محمد جبران: عمال مصر يشكرون الرئيس السيسى على زيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد جبران، إن عمال مصر يتقدمون للرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص الشكر وعظيم التقدير على إصدار حزمة القرارات الاجتماعية.
وأضاف "جبران"، في كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال بمجمع هاير بالعاشر من رمضان، أن "تلك القرارات التي من شأنها أن تخفف من أعباء موجة التضخم التي تضرب العالم كله، ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه".
ولفت إلى أن عمال مصر يأملون في أن يصدر قانون العمل الجديد في الدور التشريعي المقبل؛ ليحقق الاستقرار في سوق العمل ويحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لدفع عجلة التنمية.
ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد العمال بمجمع هاير الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، كما يفتتح عددًا من المشروعات على هامش الاحتفال.
ويأتي الاحتفال بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلي العمَّال في مختلف القطاعات من مجالس إدارات النقابات العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران الرئيس عبدالفتاح السيسي عمال مصر عمال مصر
إقرأ أيضاً:
التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.
وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."
كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال.
كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!