تراجع الاستثمار الأجنبي في أوروبا 4 بالمئة خلال 2023
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أظهر مسح أجرته مجموعة إي.واي للخدمات انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروبا بأربعة في المئة العام الماضي، فيما شهدت ألمانيا تراجعا حادا وصل إلى 12 بالمئة وسط مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد وأمن الطاقة.
وهذا هو أول هبوط سنوي في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر يتم تسجيله في أوروبا منذ جائحة كوفيد-19، بعد ارتفاعات في عامي 2021 و2022.
وأرجعت الشركات التي شملها المسح التراجع إلى أسعار الطاقة المتقلبة والسياسات الداخلية المضطربة وإدخال لوائح جديدة بصورة مستمرة في مجالات تتراوح بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة وحماية البيانات.
وقالت جولي تيجلاند الشريك الإداري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى المجموعة إن الوتيرة الهائلة للتنظيمات التي تدخل حيز التنفيذ خلقت تحديات امتثال شاقة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة.
وأضافت "لا نقول إن وضع قواعد تنظيمية أمر سيئ... لكن إتاحة الوقت للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعامل معها سيكون مهما".
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ هذا الشهر على مجموعة واسعة النطاق من الإصلاحات الرامية إلى تحفيز اقتصاد التكتل لكن خلافات بدت بينهم فيما يتعلق بتوفير الأموال اللازمة للقيام بذلك.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الأوروبي أوروبا الاستثمار الأجنبي الاتحاد الأوروبي اقتصاد الاستثمار الأجنبی
إقرأ أيضاً:
بهاء أبوشقة يطالب بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار
اقترح النائب بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ تدخل تشريعي تفعيلًا لنصوص قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بإنشاء محكمة متخصصة لفض منازعات سوق المال والاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
واقترح أبوشقة في هذا الشأن؛
1- إنشاء محكمة متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية لفض منازعات سوق المال والاستثمار في هذا الشأن، وذلك للبت في كافة المنازعات المرتبطة بالاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تضم قضاة متخصصين في المعاملات المالية والاستثمارية.
2- تفعيل آليات التحكيم المالي والاستثماري.
3- إنشاء مركز تحكيمي مستقل داخل الهيئة العامة للرقابة المالية دون الحاجة إلى المحاكم العادية للتنظيم.
4- السماح للشركات والمستثمرين للجوء للتحكيم بهذه المحاكم، ويكون ملزم بحل تلك النزاعات، مع وضع إجراءات للتحكيم وتحديد فترة زمنية لهذا الشأن، وإطلاق منصة اليكترونية لحل المنازعات المالية والاستثمارية ليتم الفصل فيها خلال مدة محددة.
5- فرض غرامات وعقوبات على الشركات غير المتجاوبة لضمان جدية الالتزام بالقوانين التنظيمية.
وقال أبوشقة: إن الاستثمار في أي بلد والقوانين المنظمة له ليست قوانين محلية وإنما هي قوانين يمتد أبعادها وأثارها ولابد أن يراعى فيها القوانين سواء على النطاق الإقليمي أو الدول، وكل ما استحدث من الضمانات والدعائم التي يقوم عليها نظام الاستثمار من ضمانات وحوافز، كما أن المستثمر في حقيقته تاجر يبحث عن أيسر التسهيلات والضمانات في هذا الشأن.
غير جاهز فنيا وبدنيا.. أمير هشام يكشف عن موعد الظهور الأول لـ بن شرقي مع الأهلي