الحكيم: الطائفية في العراق ليست اجتماعية إنما سياسية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
2 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، الخميس، أن الطائفية في العراق ليست اجتماعية إنما سياسية وطبيعة النسيج الاجتماعي وتنوعه ضمانة لحفظ المجتمع.
وقال الحكيم وفق بيان لمكتبه الاعلامي، إن “الطائفية في العراق ليست اجتماعية إنما سياسية، وأن طبيعة النسيج الاجتماعي وتنوعه ضمانة لحفظ المجتمع من حيث أن التنوع المذهبي داخل العشيرة الواحدة”، موضحا أن “العراق تجاوز هذه التحديات في فترة بسيطة، وتغلب أيضا على التحديات الأمنية”.
وأكد، أن “سياسيا تجاوز العراق مراحل الاختلافات السياسية وحالة الانسدادات السياسية وعدم القدرة على إيجاد الحلول وولدت هذه الحالة إحباطا وتشاؤما تجاه المستقبل، وبيّنا أن الاختلاف السياسي موجود لكن المختلف الآن هو القدرة على إدارة الاختلاف ووجود ضوابط للاختلاف”، مشيرا الى “أهمية حفظ التوازن لحفظ الاستقرار، وضرورة أن تلحظ نتائج الانتخابات هذه المعادلة، وأشدنا بجهود الجميع في تطويق أزمة نتائج الانتخابات 2021 حيث اللجوء للقضايا السلمية في التعبير عن الرأي والبحث عن معالجة”.
وتابع الحكيم، أن ” العراق في عيون الآخرين مختلف عن رؤية العراقيين الغارقين في التفاصيل”، مبينا أن “دول المنطقة راغبة بالحضور في فرص الاعمار والاستثمار التي يقدمها العراق، وبيّنا أهمية تعشيق المصالح مع دول المنطقة والعالم، وأشرنا إلى تطور في قراءة المنطقة لوضع العراق حيث كان أمن المنطقة من إرتباك العراق بينما القراءة الصحيحة الآن أن أمن المنطقة من أمن العراق”.
وأكمل: “دعونا إيضا إلى الوقوف عند زيارة االسوداني للولايات المتحدة الأميركية وما أفرزته من تفاعل واهتمام بالوضع العراقي، بالإضافة إلى الاهتمام الأوربي والإقليمي”، لافتا الى أن “العراق له موقف واضح من دعم القضية الفلسطينية على المستوى المرجعي والحكومي والشعبي وهي محط إجماع عراقي”.
وأوضح، أن “الكيان الإسرائيلي قبل طوفان الأقصى ليس كما بعده، حيث سقطت فلسفة الكيان الذي سوق نفسه لأكثر من سبعة عقود لمظلوميته واضطهاده المزيف واستشهدنا بموقف طلبة الجامعات الأمريكية ودعمهم وقراءتهم للأزمة في فلسطين”، معربا عن “اسفه لوقوف وتغطية دول العالم لجرائم الكيان الإسرائيلي وتبني البعض الوقوف بالضد من قيام الدولة الفلسطينية وحصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تعثرت مجدداً مفاوضات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين العراق وتركيا، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل، وأخرى من شركات نفطية غربية تتهم الطرفين بعرقلة العملية.
وبينما تتصاعد الضغوط الاقتصادية على العراق نتيجة استمرار الإغلاق، يرى باحثون أن العوامل السياسية أكثر تأثيراً من التقنية أو القانونية في هذا الملف.
رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان (أبيكور)، التي تمثل ثماني شركات نفط غربية، انتقدت ما وصفته بـ”التقاعس” من قبل بغداد وأربيل عن تقديم حلول عملية لاستئناف الصادرات، مؤكدة أن غياب المقترحات الفعالة من الطرفين يزيد من حالة الغموض حول مستقبل القطاع النفطي في الإقليم.
القوى الكردية في أربيل تتهم قوى سياسية نافذة في بغداد تضغط لإفشال الاتفاقات المرتبطة بتصدير النفط من الإقليم، سعياً لإضعاف النظام الفيدرالي في العراق.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار المحكمة الاتحادية في 2022، الذي أبطل قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، مما أدى إلى نزاع قانوني بين بغداد والشركات النفطية العاملة في الإقليم. وأدى ذلك إلى توقف الصادرات عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا منذ مارس 2023، رغم أن أنقرة أكدت في أكتوبر الماضي جاهزية الخط لإعادة التشغيل.
في المقابل، تتهم وزارة النفط العراقية رابطة “أبيكور” بالتدخل في “شؤون داخلية وخارجية عراقية”، بينما تصر الرابطة على أن المشكلة الأساسية تتعلق بضمانات الدفع، مشيرة إلى أن مستحقات الشركات النفطية لا تزال متأخرة عن صادرات النفط السابقة.
ومع تواصل الأزمة، أبلغت الرابطة مسؤولين أميركيين بضرورة الضغط على بغداد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن منتصف أبريل المقبل، من أجل تسريع استئناف التصدير. وتؤكد أن استمرار الإغلاق تسبب بخسائر مالية تجاوزت 11 مليار دولار للعراق، إضافة إلى غرامات يومية تبلغ 800 ألف دولار بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات التعاقدية المتعلقة بإنتاج النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts