وزير الري: الوزارة ملتزمة بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري على ضرورة التزام المزارعين بزارعة الأرز فقط في المناطق المصرح لها بزراعة الأرز والمحددة طبقاً للقرار الوزاري رقم ٥٤٣ بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ ، والذى يوضح المساحات المصرح بزراعة الأرز فيها بعدد من المحافظات وهى ( الإسكندرية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد )، بمناسبة قرب حلول فترة أقصى الاحتياجات المائية.
وأكد أن الوزارة ملتزمة بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز ، وأنه علي جميع أجهزة الوزارة الإلتزام بذلك والتنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الزراعة في هذا الشأن .
وأضاف أن قيام بعض المزارعين بمخالفة القرار الوزاري وزراعة الأرز في غير المساحات المصرح بالزراعة فيها يؤثر سلباً على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة والمحافظات اللاحقة لها في شبكة الترع .
وأوضح أنه وطبقاً للمادة رقم (٢٨) من قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية .. فإنه يُوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها فى المادة (١٠٤) من القانون ، كما تحصل قيمة تبديد المياه عن زارعة الأرز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون .
وأضاف أنه يمكن لأى مزارع التواصل مع الإدارة العامة للري أو الإدارة الزراعية التي تقع أرضه الزراعية بزمامها لتحديد مدى وقوع أرضه ضمن المساحة المصرح بزراعتها بالأرز من عدمه فى ضوء القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن .
جدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم ٥٤٣ بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ يتضمن التصريح بزراعة الأرز فى مساحة إجمالية ٧٢٤٢٠٠ فدان ، بالإضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه والمقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الآراضى مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا ، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً بشبكة الرى والصرف والأراضي التي بـها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا .
كما يتضمن القرار الوزاري قيام أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرز على الجمعيات والأحواض الزراعية والمساحات المصرح لها بالزراعة وفقاً لمحددات القرار الوزاري مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز طبقا لما ورد بالمادة رقم (٣٦) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فترة أقصى الإحتياجات المائية هانى سويلم زراعة الارز المياه الري وزارة الري القرار الوزاری المصرح لها
إقرأ أيضاً:
وزير الري المصري يكشف أهم أسباب استيراد بلاده القمح
مصر – صرح وزير الري المصري هاني سويلم إن مصر نجحت في إعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه، وأن سبب استيراد القمح هو نقص المياه.
وأضاف أن سبب استيراد مصر للقمح هو نقص المياه رغم توافر الأراضي الزراعية والصالحة للزراعة، مشيرًا إلى وجود عجز في المياه.
وأوضح سويلم أن مصر تتأثر بقوة بارتفاع حدة الأمواج في البحر، خاصة على الساحل الشمالي، حيث يصل معدل النحر إلى 15 سم سنوياً، وهو معدل مرتفع جداً.
وأكد أن هناك عدة جهات تتعاون مع مصر في تنفيذ المشروعات، منها البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وحكومة أستراليا، وغيرها من الجهات التي تتعاون مع مصر.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد فعاليات إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير المتابعة رقم 2 بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، الذي يركز على الربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بالإضافة إلى النقل المستدام “نُوَفِّي+”.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت برنامج “نُوَفِّي” في منتصف عام 2022، كجزء من الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs). وخلال مؤتمر المناخ COP27، تم تنظيم فعالية رفيعة المستوى بمشاركة شركاء التنمية والجهات الوطنية لتوقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم المتعلقة بتنفيذ مشروعات البرنامج.
وعلى مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير أدوات التمويل المبتكرة والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج. وقد ساهم ذلك في الترويج للمنصة لتصبح نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.
وتضم المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، باستثمارات تقديرية تصل إلى 14.7 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام. ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة سواء عبر مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص، لتنفيذ تلك المشروعات.
المصدر: أخبار اليوم
Previous القيلوشي: مراقبة الأسعار مستمرة والتجار المخالفون سيواجهون إجراءات قانونية Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية