حزب المصريين: توطين الصناعات الاستراتيجية يسهم في حماية الأمن القومي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات الجديدة في قطاع الصناعة على رأسهم المجمع الصناعي «هاير- مصر» صديق البيئة بمدينة العاشر من رمضان، يؤكد نجاح القيادة السياسية في توفير البيئة المواتية والسياسات الحكيمة والقرارات الداعمة للاستثمار، خاصة أن هذا المجمع يُعد أحد القلاع الصناعية الكبرى لم يستغرق تنفيذه سوى 17 شهرًا فقط، بعد منح شركة هاير مصر الرخصة الذهبية في ديسمبر 2022.
وأضاف «أبو العطا» في بيان له على هامش حضوره الافتتاح، اليوم الخميس، إن شركة هاير من أولى الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية ولم تتوانى كثيرًا ووضعت حجر الأساس في مارس 2023، واليوم بعد عام وشهرين نفتتح هذا الصرح العظيم، بحضور الرئيس السيسي الذي دائمًا ما يدعم المشروعات الاستثمارية الجادة التي تهدف إلى توطين الصناعة المحلية ونقل ما وصلت إليه التكنولوجيا وزيادة نسبة المكون المحلى لتوفير منتج عالي الجودة بسعر مناسب يليق بشعار صنع في مصر.
وأوضح رئيس حزب المصريين، أنّ الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى توطين الصناعات الاستراتيجية بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، فضلًا عن فتح أبواب واسعة للاستثمار المحلي والأجنبي في الصناعات الوطنية، كما تولي الدولة أهمية استراتيجية للقطاع الصناعي بهدف تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، والامتثال لمعايير العمل الدولية والاستمرار في صناعة بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الأمان الوظيفي للعامل.
توطين الصناعات الاستراتيجيةوأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن جهود القيادة المصرية تتكلل يومًا بعد يوم ونرى بأعيننا الافتتاحات والإنجازات على أرض الواقع، ولعل أخرها اليوم في مجمع «هاير- مصر» الذي يأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد العمال، ليؤكد على الجهود المصرية لتوطين الصناعات محليًا والاهتمام بملف العمل والعمال، ويبعث رسائل واضحة للداخل والخارج أن مصر بسواعد أبنائها تسير في طريق التنمية والبناء، ولن يستطيع أحد الوقوف في طريق العمل الذي بدأته الدولة قيادة وشعبًا.
وأشار «أبو العطا» إلى أن الدولة المصرية عكفت على تهيئة المناخ الاستثماري بشكل كامل، فلم يقتصر الأمر على تشريعات وقوانين وتسهيلات للمستثمرين فقط، بل البداية كانت من العامل المصري الذي حصل على كافة حقوقه في عهد الرئيس السيسي، بداية من رفع الحد الأدنى للأجور، مرورًا بدعم العمالة غير المنتظمة، وصولًا إلى صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
واختتم: «افتتاح اليوم بالتزامن مع احتفالات عيد العمال له دلالات قوية بداية من قدرة وكفاءة العامل المصري على العمل الجاد والإنجاز إذا توافرت له الظروف والبيئة المناسبة، مرورًا بحرص الدولة على دعم المشروعات الاستثمارية وتسهيل كافة الاجراءات التي دائمًا ما تكون في صالح المستثمر، وصولًا إلى جاهزية البنية التحتية والتشريعات والقوانين لاستقبال جميع المستثمرين من جميع أنحاء العالم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي مجمع هاير توطين الصناعات الصناعات الاستراتيجية حزب المصريين توطین الصناعات
إقرأ أيضاً:
الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون وأمريكا يؤكد التزام الأطراف بالشراكة الاستراتيجية
أكد الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، التزام الأطراف المشارك، بالشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة وبالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما في ذلك أحدث اجتماع في الرياض في 29 أبريل(نيسان) الماضي، وبتعزيز المشاورات والتنسيق والتعاون في مختلف المجالات.
وأعرب الوزراء خلال الاجتماع الذي عقد في نيويورك يوم 25 سبتمبر(أيلول) الجاري، وشارك في رئاسته وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ج. بلينكن، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري والرئيس الحالي للمجلس الوزاري التابع لمجلس التعاون، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون والأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، عن دعمهم لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن على طول حدود 1967، مع تبادل أراض متفق عليها بين الطرفين، ووفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية للعام 2002.
عودة النازحينوشدد الوزراء على ضرورة عودة كافة المدنيين النازحين بعد 7 أكتوبر( تشرين الأول) إلى منازلهم، وأعادوا التأكيد على اعتقادهم بأن السلام الدائم سيشكل ركيزة لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً.
وشدد الوزراء على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية وفعاليتها وشفافيتها بموجب آليات متفق عليها، وأكدوا على ضرورة أن يكون ثمة حوكمة موحدة بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، وأعادوا الالتزام بدعم طموحات الفلسطينيين بتقرير المصير وضمان أن يكون الفلسطينيون في صلب الحوكمة والأمن في غزة في مرحلة ما بعد الصراع.
وأعرب الوزراء أيضاً عن دعمهم لتحسين نوعية حياة الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال المساعدات الإنسانية وجهود تسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء المستويات المتزايدة لأعمال العنف على يد المستوطنين وغيرها من أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال، وعلى ضرورة الامتناع عن التدابير أحادية الجانب، بما في ذلك عمليات توسيع المستوطنات، لأنها تعيق إمكانية تحقيق السلام والأمن الحقيقي للإسرائيليين والفلسطينيين.
وأشار الوزراء إلى أهمية حماية كافة الأماكن المقدسة ودور العبادة والحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس والاعتراف بالدور المميز الذي تلعبه المملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد.
وقف إطلاق الناروالتزم الوزراء بالعمل معاً للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، بما يتوافق مع الخطوط التي حددها الرئيس بايدن يوم 31 مايو(أيار) 2024 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735. ودعا الوزراء الأطراف إلى الامتناع عن التدابير التي تقوض جهود رسم مسار دبلوماسي نحو المستقبل، وأثنوا على جهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة في هذا الصدد، على النحو المبين في البيان المشترك الصادر بتاريخ 8 أغسطس(آب) بشأن ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار والإفراج عن الرهائن والمعتقلين بشكل طارئ، وشددوا على ضرورة التزام الأطراف كافة بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والالتزامات ذات الصلة بحماية المدنيين.
وأشار الوزراء إلى الدعم السخي الذي يقدمه مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة، لعمليات تسليم المساعدات إلى غزة، مشددين على الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في عمليات توزيع المساعدات المنقذة للحياة.
ودعا الوزراء إلى زيادة عمليات تسليم المساعدات الإنسانية بشكل سريع وغير مقيد وعلى نطاق واسع، بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى، وشددوا على ضرورة استعادة الخدمات الأساسية وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، وأكدوا أيضاً على ضرورة قيام أصحاب المصلحة كافة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في أنحاء غزة لإيصال ما يخفف معاناة الفلسطينيين، وأكدوا على ضرورة ضمان سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة والذين يؤدون عملا منقذا للأرواح وفعالية العمليات الإنسانية.
معبر رفحوأكد الوزراء على أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح بغرض تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتزموا بمواصلة العمل المشترك بشأن جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر في غزة.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الأخير في المنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، كما شددوا على أهمية الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.
وأعرب الوزراء أيضاً عن قلقهم البالغ إزاء نشر الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات المسيرة لتهديد الأمن الإقليمي وتقويض السلام والأمن الدوليين.
وشدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة على التزامهما بالعمل معاً للتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك التهديدات لسيادة الدول وسلامة أراضيها وتقديم الدعم لجهات فاعلة غير حكومية تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة. وأعرب الوزراء أيضاً عن دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التخفيف من التصعيد.
وجدد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في المسارات المائية في المنطقة وعزمهم على ردع التحركات غير المشروعة من قبل الحوثيين، والتي تهدد حياة وأمن البحارة ومسارات الشحن والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون.
وأكد الوزراء دعمهم لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووقف التوسعات النووية التي تفتقر إلى تبرير مدني موثوق وتقوض جهود الوكالة الرامية إلى التحقق من كون البرنامج النووي الإيراني برنامجاً سلمياً بحتاً، مشددين على موقفهم من ضرورة حل التوترات الإقليمية بطرق سلمية.
وشدد الوزراء كذلك، على دعمهم لدعوة الإمارات العربية المتحدة إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع حول جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال مفاوضات ثنائية أو محكمة العدل الدولية، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للمدنيين اليمنيين، وشددوا على ضرورة أن يتيح الحوثيون وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع وبدون عوائق إلى المحتاجين كافة، مشيرين إلى أن هجمات الحوثيين – داخل اليمن وخارجه – تضر بالشعب اليمني قبل أي طرف آخر، كما دعوا إلى الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين، كافة، الذين يحتجزهم الحوثيون بشكل غير قانوني.
وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2722، وشددوا على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، مطالبين الحوثيين بوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا على أهمية العمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وأعاد الوزراء التأكيد على دعمهم القوي ومشاركتهم المتواصلة من أجل عملية السلام الشاملة ذات المغزى ضمن إطار مبادرة مجلس التعاون ونتائج الحوار الوطني في اليمن وقرار مجلس الأمن رقم 2216 لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد.
وأشاد الوزراء بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.
وأشار الوزراء إلى مقررات اجتماعهم بتاريخ 18 سبتمبر(أيلول) 2023، وأكدوا على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين الكويت والعراق.
ودعوا إلى ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بشكل كامل بعد النقطة الحدودية 162، ودعوا الحكومة العراقية إلى ضمان بقاء الاتفاقية بين الكويت والعراق التي أبرمت في العام 2012 لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله سارية المفعول. وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2732 (2024) الذي كلف الأمين العام للأمم المتحدة بتيسير إحراز التقدم نحو حل القضايا العالقة كافة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة الكويتيين ورعايا الدول الثالثة كافة أو رفاتهم وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.
وأشار الوزراء إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1284 وضمان التقدم المستمر نحو حل هذه القضايا، ودعوا العراق إلى بذل قصارى جهوده للتوصل إلى حل لكل القضايا المعنية.
وأثنى الوزراء على الجهود التي بذلتها مجموعتا العمل المشتركتان بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في مجال الدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري في الرياض في 22 مايو(أيار) الماضي، وأكدوا على الدور الجوهري الذي تلعبه المجموعتان في تعزيز التعاون الإستراتيجي بين الجانبين.
وأشاد الوزراء بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها مجلس التعاون ضمن مجموعة العمل المشتركة للدفاع الجوي والصاروخي والتي عقدت في سبتمبر في ألاباما، وبالاجتماع الخامس الناجح لحوار التجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في يونيو(حزيران) في واشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن جولة دراسية حول المفاعلات النووية الصغيرة الذي عقد في سبتمبر، معربين عن اهتمامهم بمتابعة اجتماعات مجموعات العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في المستقبل.
وشدد الوزراء على أهمية مبادئ الإدماج والتسامح والتعايش السلمي في العلاقات بين الدول، وذلك على النحو الوارد في إعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024، وعلى أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات في المنطقة.
وأكد الوزراء على إدانتهم للعنف والكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية، مثل رهاب الإسلام ومعاداة السامية، ودعوا الدول كافة إلى احترام حقوق الإنسان وضمانها لجميع المتواجدين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي ذي الصلة.
وأشار الوزراء إلى اعتراف مجلس الأمن في القرار 2686 بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وأشكال التعصب ذات الصلة والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف، قد تسهم في اندلاع الصراعات وتصعيدها وتكرارها.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة