وزير الري: ضرورة التزام الفلاحين بزراعة الأرز فقط في المناطق المقررة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، ضرورة التزام المزارعين بزراعة الأرز فقط في المناطق المصرح لها بزراعة الأرز والمحددة طبقاً للقرار الوزاري رقم ٥٤٣ بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ ، والذى يوضح المساحات المصرح بزراعة الأرز فيها بعدد من المحافظات وهى ( الإسكندرية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد ) .
وأشار وزير الري إلى أن الوزارة ملتزمة بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز، وأنه علي جميع أجهزة الوزارة الإلتزام بذلك والتنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الزراعة فى هذا الشأن.
وأضاف أن قيام بعض المزارعين بمخالفة القرار الوزارى وزراعة الأرز في غير المساحات المصرح بالزراعة فيها يؤثر سلباً على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة والمحافظات اللاحقة لها فى شبكة الترع.
وأوضح أنه وطبقاً للمادة رقم (٢٨) من قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية .. فإنه يُوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها فى المادة (١٠٤) من القانون ، كما تحصل قيمة تبديد المياه عن زارعة الارز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون .
ونوه بأنه يمكن لأى مزارع التواصل مع الإدارة العامة للرى أو الإدارة الزراعية اللى تقع أرضه الزراعية بزمامها لتحديد مدى وقوع أرضه ضمن المساحة المصرح بزراعتها بالأرز من عدمه فى ضوء القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن .
الجدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم ٥٤٣ بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ يتضمن التصريح بزراعة الأرز فى مساحة إجمالية ٧٢٤٢٠٠ فدان ، بالإضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه والمقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا ، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً بشبكة الرى والصرف والأراضي التي بـها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا .
كما يتضمن القرار الوزاري قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرز على الجمعيات والأحواض الزراعية والمساحات المصرح لها بالزراعة وفقاً لمحددات القرار الوزاري مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز طبقا لما ورد بالمادة رقم (٣٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القرار الوزاری المصرح لها
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع إعادة تأهيل نظام الري بوادي النقرة لمواجهة التغيرات المناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف الإعداد لـ"مشروع إعادة تأهيل نظام الرى في وادى النقرة بأسوان لمواجهة التغيرات المناخية"، والجارى إعداد المقترح الخاص به بالتنسيق مع اللجنة الدولية للدلتاوات (IPDC) تمهيداً لتقديمه لصندوق المناخ الأخضر (GCF) .
وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة المشروع والتي تتضمن إعادة تأهيل ترعة وادى النقرة، وتأهيل أو إحلال محطات الرفع القائمة على الترعة، وإنشاء نظام لمكافحة الحشائش، مع استهداف تحسين كفاءة إدارة وتوزيع المياه، وتعزيز القدرة المؤسسية على مراقبة النظام وتشغيله، ومواصلة التنسيق والتواصل مع المزارعين لعرض النماذج الناجحة في مجال الرى والزراعة عليهم.
وصرح الدكتور سويلم بأن الهدف من هذا المشروع المهم هو إعادة تأهيل نظام الري بمنطقة وادي النقرة مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات المطلوبة لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية من خلال استخدام أنظمة الري الحديث، وزيادة فاعلية استخدام الطاقة المستخدمة في محطات الرفع مع تخفيض تكلفة تشغيل المحطات، بما ينعكس على تحسين إدارة المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية بالمنطقة، مضيفاً أن هذا المشروع يتماشى مع "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر" ورؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية التنمية المستدامة، حيث سيُسهم المشروع في تعزيز القدرة على التكيف وزيادة المرونة في مواجهة تغير المناخ وتحسين البنية التحتية لمنظومة الرى.
وأضاف أن استخدام نظم الري الحديث سيؤدى لترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وبالتالي زيادة دخل المزارعين وهو ما سينعكس على تحسين مستوى المعيشة بالنسبة لصغار ومتوسطي المزارعين، بالإضافة لخفض استهلاك الطاقة وتكلفة تشغيل محطات الرفع وتقليل الانبعاثات الكربونية، والانتقال إلى نمط زراعة مقاوم للتغيرات المناخية .
وعلى صعيد الإجراءات العاجلة لضمان قدرة ترعة وادى النقرة والمحطات القائمة عليها على استيفاء الاحتياجات المائية المطلوبة خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة، فقد وجه الدكتور سويلم بسرعة إنهاء أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرارية عمل وحدات محطات الرفع، وإنهاء أعمال العمرات المطلوبة طبقاً للبرنامج الزمنى الموضوع ، وتفعيل نظم الحماية للوحدات للحفاظ عليها لضمان استمرارية تشغيل الوحدات طبقا لعدد الساعات المطلوبة ، مع مواصلة أعمال التطهير لترعة وادى النقرة الرئيسية وفروعها .
الجدير بالذكر أن زمام منطقة وادى النقرة يقدر بـ ٦٥ ألف فدان يتم ريها من خلال ١١ محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التى يبلغ طولها الإجمالي ١٥٤ كيلومترًا، كما تضم المنطقة عدد من القرى و(٥) مرشحات مياه شرب لخدمتها.