قررت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» تغريم النادي الإسماعيلي مبغ 90 ألف دولار لصالح نادي كورهوجو الإيفواري كمستحقات عن صفقة لاعبه السابق عبدالقادر كوليبالي.

أخبار متعلقة

الأهلى يحسم صفقة رضا سليم.. وإعارة «القندوسى»

بشرط خارج مصر.. بيراميدز يحدد مقابل بيع رمضان صبحي

الأهلي يفاضل بين 3 دول أوروبية لإقامة معسكر الموسم الجديد

كان المهاجم الإيفواري عبدالقادر كوليبالي قد انتقل إلى صفوف فريق الإسماعيلي مطلع الموسم الماضي، وحدثت مشكلة بعد ذلك بينه وبين ناديه بسبب طريقة رحيله عن النادي الإيفواري.

وانضم كوليبالي لصفوف الإسماعيلي خلال فترة رئاسة يحيى الكومي رئيس النادي السابق، الذي تقدم بعد ذلك باستقالته هو وأعضاء مجلس إدارة النادي بالكامل.

وفسخ مسؤولو الإسماعيلي عقد المهاجم الإيفواري بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي وعدم مشاركته في مباريات الفريق.

ويعاني الإسماعيلي في الفترة الأخيرة من أزمات مالية طاحنة اثرت على نتائجه وعانى للبقاء في بطولة الدوري الممتاز الموسم المنصرم.

الإسماعيلي عبد القادر كوليبالي كوليبالي يحيى الكومي المحكمة الرياضية الدولية الكومي الدوري المصري

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الإسماعيلي كوليبالي يحيى الكومي الكومي الدوري المصري زي النهاردة

إقرأ أيضاً:

فشل صفقات بـ 51 مليار دولار بين الإمارات وتركيا .. ومصارد تكشف الأسباب

 

فشلت صفقة بيع بعض الأصول والشركات التركية للإمارات التي كانت تقدر قيمتها بحوالي 51 مليار دولار، وهذه الصفقات كانت جزءًا من خطة لتعزيز التعاون بين البلدين، إلا أن الطرفين لم يتمكنا من إتمامها بسبب عدة عوامل اقتصادية وتفاوضية.

في تقرير حديث نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، كشف أنه من بين الصفقات التي كانت متوقعة، كانت صفقة استحواذ شركة "مصدر" الإماراتية على حصة في شركة "فيبا ينيلين يبيلير إنيرجي" التركية، التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة.

وتعثرت الصفقة، التي كانت إحدى أبرز الصفقات المتوقعة، بسبب الخلافات حول التقييم المالي للشركة التركية.

فالتقييمات التي قدمتها شركة "مصدر" لم تلقَ قبولا لدى الجانب التركي، الذي كان يتوقع عرضا أعلى بما يتناسب مع القيمة الفعلية للشركة.

وتوقفت المحادثات بين بنك أبو ظبي الأول ومصرف "يابي في كريدي بنك" التركي بسبب الاختلافات في التقييمات المالية، وكان من المفترض أن يكون هذا التبادل في القطاع البنكي خطوة مهمة لتوسيع التعاون بين البلدين، لكن المحادثات لم تُسفر عن اتفاقات بسبب الشروط المالية التي كانت تعتبر غير مرضية من قبل تركيا.

 أيضًا، كان هناك اهتمام من مجموعة "موانئ أبو ظبي" للحصول على حقوق تشغيل ميناء السنجاك في ولاية إزمير التركية، وهو ميناء استراتيجي يملكه الصندوق السيادي التركي.

إلا أن هذه الصفقة أيضًا فشلت، بسبب الاختلافات حول التقييم المالي للميناء.

وساهمت عوامل عديدة في فشل الصفقات، أبرزها تحسن الوضع الاقتصادي في تركيا، ففي عام 2023، كانت تركيا تمر بأزمة اقتصادية حادة بسبب التضخم المرتفع والعجز الكبير في الحساب الجاري، وكان الاقتصاد التركي يحتاج بشدة إلى الدعم المالي من الإمارات.

وبحلول عام 2024، بدأت تركيا في اتخاذ تدابير اقتصادية للحد من التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، ما جعل الوضع يختلف بشكل كبير، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية، ولم تعد تركيا بحاجة ماسة إلى الدعم الإماراتي بنفس الدرجة التي كانت عليها في العام السابق، وأصبحت العروض الإماراتية أقل جذبًا.

بالإضافة إلى تحسن الاقتصاد التركي، كانت العروض المالية التي قدمتها شركات تابعة لصندوق أبو ظبي السيادي ومجموعة "موانئ أبو ظبي" غير مرضية بالنسبة لتركيا، حيث كانت تركيا تأمل في صفقات أكثر ربحًا وعوائد أعلى على استثماراتها، وكانت هناك شكوك حول قيمة العروض المالية مقارنة بالأرباح التي كان من الممكن أن تحققها تركيا من هذه الأصول.

ورغم فشل هذه الصفقات الكبرى، فإن الإمارات تواصل استثماراتها في تركيا ولكن بوتيرة أقل، ولا تزال الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في تركيا في مجالات مثل العقارات والطاقة والبنية التحتية، لكن هذه الصفقات الضخمة كانت تمثل فرصة أكبر لتعميق العلاقات بين البلدين.

مقالات مشابهة

  • خدش سيارة سيدة بسبب ركنها أمام منزله.. المحكمة تغرم شخصا 25 ألف جنيه
  • إسدال الستار على عقوبة بول بوغبا
  • "كم بلغت تكلفة طلاق جورج كلوني وأمل علم الدين؟
  • موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن
  • أشغال شقة جدا الحلقة 12 .. تشوه وجه أسماء جلال بسبب ياسر الطوبجي
  • فشل صفقات بـ 51 مليار دولار بين الإمارات وتركيا .. ومصارد تكشف الأسباب
  • حقيقة بيع استاد الإسماعيلي .. نصر أبوالحسن يكشف المستور |تفاصيل
  • بعد غياب 6 أشهر للإصابة.. أحمد الشيخ يعود إلى تدريبات الإسماعيلي
  • الإسماعيلي 2009 يفوز على مودرن بثلاثية
  • المحكمة الدستورية: عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع من تقديم عذر مخالف للدستور