الحكيم: الطائفية في العراق ليست اجتماعية إنما سياسية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
2 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، الخميس، أن الطائفية في العراق ليست اجتماعية إنما سياسية وطبيعة النسيج الاجتماعي وتنوعه ضمانة لحفظ المجتمع.
وقال الحكيم وفق بيان لمكتبه الاعلامي، إن “الطائفية في العراق ليست اجتماعية إنما سياسية، وأن طبيعة النسيج الاجتماعي وتنوعه ضمانة لحفظ المجتمع من حيث أن التنوع المذهبي داخل العشيرة الواحدة”، موضحا أن “العراق تجاوز هذه التحديات في فترة بسيطة، وتغلب أيضا على التحديات الأمنية”.
وأكد، أن “سياسيا تجاوز العراق مراحل الاختلافات السياسية وحالة الانسدادات السياسية وعدم القدرة على إيجاد الحلول وولدت هذه الحالة إحباطا وتشاؤما تجاه المستقبل، وبيّنا أن الاختلاف السياسي موجود لكن المختلف الآن هو القدرة على إدارة الاختلاف ووجود ضوابط للاختلاف”، مشيرا الى “أهمية حفظ التوازن لحفظ الاستقرار، وضرورة أن تلحظ نتائج الانتخابات هذه المعادلة، وأشدنا بجهود الجميع في تطويق أزمة نتائج الانتخابات 2021 حيث اللجوء للقضايا السلمية في التعبير عن الرأي والبحث عن معالجة”.
وتابع الحكيم، أن ” العراق في عيون الآخرين مختلف عن رؤية العراقيين الغارقين في التفاصيل”، مبينا أن “دول المنطقة راغبة بالحضور في فرص الاعمار والاستثمار التي يقدمها العراق، وبيّنا أهمية تعشيق المصالح مع دول المنطقة والعالم، وأشرنا إلى تطور في قراءة المنطقة لوضع العراق حيث كان أمن المنطقة من إرتباك العراق بينما القراءة الصحيحة الآن أن أمن المنطقة من أمن العراق”.
وأكمل: “دعونا إيضا إلى الوقوف عند زيارة االسوداني للولايات المتحدة الأميركية وما أفرزته من تفاعل واهتمام بالوضع العراقي، بالإضافة إلى الاهتمام الأوربي والإقليمي”، لافتا الى أن “العراق له موقف واضح من دعم القضية الفلسطينية على المستوى المرجعي والحكومي والشعبي وهي محط إجماع عراقي”.
وأوضح، أن “الكيان الإسرائيلي قبل طوفان الأقصى ليس كما بعده، حيث سقطت فلسفة الكيان الذي سوق نفسه لأكثر من سبعة عقود لمظلوميته واضطهاده المزيف واستشهدنا بموقف طلبة الجامعات الأمريكية ودعمهم وقراءتهم للأزمة في فلسطين”، معربا عن “اسفه لوقوف وتغطية دول العالم لجرائم الكيان الإسرائيلي وتبني البعض الوقوف بالضد من قيام الدولة الفلسطينية وحصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يربط بيع العقارات بالبنوك لمواجهة غسل الأموال
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أصدر البنك المركزي العراقي، الخميس، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار (70 ألف دولار)، كما وجه خطاباً رسمياً إلى دائرة التسجيل العقاري، بشأن عدم تسهيل بيع العقارات إلا عبر المصارف العراقية، منعاً لغسل الأموال. ويأتي هذا القرار في إطار جهود العراق لمكافحة غسل الأموال عبر العقارات، والتي انتشرت كثيراً خلال السنوات الماضية وأدت إلى ارتفاع كارثي في سوق العقارات حتى تجاوزت أسعار العقارات أغلب دول العالم، فيما يتوقع مراقبون أن تساهم هذه الخطوة في هبوط أسعار العقارات كون الأموال ستكون مراقبة ولن تسمح الإجراءات الجديدة بالبيع أو الشراء خارج المصارف.
وخلال الأيام الماضية، ترأس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وفدا اقتصاديا ومصرفياً رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى واشنطن، وبحث من خلالها جملة من الملفات التي وصفت بـ”المهمة”، ومنها ما يتعلق بتطوير وإصلاح السياسة النقدية، ومواجهة التحديات الراهنة في المستويين النقدي والمصرفي، وما تعكسه هذه الإجراءات من إصلاح للنظام المصرفي عبر مكافحة الفساد وغسل الأموال.
وسبق أن رحبت الولايات المتحدة الأميركية بالتحركات العراقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الوقت الذي تمارس فيه واشنطن ضغوطا على العراق في سبيل منع غسل الأموال، إلا أنها تسعى إلى تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي، وفق عضو في البرلمان العراقي.
وقال العضو، بشرط عدم ذكر اسمه، إن “واشنطن أبلغت العراق عبر لقاءات جمعت مسؤولين أميركيين مع وزير الخارجية العراق فؤاد حسين، ومدير البنك المركزي والوفود التي تشترك في اللقاءات الرسمية، أنها لا تريد أن يستمر العراق بمنح الفرص لأصحاب الأموال غير المشروعة بمواصل غسل أموالهم عبر شراء العقارات وفتح المشاريع الوهمية”.
وأضاف أن “بغداد خلال المرحلة المقبلة لا تريد أي تصادم مع الأميركيين، ناهيك عن كون الوضع العراقي تدهور كثيراً من جرّاء ارتفاع أسعار العقارات، وتحديداً في بغداد بسبب غسل الأموال الذي يمارسه سياسيون وزعماء أحزاب وأذرعهم الاقتصادية والتجارية”، مؤكداً أن “العراق يريد التقليل من غسل الأموال، عبر سلسلة من القرارات وقد تفرض إجراءات جديدة على فتح الشركات التجارية وتحديداً الخاصة بالاستثمارات والمقاولات والمجمعات التجارية”.
وتسبب غسل الأموال بقفزات كبيرة على مستوى أسعار العقارات حتى وصل سعر المتر الواحد في بعض مناطق العاصمة بغداد، إلى أكثر من عشرين ألف دولار، وأن هذه الأسعار تتكرر في محافظات ومدن أخرى حيث تتركز العقارات الفاخرة خاصة في مراكز المدن المعروفة.
وكان قاضي محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال إياد محسن ضمد، قد أكد في تصريحات صحافية سابقة أن العقارات أكثر القطاعات استهدافا بجرائم غسل الأموال. وبيّن ضمد أنه “بسبب الرقابة الشديدة التي تفرضها الأنظمة المالية على المستويين المحلي والدولي على حركة الأموال وضرورة معرفة مصادرها قبل قبول إيداعها في المصارف أو إجراء الحوالات البنكية بخصوصها يلجأ مرتكبو الجرائم الأصلية إلى إتباع أساليب كثيرة تهدف إلى قطع صلة الأموال بالجريمة التي أنتجتها وإظهار الأموال القذرة وكأنها أموال مشروعة وناتجة عن مشاريع وأعمال قانونية”.
من جهته، قال عضو البرلمان العراقي عن “ائتلاف دولة القانون”، باقر الساعدي إن “تهريب الدولار وغسل الأموال كان من أكثر المشاكل التي ترهق الاقتصاد العراقي، وللأسف فإن دولا قريبة من العراق استفادت كثيرا من عمليات الغسل ونقل العملة، لكن المواطن العراقي يزداد فقره”، مبيناً، أن “حصر بيع وشراء العقارات ذات المبالغ المرتفعة بيد الدولة، هو قرار مهم وسيسهم في الحد من غسل الأموال عبر العقارات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط