اعتماد عدد من القرارات الداعمة لمسيرة التقييس الخليجي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
صرح معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون, اعتمدت عدداً من القرارات الداعمة لمسيرة التقييس الخليجي والتي تعزز أنشطة التقييس داخل الدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس الذي عُقد يوم الأربعاء 1 مايو 2024م، في مدينة الدوحة بدولة قطر، برئاسة معالي الشيخ/ محمد بن حمد آل ثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر – رئيس الدورة الحالية-، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة وزراء التجارة والصناعة المعنيين بشؤون التقييس بدول المجلس، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة المهندس نواف بن إبراهيم المانع، رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشار معالي الأمين العام، إلى أن اللجنة اعتمدت 17 مشروع لائحة فنية خليجية جديدة لعدد من السلع والمنتجات لقطاعات مختلفة، كما اعتمدت سحب مشروعي لائحة فنية خليجية.
اقرأ أيضاًالعالمرئيس البرلمان العربي: التعليم ركيزة أساسية لنهضة المجتمعات العربية
وذكر معاليه أن اللجنة ناقشت كذلك، مجموعة من الموضوعات التي تعزز من جودة المنتجات والخدمات في دول المجلس، وتضمن سلامة المنتجات المتداولة في السوق الخليجية المشتركة، موضحاً معاليه بأن اللجنة اعتمدت لوائح فنية خليجية جديدة، كما اعتمدت تحويل (39) لائحة فنية خليجية إلى مواصفات قياسية خليجية، بالإضافة إلى إقرار الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية 2023م.
وقال معاليه إن اللجنة الوزارية لشؤون التقييس، اطلعت على تقرير رئيس هيئة التقييس الخليجية عن سير أعمال الهيئة حول أهم مخرجات ومنجزات الهيئة خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2023م حتى مارس 2024م، وأشادت بما تحقق من تقدم ملموس ساهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في مجالات التقييس المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تمارس نشاطها في مجالات التقييس المختلفة، وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بدول المجلس، وبما يساهم في تنمية التجارة بينها، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
تقديرًا لجهوده بالمجال التشريعي.. رئيس “الشورى” يتسلم درع رواد العمل القانوني بدول مجلس التعاون
استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مكتبه بمقر المجلس بالرياض، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، ورئيس اللجنة الاستشارية للمركز ماجد قاروب.
وتسلَّم آل الشيخ خلال الاستقبال درع رواد العمل القانوني بدول مجلس التعاون الخليجي المقدم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الكبيرة لمعالي رئيس مجلس الشورى في المجال التشريعي، مشيرًا إلى أن صدور نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية جاء ضمن جهود معاليه إبان توليه منصب وزير العدل، إضافةً إلى رعايته ودعمه لتنظيم أول ملتقى ينظمه الاتحاد الدولي للمحامين بدول الخليج واستقباله لرئيس الاتحاد والتفاهم لتعزيز تبادل العلم والمعرفة المهنية مع المحامين السعوديين، ورعايته ودعمه للفعاليات القانونية التي نظمتها لجان المحامين بالغرف التجارية على الصعيد الوطني والخليجي والدولي، والجهود الفاعلة لمعاليه من خلال ما يقدمه خلال رئاسته الحالية لمجلس الشورى.
اقرأ أيضاًالمجتمعبمناسبة تعيينه حديثًا.. محافظ جدة يستقبل مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة
وقدم رئيس مجلس الشورى شكره وتقديره لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللجهود التي يقوم بها في تأهيل الكفاءات الخليجية، وتعزيز ثقافة التحكيم وتسوية المنازعات، وسعيه نحو تعزيز دور التحكيم نظامًا متفردًا قائمًا بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، إضافة إلى تأهيل وإعداد المحكمين والخبراء وأمناء السر في مختلف التخصصات.
ويعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهازًا تحكيميًا إقليميًا دوليًا، يتمتع بالشخصية المعنوية، وأُنشئ بموجب قرار صادر من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال القمة الرابعة عشرة في الرياض عام 1993م، وتمت الموافقة على تطبيق نظام المركز في دول مجلس التعاون الخليجي بقرار من قبل جميع مجالس الوزراء بدول المجلس.