شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، ضمن الوفد المصري لمناقشة تقرير مصر الأول أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهو الميثاق الذي اعتمد في 23 مايو 2004 في القمة السادسة عشرة لجامعة الدول العربية المنعقدة في تونس، وصادقت عليه مصر عام 2019.

مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال أبريل 2024


ناقشت اللجنة، برئاسة المستشار جابر صالح المري، التقرير المصري علي مدار يومين، حيث تناولت المناقشات محاور الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.

 
وخلال اجتماع اللجنة استعرض د. محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، جهود الوزارة في إعداد التقرير والاجتماعات التحضيرية للإجابة عن تساؤلات اللجنة، مشيرا الى رؤية مصر 2030 وكيفية قياس مخرجاتها، وآليات المشاركة والشفافية في إعداد وتنفيذ الخطة العامة للدولة، وإدماج حقوق الإنسان في التخطيط الاستراتيجي، والتدخلات الحكومية لقياس ومكافحة الفقر، كما استعرض جهود الدولة المصرية في أطار مبادرة حياة كريمة والمشروعات الكبرى التي تستهدف رفع مستويات المعيشة لملايين المصريين.  

 لجنة الميثاق


يشار إلى أن لجنة الميثاق تشكلت فور دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في 16 مارس 2008 وتتكون من سبعة خبراء منتخبين، بصفتهم الشخصية، من الدول الأطراف في الميثاق العربي. وتشمل ولاية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف، والوقوف على مدى التزامها بتطبيق حقوق الإنسان وفقا لمواد الميثاق، واتخاذها التدابير والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الحقوق. وتقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وكانت قد شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ باجتماع المائدة المستديرة للمحافظين لمناقشة مُقترح إنشاء نافذة مُبتكرة للتمويل المُيسَّر للدول الأقل نموًا الأعضاء في البنك، والمنعقد ضمن أعمال النسخة الـ 49 من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك بالعاصمة السعودية الرياض؛ خلال الفترة ما بين 27 إلى 30 أبريل، والتي تتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائه.
وخلال الاجتماع توجهت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشكر للدكتور محمد الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، موضحة أن تلك الجلسة تمثل فرصة جيدة للحوار وتبادل الآراء والخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء حول مُقترح إنشاء نافذة مُبتكرة للتمويل المُيسَّر للبُلدان الأقل نموًا الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والتي يبلغ عددها 25 بلدًا من الدول الأعضاء الـ57 .
وردًا على تساؤل حول رأي المحافظين في إنشاء نافذة مستقلة للتمويل المُيسَّر تمكِّن من تدارك نقص الموارد الميسَّرة الموجَّهة في البنك للبُلدان الأعضاء الأقل نمواً، فقد ثمنت د.هالة السعيد مُقترح البنك بإنشاء آلية التمويل المُبتكرة للبُلدان الأقل نموًا خصوصاً والتي جاءت تلبية لدعوة السادة المحافظين في اجتماع العام الماضي، موضحة أنها تمثل آلية تؤكد التضامن والتآزر بين الدول الأعضاء، وفرضتها الظروف والتحديات التي تواجه عددًا كبيرًا من الدول الأعضاء وبخاصة الدول الأقل نمواً في النفاذ إلى أسواق التمويل والحصول على التمويلات بالقدر المطلوب والشروط المُيسَّرة المناسبة نظرًا لعدم قدرتها على تحمل عبء الدين. 
وأشارت السعيد إلى ما تواجهه الدول الأقل نموًا من تداعيات للأزمات المتتالية والمتداخلة التي يشهدها العالم خلال الأعوام الأخيرة ومنها أزمة كوفيد  19، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية وأبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم العالمي خصوصًا أسعار الطاقة والغذاء، والأزمات الإقليمية، والحرب في غزة، لافتة إلى أن تلك الأزمات غير المسبوقة قد طالت تداعياتها جميع الدول دون استثناء سواء الدول الأقل نموًا أو الدول متوسطة الدخل أو الدول النامية عمومًاً.
وأكدت السعيد أهمية أن تشمل تلك الآلية كذلك تمويل مشروعات تخدم فئات أقل دخلاً أو شريحة من هم أكثر فقرًا في الدول متوسطة الدخل خصوصاً وأن هذه الشريحة تُمثل نسبة كبيرة من سكان تلك الدول، مضيفة أن هذه الدول تأثرت بشدة من جراء الأزمات التي شهدها العالم في الأعوام الأخيرة، ولا يتوفر لديها الحيز المالي الكافي لمواجهة تداعيات  تلك الأزمات، فضلًا عن تزايد فجوة التمويل بها، بما يقيد جهودها في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
وأوضحت السعيد أن الاضطرابات العالمية التي شهدتها السنوات الأربع الماضية أدت إلى زيادة الاحتياجات التمويلية للدول النامية عمومًا، لتتراوح فجوات التمويل لهذه الدول بين 2.5 تريليون دولار و4 تريليونات دولار سنويًا وفقًا لتقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024، الصادر عن الأمم المتحدة، مضيفة أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تشير إلى احتمالية زيادة فجوة التمويل في الدول النامية بنسبة 56%.
وأضافت السعيد أن تلك الفجوات كانت كبيرة بالفعل قبل عام 2020، إلا أنها اتسعت في السنوات الأخيرة نتيجة لوباء كوفيد-19 والصدمات اللاحقة له، والتي أثرت سلبًا على الموارد، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الضريبية بسبب انخفاض معدلات النمو، بالإضافة إلى زيادة اتساع فجوات الاستثمار، وزيادة احتياجات التمويل. 
وتابعت السعيد أن فجوات التمويل  تعاني منها  الدول الأقل نموًا والدول منخفضة الدخل حيث تقدر  فجوات التمويل لكلٍ من هذه الدول بنحو 15-30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى محدودية الموارد بتلك الدول، وضعف القدرات المتاحة لحشد موارد إضافية على الصعيد المحلي، موضحة أن فجوة تمويل التنمية تعد أيضًا أحد أهم التحديات التي تواجه الدول متوسطة الدخل خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة.
وأكدت السعيد أهمية أن يَنظُر البنك في الآليات الموجودة بالفعل قبل إنشاء آليات جديدة والتي يُمكن تطويرها وتعزيز مواردها بالتنسيق مع الشركاء الآخرين لتحقيق هذا الغرض، ومنها  " صندوق العيش والمعيشة" والذي يمثل آلية مُبتكرة لتعبئة الموارد واستهداف المجتمعات الأكثر فقرًاافي الدول الأعضاء بتمويل مختلط مُيسَّر.

وردًا على سؤال حول الوتيرة التي ينبغي أن تُجدَّد بها موارد النافذة المقترحة علمًا بأن البنوك الإنمائية المتعدَّدة الأطراف تُجدِّد مواردها كل 3 أو 4 سنوات، تطرقت د.هالة السعيد إلى توجّه إدارة البنك بتوسيع مصادر وموارد تلك الآلية لتشمل المِنح والمساعدات الخيرية من المؤسسات والدول وغيرها من المصادر، بما يُسهم في حَشد الموارد اللازمة لحجم التمويل الضخم المستهدف أو المطلوب لهذه النافذة، مضيفة أن الأمر متروك لإدارة البنك لدراسة أفضل السيناريوهات لتجديد موارد  النافذة في ضوء تجارب المؤسسات الإنمائية متعدّدة الأطراف.
وأشارت السعيد إلى ضرورة أن يتسم الاستهداف القطاعي لهذه الآلية المُقترحة بقدرٍ كبيرٍ من المرونة بما يتناسب مع احتياجات الدول وأولوياتها، مضيفة أن هناك قطاعات تُمثل أولوية مشتركة لعددٍ كبيرٍ من الدول الأعضاء وأهمها قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي وتوفير المياه وشبكات الصرف الصحي، موضحة أن تلك القطاعات تأثرت بشدة وزادت الاحتياجات بها من جَرَّاء الأزمات المتعاقبة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وحدة حقوق الإنسان تقرير مصر لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الميثاق جامعة الدول العربية تونس المیثاق العربی لحقوق الإنسان البنک الإسلامی للتنمیة الدول الأعضاء د هالة السعید لجنة المیثاق حقوق الإنسان من الدول فی الدول م بتکرة أن تلک الم یس

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ "746" من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.

وأكدت السفيرة خطاب أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.

قرارات العفو الرئاسي

وأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.

وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.


السفيرة مشيرة خطاب

وأكدت السفيرة خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.


تعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر

وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه  الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.

 

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.


العفو الرئاسي

وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.

المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان

 

واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معربة عن أملها في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.

مقالات مشابهة

  • الوطنية لحقوق الإنسان تُطالب بالتحقيق في مقتل العميد «الرياني»
  • لجنة التخطيط بالزمالك تستفسر من الإدارة عن أزمة القيد
  • وزيرة التخطيط تُشارك في مناقشة مستقبل النمو العالمي
  • تحالف العمل الأهلي: قرار العفو الرئاسي يترجم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
  • مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
  • «أمناء الوطنية لحقوق الإنسان» يعقد اجتماعه السادس عشر
  • سماء جسر الشغور تتزين بالورود.. مروحيات الجيش العربي السوري تشارك الأهالي احتفالاتهم بذكرى تحرير المدينة
  • التخطيط: نحث البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف عبر التنمية
  • هيئة البث: تقديرات بأن الدول الأعضاء بالجنائية الدولية لن تنفذ مذكرات الاعتقال