نقيب العاملون بالنيابات: زيادة حد إعانة الطوارئ يؤكد اهتمام الرئيس بالعمال
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال كريم عبدالباقي، نقيب العاملين بالنيابات والمحاكم، إنّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بزيادة حد المنح الخاصة بصندوق إعانة الطوارئ من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، يؤكد اهتمام الرئيس بعمال مصر ورعاية مصالحهم رعاية كاملة، وإنشاء مراكز لتدريب الشباب يعكس رغبة الجمهورية الجديدة في خلق فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، ويخلق بيئة عمل آمنة لعمال مصر.
وأضاف عبدالباقي، أنّ مشاركة الرئيس اليوم مع عمال مصر احتفالاتهم تخليد لمواقف الرئيس الداعمة، والتي بفضلها جرى العمل على تطوير «أبنية المحاكم»، وهو الأمر الذي ساهم بقوة في خلق بيئة عملٍ آمنة لموظفينا على مستوى الجمهورية، وسهّل الخدمات المقدمة للجمهور.
الاحتفالا بعيد العمالشاركت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي، والوفد النقابي المصاحب له في احتفالات عيد العمال، وهي الاحتفالية التي شهدت تكريم الرئيس لعددٍ من رموز العمل النقابي من مختلف النقابات العامة تقديرًا لجهودهم ومسيرتهم المليئة بالعطاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتفالية عيد العمال عيد العمال عمال مصر
إقرأ أيضاً:
بالتزامن مع مناقشات النواب.. مشروع قانون العمل الجديد يحدد ضوابط التوظيف
تواصل لجنة القوى العملة بمجلس النواب، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار