تكالة: باتيلي شخص قاصر عن إدارة الحوار في ليبيا.. واللقاءات مع عقيلة كلها معلنة ولا شيء يحدث تحت الطاولة

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة إن المبعوث الأممي السابق عبد الله باتيلي تشبث برأيه لأن كان لديه هدف آخر وهو جلوس الأطراف على الطاولة الخماسية واجتماع القاهرة كان على الطاولة الثلاثية لذلك ليس موافق عليها.

تكالة أشار خلال لقاء خاص أذيع على قناة “ليبيا الأخرار” التي تبث من تركيا الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن باتيلي لم يقدم برنامج بل عنوان وفي هذه الحالة يعتبر فاشل، لأن العنوان دون مضمون لن يصل لنتيجة وسيبحث سنوات عن المضمون وهنا الكارثة بحسب قوله.

وأشار إلى أن باتيلي عندما تحدث عن الطاولة الخماسية بالبداية فصّل كيفية العمل بالنسبة للطاولة الخماسية، وقال يتم التوافق على قوانين انتخابية توافقية وبعدها الجلوس على الطاولة الخماسية والاتفاق على القبول بالنتائج وتشكيل حكومة جديدة وهو يدعو للطاولة الخماسية قبل أن يدعو للتوافق على قوانين انتخابية هو يحاول أن يضع عنوان ويتحرك من خلاله ويبين للدول وللولايات المتحدة أن المبعوث الاممي يعمل.

ورأى أن باتيلي شخص قاصر عن ادارة الحوار في ليبيا ولم يتقدم أي خطوة تجاه هذا المجال واستقالته كانت نتيجة الفشل.

أما بشأن المطالبة بإيقاف عملية مقايضة النفط بالمحروقات علق معتبراَ أن مسألة المبادلة النفط بالمحروقات من الصعب جداً ضبطها سواء من ناحية الاسعار والكميات التي سيحدث فيها هروب من الرقابة أو المحاسبة، مبيناً الحاجة لضبط الصرف للتقليل من الفساد.

وأوضح أن المطالبة تمثلت بارسال رسالة رسمية للحكومة فيها صور لجميع الأجهزة الرقابية ومؤسسة النفط بخصوص هذا الأمر، وستكون بناء على قرار مجلس الدولة.

وبخصوص قرار فرض ضريبة على شراء النقد الأجنبي قال: “المجلس ضد القرار لأنه لا يخدم الليبيين، فعندما ترفع قيمة العملات الاجنبية أمام المحلية تزيد من التهريب للمدخرات الليبية، نحن ضد هذا القرار وليبيا وضعها الاقتصادي أفضل بكثير من الايام السابقة ونحتاج لتخفيض سعر الصرف وليس رفعه. سعر الصرف عندما نرفعه يعني أن نخفض مرتب المواطن وفي هذه الحالة إمكانيته تصبح قليلة”.

 

وفيما يلي النص الكامل:

 

 

س/ كيف تغير موقفك من تعديل نسخة بوزنيقة لاعتماد دستور جديد؟

هذا الكلام غير صحيح إن قلت هناك بدائل لما نمشي لمشروع دستور نعتمده وهذا الافضل وإلا قوانين بوزنيقة ويحدث عليها توافقات، قدمت عرضين والأفضل أو السرعة التي نصل بها هو ما نأخذه. ولقائنا في القاهرة قدمنا هذا العرض.

 

س/ الدستور الذي تعتقد أنه يحقق المطلوب، هل نتحدث عن قانون لجنة الـ60 أم هناك صيغة جديدة تقدمها كبديلة عما انتجته لجنة الـ6+6؟

هو نتائج لجنة الـ 60 لأنها منتخبة من الشعب الليبي ومن حقه أن يستفتي على نتائجها وإن كان هناك عوائق البديل قوانين توافقية.

 

س/ وفي سياق تقديمك للمشروعين أي من المقترحين وتعتقد أنه يلقى قبول باتيلي أو عقيلة في القاهرة؟

قناعتي الشخصية مشروع الدستور وبقوة، عندما كنت عضو في مجلس الأعلى للدولة الرئيس السويحلي والمشري كانت نظرتي لمشروع الدستور لكن نتيجة للواقع الذي نحن نعيشه بدأنا نطرح البديل في حوارات الـ 75 في جنيف وجدنا أنه لا يوجد توافق على مشروع الدستور وأطراف معينة لذلك وجدنا أن يكون هناك بديل لحل الأزمة الليبية المهم أن نجد نتيجة للانتخابات.

 

س/ لكن هذا الطرح يتماهى مع التعديل الدستوري الثالث عشر يبدوا لي وكأنك تتماهى مع هذا الطرح؟

دائماً المسؤول يختلف قراره عن القرار الشخصي، عندما تكون مسؤول تحاول أن تجد حل للأزمة.

 

س/ أثناء لقائك بعقيلة صالح توافقتم على تعديل القوانين وإنشاء لجنة جديدة لماذا قبل عقيلة بتعديل القوانين الصادرة من البرلمان وأول مرة؟

السر عند عقيلة، كنا نتناقش وهذه نتائج مفاوضات ومناقشات بالآخر.

 

س/ ماذا قدم من جانبكم حتى قبل عقيلة؟

اللقاء عبارة عن الامين العام لجامعه الدول العربية من دعا لهذا اللقاء وقد بيناه الأطراف الثلاث والمنفي هو من أدار الحوار فيما بيننا، الامين العام لجامعه الدول العربية افتتح اللقاء تحت مظلة الجامعة العربية وكان اللقاء ودي وجرى فيه الكلمات الترحيبية وشكر وبعدها الرجل طلب من الإعلاميين أن يغادروا حتى هو غادر معهم ونترككم الآن لتناقشوا المسألة الليبية وحدكم كأطراف ليبية ووصلنا لنتائج وأبلغنا بها الأمين العام لجامعة الدول العربية.

 

س/ هذه اللجنة التي اتفقتم أن تشكل لم تبدأ أعمالها للآن ولم تشكل من الأساس؟

كل شيء في وقته، قريباً إن شاء الله.

 

س/ نتحدث عن مسألة أيام أم أشهر أم سنوات أو مدة مفتوحة؟

قد تكون اسبوعين على الأقل.

 

س/ عقيلة صالح حسب الاعلام المصري يتواجد الرجل في القاهرة هل هناك تواجد مصري جديد هذه الأيام؟

لا للآن وعندنا برامج كثيره ولا يوجد تواصل، هناك تواصلات كثيرة من عدة دول لكن كل منها لها اتجاه معين، لقاءاتنا كلها معلنة ولا شيء تحت الطاولة.

 

س/ إن كان هناك دولة أخرى تواصلت معكم أو بدأت تقود اتصالات حتى تجمع تكالة مع عقيلة على طاولة مفاوضات جديدة؟

هناك تواصلات لكن ليس بمعنى أننا نريد جمعكم وكذا، غير موجود هذا الكلام لأن بالنسبة لعقيله ممكن في يوم أكلمه ويكلمني لا يوجد أي اشكاليه بيننا.

 

س/ تتحدث عن عقيله ماذا يعني لكم أن يقبل ملفات مرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة ؟

من قال انها حقيقه؟ لم يقل ذلك بلسانه، هناك تواصل بيننا وبين عقيلة في هذا الأمر وأنا ملزم من الذي اسمعه من عقيلة فقط وسمعت اننا مستمرين في عملنا بالتوافق.

 

س/ كيف يبدو المشهد داخل مجلس الدولة؟ هناك نسخة مع بوزنيقة والنسخة المعدلة الجديدة وكتلة ضد التعديل الدستوري بالمجمل ؟

ما حدث في تعديل قوانين بوزنيقة لم يعارض عليها الكل، التعديل دائماً للافضل والأمر يختلف عن السابق ولم يعارض أحد هذا التعديل.

 

س/ أي من الكتل الآن في هذه الحالة صوتها أعلى داخل المجلس ؟

نحن نسعى لإحداث التوافق وليس لتغليب كتلة على أخرى والفترة هذه افضل من السابقة.

 

س/ التوافق إلى أين وصل هل هناك معطيات تؤكد على أن هذا التوافق سيمضي اكثر قدماً ؟

ان شاء الله، الديمقراطية هي صوت الأغلبية في النهاية.

 

س/ مع تعدد الآراء لماذا لم نرى أن هناك كتلة تعبر عن غالبيتها في المجلس ؟

ما يحدث داخل المجلس بنود جدول أعمال داخل المجلس يتم مناقشتها وتصدر من خلالها قرارات والفترة الأخيرة اغلب بنود جدول الاعمال هي توافقية.

 

س/ أي من المواقف الآن المتعددة بشكل أو بآخر تعبر عن تصور الرئاسة ؟

ذكرت أن الكتل تنسق فيما بينها لا يوجد عندنا كتل بالصفة الرسمية داخل المجلس. هي مجموعات وكل مجموعه تتوافق على رأي معين.

 

س/ الآن الرئاسة الموقف بالشكل الرسمي يسير تجاه مسألة النسخة المعدلة من قوانين بوزنيقة أم ضد التعديل الدستوري برمته أم مع النسخة القديمة؟

لما صدر البيان وحدق لقاء في القاهرة صار على أساس تعديل ما حدث في بوزنيقة، لم نغلي وكنا ضد التعديل ولم نعتمد النسخة الأخيرة بل أتينا في المنتصف، قوانين بوزنيقة أجرينا عليها بعض التعديلات للتوافق.

 

س/ في الرابع من أكتوبر أعلنتم خلال جلسة توافقكم على التمسك بقوانين بوزنيقة أعضاء من المجلس شككوا أن الجلسة صحيحه وأعضاء وصفوها أنها صحيحه هل كانت الجلسة مكتملة النصاب آنذاك ؟

الاجابة النهائية نحن من يوم مسكنا رئاسة المجلس للآن لم نفشل في نصاب إلا في جلسة واحدة فقط، في شهر 2 وجميع جلساتنا نصابها كامل.

 

س/ الجامعة العربية واللقاء الذي جرى في العاشر من مارس الماضي انتقد المبعوث الاممي أنذاك وقال تفاصيل اللقاء غائبة ويفقد للتنسيق ما بين الأطراف وأن هناك أطراف غير مشاركة في هذا اللقاء، كيف ترى موقف باتيلي؟

تشبث برأيه لأن كان لديه هدف آخر وهو جلوس الأطراف على الطاولة الخماسية والآن الجلسة على الطاولة الثلاثية لذلك ليس موافق عليها.

 

س/ في مباحثاتكم الأخيرة وردت كلمة “فشل المبعوث الاممي وتقديمه استقالته” هل يتحمل الرجل المسؤولية وحده أو على الاقل مسؤولية اختلاف القادة في ليبيا وما يصفهم القادة الرئيسيين؟

باتيلي لم يقدم برنامج بل عنوان وفي هذه الحالة يعتبر فاشل، عنوان دون مضمون لن يصل لنتيجة وسيبحث سنوات عن المضمون وهنا الكارثة.

 

س/ الطاولة الخماسية ما ورد فيها ما يقوله باتيلي غير واضحة بالنسبة لكم ؟

هو عنوان فقط ولما تكلم عن الطاولة الخماسية بالبداية فصل كيفية العمل بالنسبة للطاولة الخماسية، قال يتم التوافق على قوانين انتخابية توافقية وبعدها نجلس على الطاولة الخماسية ونتفق على القبول بالنتائج وتشكيل حكومة جديدة وهو يدعو للطاولة الخماسية قبل أن يدعو للتوافق على قوانين انتخابية هو يحاول أن يضع عنوان ويتحرك من خلاله ويبين للدول وللولايات المتحدة أن المبعوث الاممي يشتغل وهو لا يشتغل في الحقيقة، هو حاول أن يتشبث بطرح واحد فقط وفي المفاوضات والحوارات وحل الازمة يعرض الحل والحل البديل له. الشخص قاصر عن ادارة الحوار في ليبيا ولم يتقدم أي خطوة تجاه هذا المجال.

 

س/ الاستقالة هي هروب ؟

بالطبع وهي نتيجة الفشل.

 

س/ وصف القادة الأنانيين والمتعنتين وغير مبالين في مصالح الشعب والمصرين على الوضع الحالي ولم يستثني أحد من القادة، من تستثني من القادة الفاعلين في الحالة السياسية في ليبيا من هذه الاتهامات التي ساقها الرجل لهم؟

باتيلي في ديسمبر الماضي قدم له طرح من الحكومة المغربية للإشراف على الحوار الثلاثي رئيس مجلس الدولة والنواب والرئاسي وبقينا ننتظر 3 أشهر وباتيلي لم يلبي الدعوة وأتت الدعوة من قبل جامعة الدول العربية. هذا ماذا يعني أو كيف تقييم باتيلي في هذه الحالة؟ الإجابة لك والمتابعين؟

 

س/ تقول إن مسألة عدم قبول باتيلي تعبر عن نفسها وكأنها لا حاجة لتفاصيل أو شرحها؟

لذلك لا داعي أن أرد على أي كلام ذكره باتيلي.

 

س/ أحد مواقف مجلس الدولة وبالتحديد في 11-يوليو – 2023 أعلن المجلس القبول المبدئي بخارطة الطريق هذا الموقف الذي عبر عنه المجلس هل لا يزال سارياً أم تغير؟

تكلمنا عن الخطوات وخارطة الطريق تحتاج لخطوات وتمعن في الخارطة، عندنا خطوات في المستقبل ستعلن عن نفسها.

 

س/ عندما يقول أحد أعضاء مجلس الدولة أن قبول عقيلة لملفات المترشحين كان دون تنسيق مع المجلس وأنه من المفترض إحالة خارطة الطريق هذه لكم بشكل رسمي هل لا زلتم تنتظرون احالتها؟

هذه تحتاج لبعض المفاوضات لتظهر النتائج وقريباً جداً.

 

س/ موقف مجلس الدولة وهو متمسك بقوانين بوزنيقة هذه النسخة قبلت بترشح مزدوجي الجنسية والزامية الجولة الثانية وربط الانتخابات البرلمانية والرئاسية وكأنكم قبلتم بكل النقاط الخلافية ؟

هناك بعض الأمور تتطلب طاولة مفاوضات ولا تتطلب الاعلام.

 

س/ الدبيبه يرفض تشكيل مسألة حكومة جديدة وهو قد يبدو خلاف لموقفكم كيف ترى موقف الحكومة تجاه أي مسعى لتغيير السلطة التنفيذية؟

لم نتلقى أي اعتراض والتصريحات اعتقد أنها ليست حديثه، لم اقول أن موقفه تغير لكن لا يوجد مواقف جديدة. لم نسمع أي مواقف رافضة لمسألة الذهاب لتشكيل حكومة جديدة.

 

س/ المطالبة بإيقاف عملية مقايضة النفط بالمحروقات لما سببته المسألة من إهدار للمال في غياب الرقابة والشفافية لغير ذلك كيف بدا لكم هذا الأمر انه إهدار للمال العام؟

قصة المبادلة النفط بالمحروقات من الصعب جداً ضبطها سواء من ناحية الاسعار والكميات تصبح فيها هروب من الرقابة أو المحاسبة أو الاشياء هذه هناك ترتيبات مالية وميزانية معتمدة للمحروقات، نحتاج لضبط بالصرف حتى يكون هناك تقليل من الفساد.

 

س/ المطالبات لأي مرحلة وصلت ؟

بعثنا رسالة رسمية للحكومة فيها صور لجميع الاجهزة الرقابية ومؤسسة النفط بخصوص هذا الأمر، ستكون بناء على قرار مجلس الدولة واعتقد ستلتزم.

 

س/ ما التعاقدات القائمة أو المحتملة التي ترونها محل هذه المطالبة ؟

في قرار سابق في حقل ام سي 7 صدر قرار من الأعلى للدولة بإيقاف التعاقدات هذه وصادر من مجلس النواب نفس الصيغة وحتى من النائب العام والرقابة الإدارية وعدة اجهزة الزمناها برسالة عامة أنه تلزم المؤسسة الوطنية للنفط بالتعاقدات مع الشركات الوطنية التابعة لمؤسسة النفط بدعمها من خلال مؤسسات المالية والتي هي سواء الليبية للاستثمار أو البنك المركزي والمصارف التجارية التابعة للدولة الليبية بإمكانها أن تدخل في شراكة مع الشركات التابعة لمؤسسة النفط وتطور من الحقول المكتشفة الآن، عقود الامتياز للاكتشاف تحتاج شركات عالمية أخرى.

 

س/ هذه المؤسسات ماذا كان موقفها ماضية أم توقفت عن المطالبة ؟

نحن بعثنا مراسلتنا ولا نحتاج أن ترد علينا بل أن ينفذوا فقط.

 

س/ هذا التنفيذ وقع ؟

سنتابع إن كانت تجاوزت. هناك صور من هذه المراسلات وبإمكان الأجهزة الرقابية أن توقفها بناء عليها .

 

س/ مسألة القرار ضريبة النقد الأجنبي الذي أصدره مجلس الدولة في 23 من مارس موقف واضح تجاه الضريبة التي فرضت جاء في الديباجة ان صدر من غير مختص ولكن بعده جاء أنه أصبح سارياً وقلتم إن هذه المسألة لم نتوقع ان تكون غائبة عن مصر القرار ؟

نحن ضد القرار لأنه لا يخدم الليبيين، لما ترفع قيمة العملات الاجنبية امام المحلية تزيد من التهريب للمدخرات الليبية، نحن ضد هذا القرار وليبيا وضعها الاقتصادي أفضل بكثير من الايام السابقة ونحتاج لتخفيض سعر الصرف وليس رفعه.

سعر الصرف لما نرفعه معناه أن نخفض مرتبه وفي هذه الحالة إمكانيته تصبح قليلة.

 

س/ اعتبرتم التجاوز من قبل رئيس مجلس النواب أنه غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه ؟

القرار أو المراسلة التي بعثناها كانت داعمة حتى يوقف هذا الجرم، وهذا ما قصدناه الصيغة كقرار لأنه رسم ويتبع السلطة التنفيذية ولا يتبع التشريعية وقرار غير قانوني من الأساس.

 

س/ ملف العملة المزورة التي يقول البنك المركزي أنها مجهولة المصدر قلتم انها وضعت عنوة ببعض المصارف وتحولت للسوق لتلتهم العملة الاجنبية، ما الذي تبين لكم وكيف ؟

المحافظ هو من ذكر أن هناك عملة مزورة وساهمت في ارتفاع سعر الصرف لأنها تلتهم القيم الموجودة لأنها لا تساوي شيء ابداً، لم اقول إنها أودعت عنوة في المصارف لكنها تتداول ويشتغل بها، الآن مفروض أن يتم تتبع العملة ومن وراءها؟ لأنها تعتبر حرب اقتصادية على الدولة والمواطن. زورت توقيع علي الحبري لأن هناك تسوية سياسية لقيم تم إيداعها في المصارف التجارية في فترة وجود الحبري محافظ مصرف ليبيا المركزي وبتسوية سياسية تم اعتماد القيم من قبل الكبير ويفترض أن يتم سحب أي قيمة ورقية عليها توقيع الحبري حتى لا يتم تزويرها، أي مكان تدخل فيه هذه العملة.

 

س/ هل تعتقد أن المصرف المركزي اخطأ التقدير أو تبيان الفروقات من اللحظة الاولى التي تبين أن هناك عملة مزورة في السوق ؟

لم يخطئ يعتبر تأخر. أي تأخير له عواقب ما بالك الامور المالية؟ لما تتأخر شهر أو شهرين سيؤثر على الاقتصاد الليبي .

 

س/ قلتم إن المركزي يصادر حق التقاضي وخالف الحقوق الانسانية والدستورية بإلزام المواطنين بعدم المطالبة باسترداد الرسوم على بيع العملة، لماذا اختار المركزي هذا؟

لأنه يعرف أنه ستصدر أحكام بإلغاء الرسم. لماذا تتخذ إجراء وانت تعلم أن فيه خلل قانوني معين والمحاكم ستحكم بالغائه وان المواطن سيدفع قضايا ترجيع القيم؟.

المجلس يتكلم بسياسة ونبتعد عن الأمور الشخصية، أي اجراء نراه خطأ وليس في صالح الوطن نبعث قرار لأي جهة من جهات الدولة أو حتى لمجلس النواب.

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية