مصدر حكومي:السوداني يوجه بتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
آخر تحديث: 2 ماي 2024 - 12:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح مصدر حكومي، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه باتخاذ عدة إجراءات تنفيذية تتعلق بنظام الدفع الإلكتروني ونقاط البيع الإلكترونية (POS).ووفقا للمصدر ، فإن هذا التوجيه يهدف إلى تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني في العراق وتسهيل ومراقبة العمليات المالية والتجارية المنفذة من خلال هذا النظام.
ولخّص المصدر أهم الإجراءات الرئيسية التي وجه بها السوداني، وهي كالاتي: 1- تحديد الأجور الضريبية التي يمكن دفعها نقدا بمبلغ ( 500 الف دينار) ومازاد عن ذلك يتم تسويتها عن طريق الدفع الالكتروني. 2- تشكيل لجنة مشتركة بين البنك المركزي العراقي وهيئة الاعلام والاتصالات وممثلين عن القطاع الخاص من المختصين بهذا المجال تقوم بما يأتي :- أ- اقتراح آليات تخفيض أجور الرسائل عبر الهاتف والخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني. ب- التنسيق مع اللجنة الوطنية للأمن السيبراني ورفدها بالمخاطر التي تؤشر لغرض معالجتها من قبل الجهات القطاعية ذات الصلة. 3- الايعاز الى الجهات المختصة ومنها المديرية العامة للجريمة المنظمة في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بأخذ دورها فيما يخص الخروقات المرصودة وعمليات الاحتيال بشأن عمليات الدفع الإلكتروني. 4- الايعاز الى الجهات المعنية بعدم تجديد اجازة المؤسسات التعليمية والطبية والفنادق والمطاعم و اصحاب المهن الاخرى كافة الا بعد ابراز عقد استخدام الدفع الإلكتروني لتلك الجهات. 5- تكليف البنك المركزي العراقي بوضع معايير محددة يتم استخدامها في الدوائر والمؤسسات الحكومية لتفعيل عمليات الدفع الالكتروني ومن خلال تلك المعايير تستطيع هيئة النزاهة الاتحادية أن تراقب وتقيس عمل الدوائر الحكومية بما ينسجم مع تلك المعايير ويرافقها تنظيم ورش عمل تدريبية على تلك المعايير بين هيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي. 6- الايعاز الى الجهات ذات العلاقة من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمصارف لزيادة اعداد اجهزة الدفع الالكتروني وغيرها من الخدمات الذاتية مما يسهم في تطوير خدمات الدفع الالكتروني في البلد. 7- تكليف البنك المركزي بصياغة مقترح بالحد الادنى من المتطلبات التي تتوفر بالعقود الخاصة بالمحافظ الالكترونية. 9- تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئة العامة للضرائب وجهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية/ المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة ، يتولى مهمة القيام بجولات تفتيشية للمناطق التجارية المختلفة بما يكفل توفير الأسماء التجارية والهوية الضريبية ونقاط الدفع الإلكتروني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الدفع الالکترونی الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يوجه بسرعة صرف مستحقات موردي القمح خلال 48 ساعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اللجنة العليا للقمح، لمتابعة سير موسم التوريد المحلي لمحصول القمح بجميع محافظات الجمهورية، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بعمليات الاستلام والتنسيق بين الجهات المعنية.
وقد وجه الدكتور شريف فاروق بتكثيف الاستعدادات على كافة المستويات، لضمان سلاسة عمليات الاستلام من الموردين، حيث أصدر توجيهاته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بمديريات التموين بالمحافظات، وكذلك غرف عمليات في الجهات المسوقة، لمتابعة المنظومة بشكل لحظي، والتعامل الفوري مع أية تحديات قد تطرأ خلال الموسم، وذلك بالتنسيق المستمر مع السادة المحافظين ومديري المديريات.
توفير كافة التسهيلات اللازمة لتيسير عمليات التوريدوأكد الوزير أن الوزارة وفرت كافة التسهيلات اللازمة أمام المزارعين لتيسير عمليات التوريد، من خلال تحديد ضوابط دقيقة لاستلام الأقماح، تشمل جودة المحصول ونسبة الرطوبة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المقررة، بالإضافة إلى توفير الشون والصوامع والهناجر المعتمدة والمجهزة بالكامل لاستقبال القمح المحلي بكفاءة عالية.
كما شدد الدكتور شريف فاروق على أهمية سرعة صرف مستحقات الموردين خلال ٤٨ ساعة فقط من تاريخ التوريد، دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا له على تسليم كامل إنتاجه، مؤكدًا أن الدولة تعتبر الفلاح شريكًا رئيسيًا في منظومة الأمن الغذائي، وأن التوريد المحلي يساهم بشكل أساسي في بناء احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من القمح.
أسعار مجزيةويستمر موسم التوريد لمدة أربعة أشهر، في ظل أسعار مجزية تم الإعلان عنها مسبقًا لضمان عائد عادل ومشجع للمزارعين، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، في ظل المتغيرات العالمية وتحديات سلاسل الإمداد.
وتناولت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة آليات الرقابة والمتابعة اليومية للكميات الموردة، والتأكيد على الشفافية والانضباط في عمليات الاستلام، فضلًا عن تسهيل الإجراءات ومنع أي معوقات قد تؤثر على معدلات التوريد المستهدفة.
وقد عقد الاجتماع بحضور رؤساء وممثلي الجهات المعنية كافة، وهم: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للسلع التموينية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وغرفة صناعة الحبوب، والبنك الزراعي المصري.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه