نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هايير العالمية: 125 مليون دولار إجمالي الاستثمارات بالمجمع
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة هايير العالمية سون يو جون، إن الرخصة الذهبية وخدمة الشباك الواحد التي منحتها مصر للشركة ساهمت في افتتاح المجمع خلال عام واحد فقط على الأراضي المصرية، مشيرا إلى أن هذا المصنع يعد أسرع مصنع تم إنشاؤه في تاريخ الشركة على مستوى العالم.
وأضاف - في كلمته أمام الرئيس السيسي خلال الاحتفالية التي يشهدها الرئيس السيسي اليوم الخميس بمناسبة عيد العمال بمجمع "هايير مصر" الصناعي للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية - "أن إجمالي الاستثمارات في هذا المجمع بلغ حوالي 125 مليون دولار، وأن الهدف منه تحويل مصر إلى مركز لصناعة الأجهزة المنزلية وتصديرها لأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وأوضح أن المجمع يعد أول مجمع رقمي صديق للبيئة للصناعات المختلفة بالشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا أن المرحلة الأولى من المجمع تشمل صناعة خط إنتاج تكييف وغسالة وتلفزيون ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية ما يقرب من مليون وحدة، كما أنه ساهم في خلق أكثر من 2000 فرصة عمل محليا.
وأشار إلى أن المجمع يعمل بتقنيات الصناعة الذكية الرائدة، وأنه تم تدريب الكوادر ذوي القدرات الفائقة على هذه التقنيات.
وأكد أن المجمع سيؤدي إلى ترقية ذكية لسلسة صناعة الأجهزة المنزلية بأكملها في مصر، كما أنه سيلبي احتياجات السوق المصرية في مصر وتحويلها لقاعدة تصديرية تغطي أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق أفريقيا والسوق الأوروبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي عيد العمال إجازة عيد العمال وزير العمل مجمع هايير الصناعي أسواق الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تجذب الاستثمارات الاجنبية بقطاع البترول
قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البترول ركيزة للاقتصاد والتنمية المستدامة "قطاع البترول والغاز الطبيعي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. الاكتشافات الجديدة مثل مشروع 'الفيوم 5' بمنطقة الكينج مريوط، تُبرز حجم الإمكانيات التي يمكن استغلالها لتحسين الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة."
وأكد محمد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التوجيهات الرئاسية لتكثيف عمليات الاستكشاف والإنتاج تعكس أهمية هذا القطاع في تلبية الطلب المحلي المتزايد، وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول يعتمد على توفير مناخ استثماري مستقر، وهو ما يتحقق من خلال الالتزام بسداد مستحقات الشركات العالمية.
وأضاف أن زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول تُسهم في توفير استقرار اقتصادي، وتُقلل من التأثيرات السلبية للأزمات العالمية على الاقتصاد المصري. وأوضح أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُمثل استثماراً طويل الأجل ينعكس إيجابياً على كافة القطاعات الاقتصادية.*
واختتم بدراوي تصريحاته قائلاً: “العمل على تنمية قطاع البترول يُسهم في تحقيق التوازن المالي وزيادة العائدات، ويضع مصر على خارطة الدول الرائدة في مجال الطاقة. هذا الملف يجب أن يحظى بالأولوية القصوى، لأنه يمثل مفتاح المستقبل للاقتصاد الوطني.”
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.