وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة إعانات الطوارئ للعمال من 600 الـ1500 جنيه كحد أدنى للعامل، كما وجه بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل تمهيدا لإصداره.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عيدكم اليوم تتجسد فيه أعظم القيم وهي قيمة العمل التي كانت على مدار التاريخ أساس التقدم، ولقد حرصت منذ اليوم الأول على تعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لبحث السبل معالجة التحديات التي تعوق إنشاء بيئة عمل سليمة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال، وجهت المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بعقد مزيد من جلسات الحوار بين اطراف العمل الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال، تناقش فيها مختلف القضايا والتشريعات التي تخص العمل والعمال من بينها مشروع قانون العمل لضمان ان يحقق هذا القانون التوازن المنشود في علاقة العمل والحماية الحقيقة والناجزة لحقوق العمال وإضافة الى ذلك وايمانا مني بأهمية تضافر جهود الدولة لتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع وفى القلب منها العمال.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حياة كريمة الرئيس السيسي عيد العمال إجازة عيد العمال وزير العمل مجمع هايير الصناعي اعانات الطوارئ للعمال طوارئ العمال

إقرأ أيضاً:

تعديلات جوهرية في الأجور.. البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد

يستعد البرلمان الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن تعديلات جوهرية في منظومة الأجور، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.

تشكيل المجلس القومي للأجور

بحسب المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، سيتم تشكيل "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية. 

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

اختصاصات المجلس القومي للأجور

أدخل مشروع قانون العمل الجديد مادة جديدة (102 مستحدثة) تُحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتشمل:

1. وضع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج.


2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام القانون.


3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث ظروف اقتصادية طارئة.


4. تحديد المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض طلبات الإعفاء من صرف العلاوة.


5. إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات الإعفاء.

آلية عمل المجلس القومي للأجور

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.

وفقًا للمادة 103 (المعدلة من المادة 102)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتُعتبر الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.

تأثير التعديلات على سوق العمل

يهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان استقرار سوق العمل عبر وضع سياسات عادلة للأجور والعلاوات. كما يمنح القانون الجديد مرونة لأصحاب الأعمال في حالات الأزمات الاقتصادية، مع ضمان حقوق العمال في الحصول على أجور عادلة ومناسبة لمستوى المعيشة.

اشتراك شهري 200 جنيه .. مفاجآت يحملها قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمةانطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصةردود الفعل حول مشروع القانون

أثارت التعديلات المقترحة ردود فعل متباينة بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، حيث يرى البعض أنها خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل، بينما يعترض آخرون على بعض البنود المتعلقة بالإعفاء من العلاوات. ومن المتوقع أن تشهد جلسات البرلمان مناقشات موسعة حول هذه المواد لضمان تحقيق التوازن المطلوب.

ويمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة في إصلاح سوق العمل المصري، وضمان حقوق العمال، وتحفيز الإنتاجية. ويبقى التحدي الأكبر في كيفية تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

مقالات مشابهة

  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود إلى أرض الوطن قادما من السعودية
  • تعديلات جوهرية في الأجور.. البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • الرئيس السيسي يشكر ملك وملكة إسبانيا ورئيس الحكومة على حفاوة الاستقبال
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
  • استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل في هذه الحالة بالقانون
  • الرئيس السيسي يغادر إسبانيا متجهًا إلى السعودية
  • القوى العاملة بالبرلمان تشكر الرئيس السيسي لدعمه مشروع قانون العمل الجديد
  • قانون العمل الجديد.. ضمانات للعمال وخدمات للرعاية