توريد 72806 طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يواصل المزارعين بقري محافظة البحيرة، حصاد محصول القمح، تمهيدا لنقلة إلي شون وصوامع المحافظة، حيث يتفق المزارعين علي التعاون فيما بينهم خلال عمليات الحصاد ، حيث يتم تقسيم الحقول إلي مناطق ، ويتجمع المزارعين لمعاونة بعضهم في عمليات الحصاد كل يوم في حد المناطق ، ويتم الإنتقل إلي منطقة أخري في اليوم التالي ، حتي يتم الإنتهاء من موسم الحصاد .
وإستقبلت شون وصوامع محافظة البحيرة 72806 طن من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.
وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على إستمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024.
وأشارت بلبع إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.
ووجهت بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام .
ومن جانبة أشار محمد عبدالعال - مدير مديرية التموين بالبحيرة، إلي أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الماضى وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، وأكد أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا .
وأعرب عدد من المزارعين بمختلف قري محافظة البحيرة ، عن غضبهم الشديد من تحديد سعر توريد القمح هذا العام مقابل 2000جنيها فقط للأردب الواحد ، وطالبوا بضرورة زيادة قيمة التوريد ، بعد الإرتفاع الشديد بجميع مستلزمات الإنتاج منذ بدء موسم الزراعة ، سواء من تجهيز الحقول للزراعة ، أو الأسمدة الزراعية وكذلك السولار اللازم لري الزراعات عبر ماكينات الري ، بالإضافة إلي إرتفاع أجور العمالة الزراعية ، وأنه من الضروري رفع قيمة التوريد لتحقيق امش ربح .
وطبقا للقرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد تم حظر نقل القمح من مكان الى آخر الا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر أصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من إستخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توريد قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة محافظة البحیرة القمح المحلی محصول القمح
إقرأ أيضاً:
التموين: سعر مغرٍ لتوريد القمح المحلي أعلى من العالمي
أكد الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية – أن موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 يشهد انطلاقة قوية تعكس حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تم تحديد سعر توريد مغرٍ وعادل يتجاوز السعر العالمي، بما يضمن عائدًا مجزيًا للفلاح ويشجعه على التوريد.
وأشار فاروق إلى أن كافة المؤشرات حتى الآن تدعو إلى التفاؤل والثقة بتحقيق المستهدف من الكميات الموردة، مؤكداً إلى أن الدولة سخّرت جميع إمكانياتها لإنجاح الموسم، من خلال جاهزية نقاط الاستلام وتوفير كل التيسيرات اللازمة للمزارعين.
وأكد الدكتور شريف فاروق نحن نعتمد على منظومة قوية تضم جميع الجهات المسوقة، وفي مقدمتها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري، حيث تعمل جميعها بتناغم كامل لضمان انسيابية عمليات التوريد على مستوى الجمهورية.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة قامت بتجهيز أكثر من 420 نقطة تجميع واستلام لتقليل عبء النقل عن المزارعين وتسهيل عمليات التسليم، مؤكدًا أنه سيتم صرف المستحقات المالية للموردين خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التوريد، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتحقيق الاستقرار له.
وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف أولاً بأول، بالإضافة إلى غرف عمليات في جميع مديريات التموين لمتابعة التنفيذ ميدانيًا والتعامل الفوري مع أي تحديات.
كما شدد الدكتور شريف فاروق بأننا أمام موسم واعد يحمل الخير للفلاح والدولة معًا، وندعو جميع المزارعين إلى سرعة التوريد والاستفادة من السعر المجزي والخدمات المقدمة، دعمًا لمخزوننا الاستراتيجي وتحقيقًا لأمننا الغذائي الوطني.