السيسي يوجه بسرعة مناقشة قانون العمل والانتهاء منه
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون مشروع قانون العمل متوازنًا، وتكون هناك حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، كما طالب بـ سرعة الانتهاء من مناقشة قانون العمل في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لإصداره، وزيادة قيمة الحد الأدنى لـ الإعانات التي يصرفها صندوق الطوارئ للعمال من 600 لـ 1000 جنيه، بعد تدخل رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي تم رفع المبلغ لـ 1500 جنيه .
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء الاحتفال بعيد العمال، أن الدولة ستظل تعمل بجانب العمال من أجل زيادة معدلات التشغيل، وزيادة الأجور ومن أجل مواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.
كما أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، إطلاق 8 وحدات تدريب مهني متنقلة جديدة في المحافظات لتنضم إلى 27 أخرى سبق إطلاقها وتعمل في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؛ لتدريب الشباب على المهن التي تحتاجها سوق العمل.
وأضاف شحاتة، في كلمته خلال احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي من مجمع هايير الصناعي في العاشر من رمضان، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «تم افتتاح وحدة توجيه ما قبل المغادرة، وتطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج لتوعية المصريين الراغبين في العمل بالخارج بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر وقوانين العمل في الدول المضيفة، وكذلك تقديم الخدمات بشكل لائق وكريم».
وعن ملف حماية ورعاية وتشغيل العمالة غبر المنتظمة، تابع: «نال الملف اهتماما غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي، إذ قامت الوزارة بتقديم خدمات اجتماعية وصحية والتشغيل والتدريب وقياس مستويات المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وتوفير وسائل السلامة والصحة، وقد بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة على الرعابة الاجتماعية والصحية لتلك الفئة المسجلة بقواعج بيانات الوزراة خلال العام الماضي مبلغ 812 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي تعويضات الوفاة 13 مليون جنيه».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال عن قانون العمل: متوازن وننتظر القرارات المنظمة واللائحة
وجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد المنعم الجمل، الشكر لوزير العمل محمد جبران والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على ما بذلوه من جهد لصدور مشروع قانون العمل الجديد.
وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مشروع قانون العمل الجديد شهد مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
وأشار رئيس الاتحاد إلى ما قام به وزير العمل محمد جبران من عقد جلسات حوار مجتمعي للاستماع لجميع الأطراف المعنية بالقانون ومناقشتهم المستفيضة لكل مواده، بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وكذلك المؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وقال رئيس الاتحاد إن سرعة إصدار هذا التشريع هو توجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بـسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإصداره.
وأرسل الجمل تهنئة إلى عمال مصر بمناسبة صدور القانون وإقراره النهائي بمجلس النواب، مؤكدا أن القانون يشهد توازنا كبيرا والجميع في انتظار القرارات المنظمة واللائحة التنفيذية له بعد اعتماده من رئيس الجمهورية.