الكابينت يصوت اليوم على إغلاق قناة الجزيرة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يصوت المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) مساء اليوم، الخميس 2 مايو 2024، على إغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل، بعد أن صادقت على ذلك المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
ويأتي ذلك على خلفية التغطية الإعلامية الواسعة لشبكة الجزيرة للحرب الإسرائيلية على غزة ورصد جرائم الحرب التي ترتكبها في قطاع غزة.
وسيصوت أعضاء الكابينيت على وقف بث قناة الجزيرة باللغتين العربية والإنجليزية في إسرائيل، وإغلاق مكاتب القناة وحجب المواقع الإلكترونية للجزيرة، حسبما ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان".
وحسب موقف المستشارة القضائية الإسرائيلية، فإنه بالإمكان المصادقة على إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل من دون منح القناة الحق بالرد على المزاعم الإسرائيلية ضدها، بالرغم من وجود مصاعب قانونية في إجراء كهذا، حسبما كتبت بهاراف ميارا بنفسها في مذكرة للمستشار القانوني لوزارات الاتصالات الإسرائيلية.
وعارض حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، سن قانون يسمح بفرض قيود على شبكات التواصل الاجتماعي، وإنما على قنوات تلفزيونية فقط.
وأشار مدير دائر السايبر في النيابة العامة، حاييم نيسمونسكي، إلى أنه "ليس بالإمكان إصدار أمر بإغلاق صفحات شبكة الجزيرة في فيسبوك المنتشرة للغاية"، ما يعني أنه لا توجد لدى إسرائيل قدرة تكنولوجية على منع مشاهدة قناة الجزيرة في إسرائيل.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قناة الجزیرة فی إسرائیل الجزیرة فی
إقرأ أيضاً:
القضاء الإدارى يؤجل نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لجلسة 13 أبريل
قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية إلى جلسة 13 أبريل الجاري، مع إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقديم تقرير مفصل حول أنشطة القناة وتوجهاتها الفكرية، في ضوء ما وُجه لها من اتهامات بنشر الفكر السلفي المتشدد.
وكان المحامي هاني سامح قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بإلغاء ترخيص القناة، وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد نشاطها الإعلامي، مع إحالة مذيعيها للتحقيق، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بنشر الكراهية والتطرف الديني.
وذكرت الدعوى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا مذهبيًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينها الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحق الحويني، الذي أثارت تصريحاته بشأن العبودية والاقتصاد موجات انتقادات واسعة.
كما تطرقت الدعوى إلى ترويج القناة للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بزيجاته المتعددة، والتي تجاوزت 22 زيجة لفتيات صغيرات السن، فضلًا عن شهادات إعلاميين، من بينهم ميار الببلاوي، التي صرّحت برفضها الزواج منه بسبب فارق السن وكثرة زيجاته، ما أدى – بحسب الدعوى – إلى استبعادها من القنوات السلفية.
واتهمت الدعوى القناة أيضًا بدعم أفكار الداعية محمد حسان، الحاصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، والذي دعا في السابق إلى الجهاد في سوريا، ما أسفر – وفقًا لمضمون الدعوى – عن سفر عدد من الشباب المصريين للانخراط في النزاع المسلح هناك.
وشدد مقيم الدعوى على مخالفة القناة للدستور المصري، الذي يحظر إنشاء وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، إضافة إلى مخالفتها لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وقانون تنظيم الخطابة رقم 51 لسنة 2014، مطالبًا بوقف بث القناة وإحالة العاملين بها إلى التحقيق التأديبي لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة