برامج دراسية جديدة بـ«تجارة بنها»
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
قال الدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة بجامعة بنها في محافظة القليوبية انه تقرر البدء في برامج دراسية جديدة متميزة بنظام الساعات المعتمدة بالكلية وهما برنامجين نظم معلومات الأعمال، والمحاسبة وتحليل الأعمال.
أخبار متعلقة
بالصور.. تجارة بنها تنظم حفل كورال وموسيقى لطلاب الكلية
لمواجهة غلاء الأسعار.
عميد تجارة بنها الجديد: نشر العمل المؤسسي والجماعي داخل قطاعات الكلية
أعلن عميد كلية التجارة ببنها أن البرامج الجديدة تأتى لمواكبة متطلبات سوق العمل واستراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرا إلى أن هناك عدد من المميزات عند الالتحاق بهذه البرامج وهي أن الدراسة باللغتين العربية والإنجليزية، كما يتم قبول جميع التحويلات من جميع الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة من أنحاء الجمهورية، كما أنها تقبل التحويلات من جميع البرامج بالكليات المختلفة، كما أن الدراسة في بنها والعبور بناء على رغبة الطالب.
وأوضح عميد الكلية أن هذه البرامج تعتمد على نظام الساعات المعتمدة، وتضم نخبة منتقاة من أساتذة التجارة والحاسبات والمعلومات، كما أن هذه البرامج تعمل على تأهيل خريجي هذه البرامج وتتيح لهم فرص عمل متنوعة ومميزة مثل العمل في البنوك والمؤسسات المالية المختلفة، وكذلك إنشاء قواعد البيانات المتخصصة، وتصميم وبرمجة المواقع الإلكترونية، والتجارة والتسويق الالكتروني، وتحليل وتصميم النظم الإدارية بمختلف شركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى هيكلة وتصميم شبكات المعلومات لمنظمات الأعمال، كما أنها تعمل على إعداد خريجين قادرين على اتخاذ القرارات وحل المشكلات الإدارية والمالية والتعامل معها بكفاءة وفاعلية.
وأكد الدكتور سامي غنيمي على توافر أربع برامج متخصصة في أعمال المنظمات باللغة الإنجليزية بالكلية تخصصات «المحاسبة، وإدارة الأعمال، والاقتصاد، والإحصاء والتأمين».
برامج دراسية جديدة بتجارة بنها
محافظة القليوبية الدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة بجامعة بنها عميد كلية التجارة ببنها سوق العمل الساعات المعتمدة برامج دراسية جديدة متميزة بكلية تجارة بنهاالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين محافظة القليوبية سوق العمل الساعات المعتمدة زي النهاردة کما أن
إقرأ أيضاً:
يهدد التجارة العالمية.. ترامب يفرض رسومًا جمركية جديدة على كندا والمكسيك والصين
في خطوة أثارت ردود فعل واسعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات القادمة من كندا والمكسيك والصين، مما أشعل فتيل التوترات التجارية وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية على المستوى العالمي.
وفقًا للبيان الصادر عن البيت الأبيض، شملت الرسوم الجديدة: فرض ضرائب بنسبة مرتفعة على السلع الصينية، في إطار سياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي مع الصين، فضلا عن زيادة التعريفات على المنتجات الكندية، خاصة في قطاعات الأخشاب والألمنيوم والصلب.
كما فرض قيود جمركية إضافية على المكسيك، تشمل منتجات صناعية وزراعية، في محاولة للضغط على المكسيك لتعزيز سياساتها التجارية مع الولايات المتحدة.
مبررات ترامب للقراربرر ترامب هذا التصعيد بضرورة حماية الصناعات الأمريكية من "الممارسات التجارية غير العادلة"، مشيرًا إلى أن بعض الدول، وعلى رأسها الصين، تمارس سياسات إغراق الأسواق الأمريكية بالبضائع منخفضة التكلفة، ما يضر بالمصنعين الأمريكيين.
مباحثات سد النهضة تتصدر اتصالًا هاتفيًا بين ترامب والسيسيبتكلفة فلكية.. لماذا يريد ترامب إقامة نظام "قبة حديدية" فوق الولايات المتحدة؟
كما أكد أن الرسوم الجديدة تأتي ضمن استراتيجيته لتحقيق "أمريكا أولًا"، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية.
الصين: تهديد بإجراءات انتقاميةلم تتأخر بكين في الرد على القرار الأمريكي، حيث أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها تدرس اتخاذ تدابير مضادة، من بينها فرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية، خاصة في مجالات الزراعة والتكنولوجيا، مما ينذر بمزيد من التصعيد في الحرب التجارية بين البلدين.
من جانبها، عبّرت كندا عن استيائها من القرار، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية غير مبررة وقد تؤثر سلبًا على اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث (اتفاقية USMCA التي حلت محل نافتا).
فيما اعتبرت المكسيك أن هذه الخطوة ستؤثر على التعاون التجاري بين البلدين، محذرة من إجراءات مماثلة لحماية مصالحها.
تداعيات اقتصادية محتملةويرى محللون اقتصاديون أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث ستزيد تكلفة الواردات، ما قد ينعكس على أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق الأمريكية والعالمية.
كما أن التصعيد التجاري بين القوى الاقتصادية الكبرى قد يضعف حركة التجارة الدولية ويؤثر على سلاسل التوريد العالمية.
ومع تزايد القرارات الحمائية من الجانب الأمريكي، واستعداد الدول المتضررة لاتخاذ إجراءات انتقامية، تبدو الأسواق العالمية مهددة بموجة جديدة من التوترات التجارية، ما يعزز المخاوف من ركود اقتصادي محتمل.