اعتقال أكثر من 8500 فلسطيني في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الأربعاء، وحتّى صباح اليوم الخميس، 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة من رام الله اعتقلت كرهينة، بالإضافة إلى أسرى سابقين.
وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات رام الله، بيت لحم ، نابلس ، الخليل، طولكرم، و القدس ، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.
ورافق عمليات الاعتقال اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ بدء معركة "طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى نحو 8550، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.
يشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رويترز: كريم خان ألغى مهمة لغزة وطلب إصدار مذكرات الاعتقال
قالت 8 مصادر مطلعة لرويترز إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قدّم طلبا مفاجئا بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تتعلق بالحرب على غزة يوم 20 مايو/أيار الماضي، في اليوم ذاته الذي ألغى فيه مهمة حساسة لجمع أدلة من المنطقة.
وقالت 4 من المصادر إن التخطيط للزيارة كان جاريا على مدى أشهر مع مسؤولين أميركيين.
وقلب قرار خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال الخطط التي دعمتها واشنطن ولندن لزيارة المدعي العام وفريقه لغزة وإسرائيل رأسا على عقب.
وذكرت 5 مصادر على دراية مباشرة بما جرى من تواصل وقتها، لرويترز أن المحكمة كانت تعتزم جمع أدلة من موقع الأحداث على جرائم حرب، على أن تتيح لقادة إسرائيل الفرصة الأولى لعرض موقفهم وأي إجراء اتخذوه للرد على اتهامات جرائم الحرب.
وذكرت المصادر أن المدعي العام طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإضافة لوزير دفاعه يوآف غالانت، وهي أول محاولة من المحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه، أطاحت أيضا بجهودٍ قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا لمنع المحكمة من ملاحقة قادة إسرائيليين قضائيا.
وقالت الدولتان إن المحكمة ليس لها ولاية قضائية على إسرائيل، وإن السعي لإصدار مذكرات اعتقال لن يساعد في حل الصراع.
وذكر مكتب خان لرويترز أن قرار طلب إصدار مذكرات اعتقال، وهو متسق مع النهج المتبع في كل القضايا، جاء بناء على تقييم من المدعي العام بوجود أدلة كافية تسمح بذلك، ووجهة نظر مفادها أن السعي لإصدار مذكرات اعتقال فورا يمكن أن يمنع جرائم ترتكب بالفعل.
تحسين العلاقاتوعمل خان على مدى 3 سنوات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وهي ليست عضوا في المحكمة. وقالت 4 مصادر إن خان طلب من واشنطن المساعدة في الضغط على حليفتها إسرائيل، وهي أيضا ليست عضوا في المحكمة، للسماح لفريقه بالدخول.
وأضافت المصادر أن الخطوة التي اتخذها أضرت بالتعاون العملياتي مع الولايات المتحدة، وأغضبت بريطانيا، وهي من الأعضاء المؤسسين للمحكمة.
وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية إن واشنطن واصلت العمل مع المحكمة في تحقيقاتها في أوكرانيا والسودان، لكن 3 مصادر على دراية مباشرة بتعاملات الإدارة الأميركية مع المحكمة أبلغت رويترز أن التعاون تأثر سلبا بقرار خان المفاجئ.
كما قالوا إن مشكلات بدأت في الظهور في تجهيزات بشأن لوائح اتهام جديدة لمشتبه فيهم بدارفور في السودان والقبض على هاربين.
وذكر مصدران أن عملية لاعتقال مشتبه فيه، أحجما عن الإفصاح عن تفاصيلها، لم تنفذ كما هو مخطط لها بسبب خسارة دعم أساسي من الولايات المتحدة فيها. وعبرت كل المصادر عن قلقها من أن قرار خان يعرض التعاون في تحقيقات أخرى جارية للخطر.
لكن خطوة خان المفاجئة حظيت بدعم من دول أخرى، مما سلط الضوء على خلافات سياسية بين قوى دولية والمحكمة. وأصدرت فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وسويسرا بيانات تؤيد قرار خان، في حين أقرت كندا وألمانيا ببساطة باحترامهما استقلال المحكمة.
والمحكمة الجنائية الدولية هي المسؤولة عن الملاحقة القضائية للأفراد لضلوعهم في جرائم حرب، لكن ليس لدى المحكمة شرطة لاعتقال مشتبه فيهم، وتعتمد في ذلك على 124 دولة صدّقت على معاهدة روما التي تأسست بموجبها في عام 1998.
وتتعاون دول غير أعضاء مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة وإسرائيل أحيانا مع المحكمة على أساس ظروف أو أغراض بعينها.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟