من بيروت.. رئيسة المفوضية الأوروبية تعلن عن دعم بمليار يورو "لاستقرار" لبنان وتأمل بـ"تعاون جيد"
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعما "لاستقرار" لبنان، كما حضت سلطات لبنان على "التعاون الجيد" من أجل مكافحة عمليات تهريب اللاجئين.
وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي إثر لقائها والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في بيروت اليوم الخميس: "أستطيع الإعلان عن حزمة مالية بقيمة مليار يورو للبنان، ستكون متاحة بدءا من هذا العام حتى 2027" من أجل المساهمة في "الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن المساعدات تهدف إلى تعزيز الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
ودعت إلى اعتماد الإصلاحات، معتبرة أن "لبنان يحتاج إلى زخم اقتصادي إيجابي لإعطاء الفرص لأعماله ومواطنيه".
وأكدت فون دير لاين ذكرت أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالحفاظ على "المسارات القانونية المفتوحة إلى أوروبا" وإعادة توطين اللاجئين إلى أراضي التكتل، لكنها أضافت في الوقت نفسه، أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على "التعاون الجيد" من قبل السلطات اللبنانية لمنع "الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب المهاجرين" انطلاقا من لبنان.
والشهر الماضي قال الرئيس القبرصي إنه طلب من رئيسة المفوضية الأوروبية التوسط لدى السلطات اللبنانية كي توقف قوارب اللاجئين السوريين المتوجهة إلى بلاده الواقعة شرق البحر المتوسط.
وكان ميقاتي أعلن أنه دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإعلان عن مناطق آمنة في سوريا لتسهيل عودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أورسولا فون دير لاين الأزمة السورية الاتحاد الأوروبي الحكومة اللبنانية اللاجئون السوريون المفوضية الأوروبية المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية بيروت نجيب ميقاتي رئیسة المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم /الاثنين/ أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) -: "إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية"، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً