السيسي يوجه بزيادة الحد الأدنى لإعانات صندوق الطوارئ للعمال لـ 1500 جنيه
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه قام بتوجيه المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بعقد مزيد من جلسات الحوار بين اطراف العمل الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال، تناقش فيها مختلف القضايا والتشريعات التي تخص العمل والعمال من بينها مشروع قانون العمل لضمان أن يحقق هذا القانون التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقة والناجزة لحقوق العمال.
أكد “السيسي” خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، اليوم الخميس، أنه إضافة إلى ذلك وايمانا منه بأهمية تضافر جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع وفى القلب منها العمال.
وتابع وجهت بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل تمهيدا لإصداره وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق اعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ 1500 جنيه كحد أدني للعامل.
عيدكم اليوم تتجسد فيه أعظم القيمووجه حديثه للعمال، قائلًا: “عيدكم اليوم تتجسد فيه أعظم القيم وهي قيمة العمل التي كانت على مدار التاريخ أساس التقدم، ولقد حرصت منذ اليوم الأول على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لبحث السبل معالجة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي إجازة عيد العمال اتحاد عمال مصر بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش، أنه من المستحيل خفض التضخم إذا تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 30 في المائة.
ولفت الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش في لقاء على قناة CNBC-e،الانتباه إلى أهمية رفع الحد الأدنى للأجور وقال: ”من الواضح أن السياسة المالية لهذا العام لم تدعم قصة عدم التضخم كثيرًا“.
وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، قال آش: ”كان العجز في الميزانية حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان التغيير في المعاشات التقاعدية في أوائل العام الماضي تضخميًا للغاية، كما أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت مرتفعة للغاية، وكانت النفقات المتعلقة بالزلزال مستمرة، وهذا لم يساعد البنك المركزي كثيرًا”.
وذكر آش أنه في العام القادم سيتم اتباع سياسة مالية أكثر تشددًا، وسيتم تخفيض العجز في الميزانية.
وأعرب آش عن آمله أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور أقل من 30 في المائة، مؤكدا أنه إذا كانت الزيادة أعلى من 30 في المائة، فمن المستحيل خفض التضخم.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالحد الأدنى للأجورالعدالة والتنميةتركيا