تفاصيل إطلاق أول بنك رقمي بعد منحه الرخصة من البنك المركزى
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على منح شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي.
وأعلنت الشركة لأول مرة اليوم، الخميس، عن اسم البنك الرقمي المزمع إطلاقه، وأكدت في بيان صحفي أن onebank "وان بنك" هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري، وبذلك تنتهي المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص والتي شملت الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتأكد البنك المركزي من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.
وتُعد شركة مصر للابتكار الرقمي إحدى الشركات التابعة لبنك مصر، حيث يعد بنك مصر أكبر المساهمين فيها.
وتأسست الشركة في عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة والصادرة من البنك المركزي المصري.
ويهدف onebank"وان بنك" إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك.
ويسعى onebank "وان بنك" إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة.
وسيمثل onebank "وان بنك" إضافة هامة، حيث سيتم تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمي يلبي احتياجات جميع العملاء من خلال تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، بما في ذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجيات الأمن السيبراني.
وتقتضي متطلبات السوق المالية في الوقت الحالي لوجود بنوك رقمية تقدم جميع الخدمات والمعاملات من خلال الإنترنت والتي أصبحت بحاجة إلى تطوير مستمر، وهذا ما يسعى onebank "وان بنك" إلى تقديمه، حيث يقدم خدمات متسقة مع توجه الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى كونه التطور الطبيعي للخدمات المصرفية.
ويسعى onebank "وان بنك" للانطلاق في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أصدر في يوليو الماضي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وتضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة من إجمالي قيمة رأس المال، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه مصري فى حالة ممارسة جميع أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه مصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الرقمي التكنولوجية المتطورة البنك المركزي المصري الخدمات البنكية اول أول بنك بنك مصر بنك رقمي البنک المرکزی المصری أول بنک رقمی من خلال
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس