بعد البنك الدولي وصندوق النقد.. مؤسسة دولية تحسن توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي في 2024
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
حسنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي هذا العام، وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.6% في 2024.
وبذلك تكون منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي في العام الحالي من 1.8% كانت تتوقعها في فبراير الماضي إلى 2.6% في تقرير شهر مايو الجاري.
وعن العام المقبل 2025، تتوقع المنظمة نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1% وهو نفس المستوى الذي كانت تتوقعه قبل شهرين.
وفي وقت سابق من العام الجاري، حسنت مؤسسات دولية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي بعد أن كانت قد توقعت انهياره بسبب القيود والعقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب.
ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام بنسبة 2.2%، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموه بنسبة 3.2%.
والأسبوع الماضي، رجح الرئيس فلاديمير بوتين، في اجتماع حكومي، نمو الناتج الإجمالي الروسي بأكثر من 3% في العام الجاري 2024.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي الحكومة الروسية العملة الروسية الروبل سعر صرف الروبل مؤشرات اقتصادية موسكو الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
أزمة النقد في اليمن تتفاقم.. خبير يكشف الحلول المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد
شمسان بوست / خاص:
أكد الصحفي والخبير الاقتصادي وفيق صالح أن السياسة النقدية في البلاد تفقد قدرتها على التأثير في أسعار الصرف وكبح التضخم، وذلك بسبب غياب المصادر المستدامة للعملة الأجنبية لدى البنك المركزي، إلى جانب أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك والقطاع المصرفي الرسمي.
وأوضح صالح، في تغريدات نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، أن خروج غالبية المعروض النقدي عن إطار القطاع البنكي يسهم في انتقاله إلى السوق السوداء، مما يقلل من قدرة البنوك على التفاعل مع إجراءات البنك المركزي، ويعطل دور أدوات السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على مستويات الأسعار.
وأشار إلى أن الوضع النقدي في البلاد يمر بحالة من العشوائية نتيجة الأزمات المتداخلة والمعقدة، ما يجعل العودة إلى مسار اقتصادي مستقر تتطلب إصلاحات شاملة تمس جميع القطاعات الاقتصادية.
عجز تجاري وتراجع الموارد العامة
ومن بين أبرز التحديات التي تواجه الحكومة حالياً، أشار صالح إلى تفاقم عجز الميزان التجاري وتراجع الموارد العامة سواء المحلية أو الخارجية، مما يزيد من الضغوط المالية على الدولة.
وأضاف أن فجوة العجز تتزايد مع ارتفاع الإنفاق الحكومي دون توفير بدائل لتعويض نقص الموارد، مما يؤدي إلى تدهور المالية العامة ويضعف قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
غياب الإصلاحات وترشيد الإنفاق
وانتقد صالح ما وصفه بـ”صمت الحكومة” تجاه هذه التحديات، مؤكداً أن غياب الإصلاحات وترشيد الإنفاق العام يفاقم الأعباء المالية على الدولة. وأوضح أن استمرار الوضع الحالي دون اتخاذ إجراءات حاسمة قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، مطالباً الحكومة بالتحرك السريع لضبط النفقات ومعالجة الثغرات التي تستنزف الموارد الشحيحة.
واختتم صالح حديثه بالتأكيد على أهمية وضع خطة إصلاح اقتصادي شاملة للتعامل مع هذه الأزمات، معتبراً أن الخطوات الجزئية لن تكون كافية لإعادة التوازن للاقتصاد وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض