طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون مشروع قانون العمل متوازنًا، وتكون هناك حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، كما طالب بـ سرعة الانتهاء من مناقشة قانون العمل في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لإصداره، وزيادة قيمة الحد الأدنى لـ الإعانات التي يصرفها صندوق الطوارئ للعمال من 600 لـ 1000 جنيه، بعد تدخل رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي تم رفع المبلغ لـ 1500 جنيه .

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء الاحتفال بعيد العمال، أن الدولة ستظل تعمل بجانب العمال من أجل زيادة معدلات التشغيل، وزيادة الأجور ومن أجل مواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.

 

كما أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، إطلاق 8 وحدات تدريب مهني متنقلة جديدة في المحافظات لتنضم إلى 27 أخرى سبق إطلاقها وتعمل في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتدريب الشباب على المهن التي تحتاجها سوق العمل.

وأضاف شحاتة، في كلمته خلال احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي من مجمع هايير الصناعي في العاشر من رمضان، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «تم افتتاح وحدة توجيه ما قبل المغادرة، وتطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج لتوعية المصريين الراغبين في العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر وقوانين العمل في الدول المضيفة، وكذلك تقديم الخدمات بشكل لائق وكريم».

وعن ملف حماية ورعاية وتشغيل العمالة غبر المنتظمة، تابع: «نال الملف اهتماما غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي، إذ قامت الوزارة بتقديم خدمات اجتماعية وصحية والتشغيل والتدريب وقياس مستويات المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وتوفير وسائل السلامة والصحة، وقد بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة على الرعابة الاجتماعية والصحية لتلك الفئة المسجلة بقواعج بيانات الوزراة خلال العام الماضي مبلغ 812 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي تعويضات الوفاة 13 مليون جنيه».

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

“الوطني الاتحادي” يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني

تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ووجه ثلاثة أسئلة إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم.

وأكدت التوصيات ضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، مع وضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات، بهدف تشجيع الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع بحضور معالي وزيرة التربية والتعليم، بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني “العام” وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، لإعادة صياغتها وفق مداخلات السادة الأعضاء، وإعادة رفعها للمجلس للموافقة عليها ورفتها للحكومة.
وبدأت أعمال الجلسة بالموافقة على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ 4/12/2024م، وتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
ومن ضمن التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع: المطالبة بإعداد إستراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني بشكل مباشر، على أن تتمحور الإستراتيجية حول عدة نقاط منها: حوكمة وتمويل الدولة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير جودة مناهج قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومراجعة الأطر والمؤهلات لضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة، واستقطاب كوادر تعليمية للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتوفير حوافز مالية لتشجيعهم على الالتحاق بمهنة التدريس، وتنمية المهارات للعاملين في مجال تدريس قطاع التعليم التقني والتدريب المهني وتدريبهم باستمرار، والشراكة مع القطاع الخاص لضمان تدريب وتوظيف خريجي التعليم التقني والتدريب المهني.
وشددت التوصيات على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.


مقالات مشابهة

  • أخبار التوك شو| الرئيس السيسي: مصر ستظل داعمة للبلدان الشقيقة في مواجهة التحديات العالمية.. مصطفى بكري يوجه رسالة قوية لمهاجمي الدولة
  • عاجل - الرئيس السيسي: منظمة الدول الثماني النامية تمثل محفلا لدفع العمل المشترك
  • الرئيس السيسي: منظمة الدول الثماني النامية تمثل محفلا لدفع العمل المشترك
  • رئيس «تنمية المشروعات»: 700 مليون جنيه إجمالي التمويلات لأصحاب الحرف اليدوية في 10 سنوات
  • «الوطني» يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني
  • «الوطني الاتحادي» يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني
  • “الوطني الاتحادي” يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني
  • عاجل - الرئيس السيسي: 15 ألف طالب إندونيسي يتلقون تعليمهم في الأزهر.. ومستعدون للزيادة
  • وزير الصحة: تريليون جنيه إجمالي موازنة القطاع الصحي خلال الـ10 سنوات الماضية
  • وزير العمل يتعهد ببذل اقصى الجهود لتحقيق تطلعات الطبقة الكادحة