تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مواجهة مخاطر ال "دارك ويب" وتأثيرها علي أمن وسلامة المجتمع، مشيرا إلى أن مصر شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، حادث شديد البشاعة عندما استيقظت منطقة شبرا على مقتل طفل وسرقة أعضائه.

 

وقال "محسب" في طلبه ، إنه وفقا لتحقيقات النيابة، فإن أحد الأشخاص وهو مصري مقيم في الكويت، طلب من القاتل القيام بالجريمة وتصويرها عبر تقنية "الفيديو كول" لبيع أعضائه على "الدارك ويب" مقابل خمسة ملايين جنيه، وهو مكان يتم فيه تداول أنشطة غير مشروعة وغير أخلاقية، مشيرا إلى أن الدخول إلى هذا النوع من الإنترنت لا يكون مباشرة عبر مواقع التصفح المألوفة كجوجل ويوتيوب وسفاري وإنترنت إكسبلورر أو ميكروسوفت إدج.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا النوع يتطلب تنزيل تطبيقات لمواقع تصفح معينة حتى يتمكن من الدخول إليها، ويتيح هذا الموقع لمستخدميه إمكانية إخفاء هويتهم لممارسة الأنشطة غير القانونية، ومن ثم لا يمكن لأي جهة تحديد هويتهم، وتشغل الـ "دارك ويب"، أكثر من 90 % من مساحة الإنترنت ويضم عصابات وتنظيمات عالمية وجهات استخباراتية.


وأضاف "محسب"، تُعد هذه الجريمة مستحدثة على مصر، حيث لم نشهد من قبل هذا النوع البشع من الجرائم التي تتعلق بـ"دارك ويب"، في ظل حظر بيع أو بث أو نشر مقاطع فيديو تحتوي مشاهد عنف وقتل أو تجارة أعضاء على شبكة الإنترنت العادية، فضلا عن وجود قوانين تُجرم بث تلك المشاهد أو نشرها أو الترويج إليها عبر "الإنترنت"، وبالتالي يتم استخدام وسائل "مشفرة وسرية" للتجارة غير الشرعية والقيام بالأعمال غير المشروعة والممنوعة، من خلال "دارك ويب" أو "الإنترنت المظلم".

 

وشدد النائب أيمن محسب، أن هذه المواقع باتت تُشكل تهديدا لأمن وسلامة المجتمع، كونها تروج لأعمال غير أخلاقية بلا ضوابط بهدف تحقيق مكاسب مالية ضخمة،  الأمر الذي يتطلب توعية مجتمعية بمخاطر هذه المواقع خاصة على الأطفال والمراهقين الذين يقعون ضحايا لهذه العصابات التي تستغل فضولهم وحبهم للاستكشاف بأشكال مختلفة، مطالبا بإطلاق حملات توعية مجتمعية لتوعية أولياء الأمور والشباب بمخاطر التعامل مع هذه المواقع، وتشديد الرقابة على هذه المواقع من الأجهزة الأمنية وتتبع القائمين على نشر الجرائم داخل مصر.

كما طالب "محسب"، بتعزيز التوعية المجتمعية التكنولوجية، وتعريف المواطنين بالاستخدام الأمن والرشيد لشبكة الإنترنت، والاهتمام بمحو الأمية الرقمية للتعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة بشكل آمن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب هذه المواقع دارک ویب

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يمد يد الثقة والشراكة والمساندة للمجتمع التجاري والصناعي

بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات «الاستماع الضريبي» مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، فى إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية، قائلاً: «نمد إليكم يد الثقة والشراكة والمساندة بحلول عملية مبسطة توفر حلولًا متكاملة للتحديات الضريبية، تسهم فى تحسين الخدمات الضريبية، وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات، وتتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي».

أضاف كجوك، فى لقائه مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، واتحاد الصناعات الذى يمثله محمد البهى عضو مجلس الإدارة، والوفد المرافق لهما، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، للتيسير على الممولين، إضافة إلى توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة بكل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم أيضًا تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، وتعظيم الاستفادة من المعلومات الكثيرة المتاحة لدينا بالأنظمة الإلكترونية فى التيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ بلا غرامات لإرساء مبدأ الثقة مع الممولين، مع العمل على دعم السيولة النقدية للشركات بآلية تسوية مركزية، وسرعة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.

أوضح أنه سيتم وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين و«الفرى لانسرز» والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه، موجهًا حديثه لصغار الممولين: «سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة»، موضحًا أنه سيتم تطوير منظومة الرأى المسبق من أجل مساعدة الممولين فى التخطيط لمشروعاتهم، والتعرف بكل دقة على الالتزامات الضريبية المستقبلية.

قال الوزير، إننا جادون فى تطوير الأداء الضريبى، وسوف نستعين بطرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، مع مجتمع الأعمال على أرض الواقع، بما يعكس حرصنا على تحقيق ما نستهدفه من تيسيرات للمجتمع الضريبي.

أكد ممثلو المجتمع التجارى والصناعي، بقيادة أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، خلال اللقاء، سعادتهم بهذه المبادرة المشجعة من وزير المالية لبدء صفحة جديدة من الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحين أن التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي يرفع معدلات الالتزام الطوعي.

قالوا إن أحمد كجوك وزير المالية يحمل رؤية مختلفة وأكثر واقعية لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وأننا متفائلون بحوار «المكاشفة والمصارحة».. فكل منا سمع الآخر فى إطار من المسئولية الوطنية المشتركة، ونحن مستعدون للعمل سويًا لإنجاح مسار تطوير المنظومة الضريبية والاستفادة من البنية التكنولوجية فى التيسير على الممولين. 

أضافوا أن حزمة التسهيلات الضريبية تعكس قراءة واضحة للتحديات ومرونة فى تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها، وأنهم يتطلعون إلى سرعة تنفيذها على أرض الواقع، من أجل الإسهام الفعال فى تحسين جودة الخدمات الضريبية.

مقالات مشابهة

  • سوق سوداء في أدوية السرطان والحقن المجهري| برلماني للحكومة: أين الرقابة.. السعر زاد 1000%؟
  • وزير المالية يمد يد الثقة والشراكة والمساندة للمجتمع التجاري والصناعي
  • الأجهزة الأمنية تنفي تعدي بلطجي على رئيس حي الدقي
  • جدعون ليفي: الابتهاج البربري باغتيال نصر الله انحدار جديد للمجتمع الإسرائيلي
  • الأجهزة الأمنية بالقاهرة تواصل جهودها في مكافحة جرائم السرقات
  • تشديد الإجراءات الأمنية حول السفارة الأمريكية في بغداد
  • نقل المرشد الأعلى الإيراني إلى مكان آمن مع تشديد الإجراءات الأمنية
  • برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يعزز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة
  • سلام التقى سفير تونس.. تشديد على دعم لبنان في المحافل الدولية
  • هاريس تتجه إلى الحدود المكسيكية مع تشديد ترامب خطابه بشأن الهجرة