بعد البنك الدولي وصندوق النقد.. مؤسسة دولية تحسن توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي في 2024
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
حسنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي هذا العام، وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.6% في 2024.
وبذلك تكون منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي في العام الحالي من 1.8% كانت تتوقعها في فبراير الماضي إلى 2.6% في تقرير شهر مايو الجاري.
وعن العام المقبل 2025، تتوقع المنظمة نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1% وهو نفس المستوى الذي كانت تتوقعه قبل شهرين.
وفي وقت سابق من العام الجاري، حسنت مؤسسات دولية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي بعد أن كانت قد توقعت انهياره بسبب القيود والعقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب.
ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام بنسبة 2.2%، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموه بنسبة 3.2%.
والأسبوع الماضي، رجح الرئيس فلاديمير بوتين، في اجتماع حكومي، نمو الناتج الإجمالي الروسي بأكثر من 3% في العام الجاري 2024.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي الحكومة الروسية العملة الروسية الروبل سعر صرف الروبل مؤشرات اقتصادية موسكو الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تحسن النشاط الاقتصادي في مصر.. ومخصصات الصحة ترتفع 50%|فيديو
قال الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، إن النشاط الاقتصادي في مصر يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات مؤثرة للمستثمرين خلال شهر مارس، ومن المتوقع أن تظهر نتائجها الإيجابية قريبًا.
وأوضح وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، أن أفضل داعم للأوضاع المالية هو تحسن النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى حرص الحكومة على استمرار التحسن في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن الموازنة العامة الجديدة هي "موازنة للنمو"، حيث انحازت بشكل واضح إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، فضلًا عن دعم النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الإنفاق ارتفع بنسبة 19% في الموازنة الجديدة، بما يشمل زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 50%.
وأكد كوجك أن هناك زيادة تصل إلى 30 مليار جنيه مخصصة لزيادة الإنتاج الصناعي وتوطين الصناعة في مصر، إلى جانب جهود لتحسين منظومة الضرائب والجمارك وتبسيط الإجراءات، بما يُعزز الإيرادات ويُخفف أعباء الدين العام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.