مقتل عنصرين إجراميين في مشاجرة بالقليوبية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات، باستقبال جثتي عاطلَين مقيمان بمحافظة القليوبية بهما جروح طعنية متفرقة.
وبالفحص وإجراء التحريات توصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية، إلى أنّ المتوفيين اشتركا مع 3 عاطلين لـ2 منهم معلومات جنائية، في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة بالإكراه.
وتوصلت الجهود إلى أنّ المتوفيين استدرجا تاجر سجائر ونجله مقيمان بمحافظة الغربية بزعم بيع سجائر لهما وسرقتهما، وأنّ نجل التاجر المذكور وراء ارتكاب واقعة مقتلهما.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وتاجر السجائر ونجله، وبمواجهة نجل التاجر مصاب برش خرطوش وكدمات بالرأس، قرر بأنّ أفراد التشكيل استدراجاه ووالده بزعم بيع كمية من السجائر لهما، وعقب وصولهما قاموا بتهديدهما بأسلحة نارية وبيضاء والاستيلاء منهما على مبلغ مالي، وهاتف محمول خاص بوالده، ولدى مقاومته لهم قام أحد المتوفيان بإطلاق عيار خرطوش تجاهه محدثا إصابته والتعدي عليه بالضرب مُحدثاً إصابته، إلا أنّه تمكن من استخلاص سكين من المتوفى الآخر واعتدى عليهما فأودى بحياتهما، وفر باقي عناصر التشكيل هاربين مُستقلين توك توك وبحوزتهم المبلغ المالي والهاتف المحمول المستولى عليهم، وأضاف نجل التاجر بتخلصه من السكين بإلقائها بالطريق العام.
وبمواجهة أفراد التشكيل أيدوا ما سبق واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المالي، والهاتف المحمول المستولى عليهم – بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض) المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المستولى عليه، واتخذت الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مقتل تشكيل عصابى الداخلية أمن القليوبية الأمن العام الحوادث
إقرأ أيضاً:
يتلقى تحويل أموال إلى حسابه بالخطأ.. والمحكمة تدينه
قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخص بدفع 20 ألف درهم لآخر، بعدما استلم أموالاً حُولت إلى حسابه بالخطأ ورفض إرجاعها.
وفي تفاصيل القضية، رفع رجل دعوى طالب فيها آخر بدفع 20 ألف درهم، وتحميله رسوم ومصاريف الدعوى، تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه أرسل المبلغ عبر تحويل بنكي بصورة خاطئة إلى حساب المدعى عليه، وعلى الرغم من التواصل معه لم يرد المبلغ.وأمرت المحكمة بإلزام المدان برد المبلغ الذي استولى عليه، إضافة إلى تحميله رسوم ومصاريف الدعوى.