وزارة التخطيط تشارك في مناقشة تقرير مصر الأول أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، ضمن الوفد المصري لمناقشة تقرير مصر الأول أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهو الميثاق الذي اعتمد في 23 مايو 2004 في القمة السادسة عشرة لجامعة الدول العربية المنعقدة في تونس، وصادقت عليه مصر عام 2019.
ناقشت اللجنة، برئاسة المستشار جابر صالح المري، التقرير المصري علي مدار يومين، حيث تناولت المناقشات محاور الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وخلال اجتماع اللجنة استعرض د. محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، جهود الوزارة في إعداد التقرير والاجتماعات التحضيرية للإجابة عن تساؤلات اللجنة، مشيرا الى رؤية مصر 2030 وكيفية قياس مخرجاتها، وآليات المشاركة والشفافية في إعداد وتنفيذ الخطة العامة للدولة، وإدماج حقوق الإنسان في التخطيط الاستراتيجي، والتدخلات الحكومية لقياس ومكافحة الفقر، كما استعرض جهود الدولة المصرية في أطار مبادرة حياة كريمة والمشروعات الكبرى التي تستهدف رفع مستويات المعيشة لملايين المصريين.
يشار إلى أن لجنة الميثاق تشكلت فور دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في 16 مارس 2008 وتتكون من سبعة خبراء منتخبين، بصفتهم الشخصية، من الدول الأطراف في الميثاق العربي. وتشمل ولاية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف، والوقوف على مدى التزامها بتطبيق حقوق الإنسان وفقا لمواد الميثاق، واتخاذها التدابير والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الحقوق. وتقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية المیثاق العربی لحقوق الإنسان لجنة المیثاق حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«أمناء الوطنية لحقوق الإنسان» يعقد اجتماعه السادس عشر
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري السادس عشر برئاسة مقصود كروز، رئيس مجلس الأمناء، وبمشاركة أعضاء المجلس، وذلك بحضور ممثلي الجهات الحكومية.
واستعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ الخطة التشغيلية للعام 2025، حيث تمت إحاطة ممثلي الجهات الحكومية بالبرامج الحقوقية المعتمدة، وآلية تنفيذ الزيارات الميدانية، إلى جانب استعراض التحديثات على نظام الشكاوى. كما تم الاطلاع على مستجدات مختبر التشريعات وقائمة القوانين، التي ستتم دراستها، وكذلك موضوعات مختبر المعرفة ذات الطابع التثقيفي والتعريفي.
كما استعرض المجلس مستجدات الزيارات الميدانية والورش التوعوية، التي نفذتها لجان الزيارات الميدانية والفرق الحقوقية والفنية والتخصّصية في الهيئة بهدف متابعة وتقييم أوضاع حقوق الإنسان ميدانياً.
كما تم عرض أبرز مستجدات مبادرات الاتصال الحقوقي، بما في ذلك الحملات التوعوية والتغطيات الإعلامية التي تسهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز تفاعل الجمهور مع قنوات ومنصات الهيئة الرسمية، بالإضافة لجهود تعزيز المشاركة الفعالة للهيئة والحضور التفاعلي في مختلف الفعاليات والأنشطة الحقوقية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا