التخطيط تشارك في مناقشة تقرير مصر الأول أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، ضمن الوفد المصري لمناقشة تقرير مصر الأول أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهو الميثاق الذي اعتمد في 23 مايو 2004 في القمة السادسة عشرة لجامعة الدول العربية المنعقدة في تونس، وصادقت عليه مصر عام 2019.
ناقشت اللجنة، برئاسة المستشار جابر صالح المري، التقرير المصري علي مدار يومين، حيث تناولت المناقشات محاور الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وخلال اجتماع اللجنة استعرض د.محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، جهود الوزارة في إعداد التقرير والاجتماعات التحضيرية للإجابة عن تساؤلات اللجنة، مشيرا الى رؤية مصر 2030 وكيفية قياس مخرجاتها، وآليات المشاركة والشفافية في إعداد وتنفيذ الخطة العامة للدولة، وإدماج حقوق الإنسان في التخطيط الاستراتيجي، والتدخلات الحكومية لقياس ومكافحة الفقر، كما استعرض جهود الدولة المصرية في أطار مبادرة حياة كريمة والمشروعات الكبرى التي تستهدف رفع مستويات المعيشة لملايين المصريين.
يشار إلى أن لجنة الميثاق تشكلت فور دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في 16 مارس 2008 وتتكون من سبعة خبراء منتخبين، بصفتهم الشخصية، من الدول الأطراف في الميثاق العربي. وتشمل ولاية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف، والوقوف على مدى التزامها بتطبيق حقوق الإنسان وفقا لمواد الميثاق، واتخاذها التدابير والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الحقوق. وتقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط تشارك باجتماع المائدة المستديرة لمحافظي البنك الإسلامي للتنمية
وزيرة التخطيط تستعرض جهود الدولة لتعزيز تمويل التنمية في الرياض
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الميثاق العربي لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان مصر وزارة التخطيط المیثاق العربی لحقوق الإنسان لجنة المیثاق حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تنظم ورشة حول الاستعراض الدوري الشامل كآلية حديثة في مجال حقوق الإنسان
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة العمل الثالثة حول حقوق الإنسان، والتي حملت عنوان «الاستعراض الدوري الشامل كآلية حديثة على المستوى الدولي»، بحضور المحامي والخبير الحقوقي نبيل شلبي، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
وقدم محمد عثمان، خلال ورشة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شرحًا مستفيضًا يتضمن نشأة الاستعراض الدوري الشامل لأول مرة في 2008 كآلية حديثة تخضع لها جميع الدول بصرف النظر عن وجود التزامات تعاقدية على هذه الدول من عدمه، مشيرًا إلى أن الذهاب للآلية طوعي، ورغم ذلك، تحرص الدول على الذهاب بشكل منتظم كل 4 سنوات ونصف.
كما تناول عثمان مدى فعالية الاستعراض الدوري الشامل كآلية حديثة، وأهمية التفاعل الدولي مع هذه الآلية، موضحًا أن الدولة التي تخضع للاستعراض تكون ملتزمة بتنفيذ التوصيات التي قبلتها في آخر الجلسة، وتعمل على تنفيذها في السنوات الأربع اللاحقة على قبولها.
من ناحيته، تطرق الخبير الحقوقي نبيل شلبي، إلى أبرز التحديات التي تواجه مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل، عبر تسييس العملية ومحاولة بعض الدول استخدامها كأداة لمناكفة الدولة محل الاستعراض.
وسلط «شلبي» الضوء على تفاعل مصر مع آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ بدايتها، حيث قدمت القاهرة أول تقاريرها في العام 2010، وانتظمت منذ ذلك التاريخ بتقديم تقاريرها الدورية، مشيرًا إلى أن عدد التوصيات التي قبلتها الدولة في آخر استعراض عام 2019، بلغت 270 توصية، تعمل الحكومة على الانتهاء من أغلبها قبل جلسة الاستعراض المقررة في يناير المقبل.
المفاهيم العامة لحقوق الإنسانيذكر أن هذه الورشة تأتي استكمالا لورشتين سابقتين عقدتهما التنسيقية حول المفاهيم العامة لحقوق الإنسان والآليات الدولية وتطورها، والنظام الإقليمي لحقوق الإنسان، بغرض رفع الوعي لدى أعضاء التنسيقية بمفاهيم وآليات حقوق الإنسان، وإعداد كوادر سياسية ملمة بالملف، في إطار الاستراتيجية الجديدة للتنسيقية.
أدار الورشة سلمان إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الورشة النائبتان مارسيل سمير، أميرة صابر، عضوتا مجلس النواب عن التنسيقية، ومن الأعضاء إسراء طلعت، محمد الكيلاني، شيماء عبدالرسول، عبير العريان، غادة عفت، شيماء كمال الدين، داليا فكري، شيماء الأشقر، محمد نبيل، إيمان عبدالصمد، إيمان ممتاز، مريم طلعت السادات، ماجد طلعت، الدكتور محمد السيد.