت جماعة الحوثي في اليمن نهجا جديدا للاستفادة من موقعها الاستراتيجي، حيث طالبت بدفعات من شركات الشحن مقابل المرور الآمن.
ويعيد هذا المخطط، الذي تم تنسيقه من خلال رسائل البريد الإلكتروني وقنوات الدفع في السوق السوداء، تشكيل التجارة البحرية ويفرض تحديات عالمية كبيرة، كما ذكرت مجلة الإيكونوميست.
في مزيج من التشدد والبيروقراطية، قام الحوثيون بإضفاء الطابع المؤسسي على ممارسات الابتزاز من خلال تزويد أصحاب السفن بعنوان بريد إلكتروني "علاقات العملاء" للتفاوض على المدفوعات. وبالنسبة لأولئك الذين يبحرون في المياه الخطرة في البحر الأحمر، فإن الخيارات قاتمة: الدفع، أو المخاطرة بالهجمات، أو اتخاذ طريق أطول وأكثر تكلفة.
وبفضل الصواريخ والطائرات بدون طيار المتقدمة، يمكن للحوثيين استهداف السفن بدقة، مما يخلق جوًا من الحتمية حول هذه المدفوعات. وتقدر مجلة الإيكونوميست أن المجموعة تجمع ما يصل إلى 2 مليار دولار سنويًا من خلال نموذج الابتزاز هذا.
في حين تقاوم العديد من الشركات الغربية دفع هذه الرسوم، وتختار إعادة توجيه السفن حول أفريقيا، فإن التحويلات تأتي بتكاليف باهظة. تزيد الرحلات الأطول من أوقات العبور واستهلاك الوقود، مما يدفع النفقات للشركات والمستهلكين على حد سواء. في المقابل، اتخذت دول مثل الصين موقفًا عمليًا، حيث ورد أنها زادت حصتها من الشحن في البحر الأحمر من خلال الموافقة على دفع الحوثيين مقابل المرور الآمن.
التأثير على التجارة العالمية
إن تداعيات هذا الابتزاز البحري هائلة. فقد انخفضت أحجام الشحن في البحر الأحمر، حيث تشير بعض التقديرات إلى انخفاض بنسبة 70 في المائة. أدى إحجام شركات الشحن الغربية عن الامتثال إلى زيادة في الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح، مما أضاف الوقت والتكاليف للشحنات. وأشار التقرير إلى أن هذا التحول أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد وخلق فرص للمشغلين تحت أعلام أقل تقييدًا للهيمنة على حركة المرور في البحر الأحمر.
إن التكاليف غير المباشرة لأنشطة الحوثيين أكثر وضوحا. ويقدر التقرير أن النفقات الإضافية الناجمة عن إعادة التوجيه والتأخير واستهلاك الوقود تبلغ 175 مليار دولار سنويا، وهو عبء مالي ينتقل في نهاية المطاف إلى المستهلكين النهائيين.
ما هي أزمة البحر الأحمر؟
منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نفذت ميليشيات الحوثي اليمنية هجمات متعددة على سفن الشحن في البحر الأحمر. أصبح هذا الممر البحري الحيوي، وهو أسرع رابط بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس، محفوفا بالمخاطر بشكل متزايد. تختار العديد من السفن الآن الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح، مما يزيد من تكاليف الشحن وأوقات التسليم.
تأتي هذه الأزمة في ظل تحديات اقتصادية مستمرة، بما في ذلك عواقب الوباء، والصراع الروسي الأوكراني المستمر، والتباطؤ العالمي.
يواجه البحر الأحمر، الذي يتعامل مع ما يقرب من 30 في المائة من حركة الحاويات العالمية، اضطرابا غير مسبوق. وبحلول مارس/آذار 2024، انخفضت حركة المرور عبر قناة السويس ومضيق باب المندب بنسبة 50%، في حين تضاعفت حركة الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح.
الابتزاز كنموذج أعمال مستدام
إن نموذج الابتزاز الذي يتبعه الحوثيون مثير للقلق بشكل خاص بسبب استدامته. إن قدرة المجموعة على توليد الإيرادات من خلال العمليات البحرية تمول قدراتها العسكرية ونفوذها الأوسع في اليمن والمنطقة.
وبينما أثارت أفعالهم انتقادات واسعة النطاق، لا يمكن تجاهل الأسباب الجذرية. لقد وفر الصراع المستمر في اليمن - المدفوع بالفقر والتنافسات الجيوسياسية وسنوات من التدخل الأجنبي - أرضًا خصبة لمثل هذه الأنشطة. وقد أدى الافتقار إلى استجابة عالمية منسقة إلى تفاقم الأزمة.
إن نجاح الحوثيين في استغلال انعدام الأمن البحري يشكل سابقة خطيرة. فمن خلال استغلال نقاط الضعف في التجارة العالمية، ابتكروا نموذجًا يمكن أن يلهم الجماعات المسلحة الأخرى. وحذر التقرير من أن هذا الاتجاه المزعج قد يمتد إلى ما هو أبعد من الشحن إلى صناعات أخرى مثل السفر الجوي، خاصة مع استمرار ارتفاع المخاطر الجيوسياسية.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد