الحكيم: الطائفية في العراق ليست اجتماعية إنما سياسية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
2 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، الخميس، أن الطائفية في العراق ليست اجتماعية إنما سياسية وطبيعة النسيج الاجتماعي وتنوعه ضمانة لحفظ المجتمع.
وقال الحكيم وفق بيان لمكتبه الاعلامي، إن “الطائفية في العراق ليست اجتماعية إنما سياسية، وأن طبيعة النسيج الاجتماعي وتنوعه ضمانة لحفظ المجتمع من حيث أن التنوع المذهبي داخل العشيرة الواحدة”، موضحا أن “العراق تجاوز هذه التحديات في فترة بسيطة، وتغلب أيضا على التحديات الأمنية”.
وأكد، أن “سياسيا تجاوز العراق مراحل الاختلافات السياسية وحالة الانسدادات السياسية وعدم القدرة على إيجاد الحلول وولدت هذه الحالة إحباطا وتشاؤما تجاه المستقبل، وبيّنا أن الاختلاف السياسي موجود لكن المختلف الآن هو القدرة على إدارة الاختلاف ووجود ضوابط للاختلاف”، مشيرا الى “أهمية حفظ التوازن لحفظ الاستقرار، وضرورة أن تلحظ نتائج الانتخابات هذه المعادلة، وأشدنا بجهود الجميع في تطويق أزمة نتائج الانتخابات 2021 حيث اللجوء للقضايا السلمية في التعبير عن الرأي والبحث عن معالجة”.
وتابع الحكيم، أن ” العراق في عيون الآخرين مختلف عن رؤية العراقيين الغارقين في التفاصيل”، مبينا أن “دول المنطقة راغبة بالحضور في فرص الاعمار والاستثمار التي يقدمها العراق، وبيّنا أهمية تعشيق المصالح مع دول المنطقة والعالم، وأشرنا إلى تطور في قراءة المنطقة لوضع العراق حيث كان أمن المنطقة من إرتباك العراق بينما القراءة الصحيحة الآن أن أمن المنطقة من أمن العراق”.
وأكمل: “دعونا إيضا إلى الوقوف عند زيارة االسوداني للولايات المتحدة الأميركية وما أفرزته من تفاعل واهتمام بالوضع العراقي، بالإضافة إلى الاهتمام الأوربي والإقليمي”، لافتا الى أن “العراق له موقف واضح من دعم القضية الفلسطينية على المستوى المرجعي والحكومي والشعبي وهي محط إجماع عراقي”.
وأوضح، أن “الكيان الإسرائيلي قبل طوفان الأقصى ليس كما بعده، حيث سقطت فلسفة الكيان الذي سوق نفسه لأكثر من سبعة عقود لمظلوميته واضطهاده المزيف واستشهدنا بموقف طلبة الجامعات الأمريكية ودعمهم وقراءتهم للأزمة في فلسطين”، معربا عن “اسفه لوقوف وتغطية دول العالم لجرائم الكيان الإسرائيلي وتبني البعض الوقوف بالضد من قيام الدولة الفلسطينية وحصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق يعلن عن تخلصه من عبء الديون الخارجية
18 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن المستشار المالي للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، خروج العراق من مخاطر الديون الخارجية بعد سداد معظمها خلال العامين الماضيين، مؤكداً أنّ البلاد قد تتحوّل إلى دولة دائنة. ونجحت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية للحكومة العراقية خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع الارتفاع القياسي في أسعار النفط، في تحقيق وفرة مالية كبيرة في البلاد، رافقها برنامج لسداد ديون صندوق النقد الدولي بالكامل، التي ارتفعت خلال الفترة الماضية، بسبب نفقات عسكرية للعراق، تزامناً مع انخفاض أسعار النفط.
وتابع صالح، في تصريح تابعته المسلة، إنه “بفضل تحرّكات وجهود حكومة رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني، بات العراق خارج مخاطر الديون الخارجية”، مضيفاً أنّ “العراق تحوّل بعد تخلّصه من العبء الكبير لديونه، من بلدٍ مَدينٍ للخارج إلى بلدٍ بإمكانه أن يكون دائناً للآخرين”.
ولفت إلى أنَّ “البلد يُسمَّى (الدائن الفتيَّ) لامتلاكه قدراً من الفتوّة في الجانب الاقتصاديّ، الأمر الذي رفع من تصنيفه الائتماني، بالرغم من مشكلات المنطقة”.
وأشار إلى أنَّ “العراق تخلّص لأوّل مرَّةٍ من عبء الديون الخارجيَّة التي كبَّلتْه اقتصادياً”، لافتاً إلى أنَّ “ما تبقّى من ديونه للجهات الدوليَّة لا يُشكّل سوى أقلَّ من 9 مليارات دولار ستُسدَّد من الآن وحتى عام 2028”.
وتابع المستشار العراقي بالقول إنّ “تسديد الديون يكون من خلال تخصيصاتٍ في الموازنة العامَّة الاتحاديَّة، ويمكن القول إن نسبة ما تبقى من ديون لا تُشكل عبئاً على الدولة، إذ تبلغ ما قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأكد صالح أنّ العراق بات “بلداً محصَّناً. بمعنى أدقّ، إنه خارج مخاطر الديون الخارجيَّة، الأمر الذي يُعطي البلد ائتماناً عالياً في الوقت الحاضر”، مشيراً إلى أنَّ “الديون الداخليَّة محصورة داخل النظام (المصرفي الحكومي)”.
ومطلع مايو/ أيار الماضي، أعلن العراق تسديد القروض كافة المترتبة بحقه لصالح صندوق النقد الدولي، وأوضح بيان حكومي عراقي آنذاك أنّ كل الديون التي اقترضها العراق من صندوق النقد منذ عام 2003 سُدِّدَت بالكامل، عازياً ذلك إلى حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية وتنشيط قطاعات مختلفة بالبلاد، إلى جانب إدخال الأتمتة في التعاملات الحكومية المالية التي ضيقت من مجال جرائم الفساد والهدر المالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts