رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية بمصر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل بالسوق المصرية في قطاعات الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنسوجات والبترول والغاز والطاقة النووية والحديد والصلب والبتروكيماويات وتصنيع عربات مترو الأنفاق واستيراد المنتجات الزراعية المصرية.
وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والوزير مفوض بيونج سون تشوي القائم بأعمال السفير الكوري الجنوبي في مصر، والسفير أبو بكر حفني، مستشار وزيرة التعاون الدولي مدير قطاع آسيا، وعدد من ممثلي الوكالات التنموية الكورية الجنوبية في مصر.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوفد الشركات الكورية الجنوبية، مُعربًا عن تقديره للدور المهم الذي تلعبه هذه الشركات في السوق المصرية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى وجود شراكة استراتيجية بين الجانب المصري، سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ونظيره في كوريا الجنوبية، ويظهر هذا بوضوح في العديد من المشروعات الصناعية ومشروعات النقل ومجال السيارات والصناعات المغذية التي تنفذها الشركات الكورية في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية مهتمة بتوسيع نطاق الاستثمارات الكورية الجنوبية في المجالات المختلفة، إلى جانب الاستثمارات الحالية، داعيًا الشركات إلى عرض خططهم للعمل في مصر، مؤكدًا استعداده في الوقت نفسه للاستماع لأي صعوبات قد تواجه هذه الشركات والعمل على حلها على الفور بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع جهود الدولة المصرية للارتقاء بالاقتصاد المصري وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مُشيرًا إلى أن الحكومة تُطبق من أجل هذا الغرض حزمة من الحوافز لاستهداف الاستثمارات في القطاعات المختلفة، لاسيما المشروعات الصناعية بوصفها التوجه الأساسي للحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.
وقال رئيس الوزراء: أعلم أن الفترة الماضية كانت صعبة، ليس فقط بالنسبة للشركات الكورية الجنوبية بل لكل الشركات المحلية والأجنبية العاملة في السوق المصرية، لكن بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة وضخ المزيد من الموارد الدولارية من الصفقات التي عقدتها الحكومة في إطار خطتها لدعم أنشطة القطاع الخاص في الاقتصاد، نجحنا في تخطي هذه المرحلة الصعبة.
وأكد مدبولى حرصه على دفع علاقات التعاون مع الشركات الكورية الجنوبية إلى مستويات أكبر؛ قائلًا: ندرك تمامًا الخبرات الكبيرة التي تحظى بها الشركات الكورية الجنوبية في المجالات المختلفة.
وخلال الاجتماع، تقدم القائم بأعمال السفير الكوري الجنوبي في مصر بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي على دعمه الدائم للشركات الكورية الجنوبية العاملة في مصر، لافتًا إلى أن "شركاتنا ترغب في تحقيق قصص نجاح هنا في السوق المصرية، وهذا من شأنه تشجيع شركات كورية أخرى على القدوم إلى مصر"، مشيرًا إلى أهمية تبادل زيارات الشركات ورجال الأعمال من الجانبين للإطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة في كل بلد.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من ممثلي الشركات عن خططهم الحالية والمستقبلية للتوسع في السوق المصرية، حيث تحدث ممثلو عدد من الشركات عن استثماراتهم الحالية في مصر، ومن بينهم ممثل شركة سامسونج إليكترونيكس الذي أشار إلى أن الشركة تُصنّع حاليًا التليفونات المحمولة، وأوضح أن الشركة لديها خطط للتوسع في السوق المصرية سواء لتصنيع التليفون المحمول أو تصنيع منتجات جديدة.
كما تحدث أيضًا - خلال الاجتماع - ممثل شركة إل جي الكورية الجنوبية عن نشاط الشركة في مصر وناقش إمكان التوسع في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، استعرض ممثل شركة هونداي روتم الكورية الجنوبية موقف التعاون مع الجانب المصري لتصنيع عربات المترو الكهربائية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن المشروع يحقق نتائج إيجابية، كما أشار إلى خطط الشركة لإنشاء مصنع جديد بالمنطقة الاقتصادية وهو توسع جديد للشركة في مجال تصنيع عربات المترو.
وأعرب ممثل شركة هانسان جلوبال عن تطلعه لاستيراد البرتقال من السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وحول هذه النقطة، قال رئيس الوزراء إنه سيتخذ إجراءات فورية عبر توجيه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببحث هذا المطلب لاسيما أن مصر من أكبر الدول المُصدّرة للبرتقال إلى أوروبا والعديد من الدول العالم، ما يعني أنه مطابق للمعايير والاشتراطات الصحية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بعقد اجتماعات جانبية مع الشركات الكورية الجنوبية لبحث سرعة تنفيذ أي مشروع جديد تعتزم هذه الشركات تنفيذه في مصر خلال الفترة المقبلة، والعمل كذلك على تذليل أي عقبات قد تواجه هذه الشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: 15 شركة كورية السوق المصرية السفير الكوري الجنوبي شراكة استراتيجية الدكتور مصطفى مدبولي الشرکات الکوریة الجنوبیة فی السوق المصریة رئیس الوزراء هذه الشرکات ممثل شرکة إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئيس الوزراء في اجتماع هيئة التنسيق بين المحافظات
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، وزارة الإسكان والإعمار باستكمال محطات الوزن على الطرق الخارجية وتفعيل عملها خاصة مع المضيّ في مشاريع استكمال الطرق والحفاظ عليها وتلافي تكرار حالات الحوادث المرورية قرب المدارس.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأحد، الجلسة الخامسة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة القرارات والتوصيات السابقة، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".
وأضاف، أنه "في مستهل الاجتماع، ثمن السوداني جهود الحكومات المحلية في أداء دورها لخدمة أبناء المحافظات، كما أكد ضرورة قيام مجالس المحافظات بمراعاة تلبية الاحتياجات وفق الأهمية عند إعداد الموازنة التشغيلية".
وأكد رئيس مجلس الوزراء - بحسب البيان- على الالتزام بالمبادئ الأساسية التي وردت في بيان المرجعية الدينية العليا، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الفساد وحصر السلاح ومنع التدخلات"، مؤكداً أنّ "اختيار الأدوات الناجحة من قبل الحكومات المحلية سيساعد في تطوير عملها، كما تطرق إلى موقف العراق الثابت بالوقوف مع الأشقاء في فلسطين ولبنان، وتقديم الدعم الإنساني لشعبيهما".
وشدد السوداني على "ضرورة الاهتمام بتنفيذ الخطة الزراعية مع اقتراب الموسم الزراعي الشتوي (2024-2025)، من خلال التنسيق بين المحافظات ووزارتي الموارد المائية والزراعة، موجهاً المحافظات المشمولة بالموسم الزراعي لمحصول الشلب، بتهيئة المتطلبات المتعلقة باستلام المحصول، وأن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات اللازمة وتهيئ المخازن".
فيما أوعز إلى وزارة المالية بـ"تهيئة المستحقات المالية وتسليمها إلى الفلاحين خلال فترة وجيزة، كما وجّه بتواجد الجمعيات الفلاحية مع الجهات المعنية بالمحافظات في جميع الخطوات، وإعداد دراسة مقترح لتقديم قروض للجمعيات الفلاحية أو المستثمرين لإنشاء مصانع للمنتجات الزراعية".
وأشار السوداني إلى "تكرار حالات الحوادث المرورية قرب المدارس، وأهمية دراستها وتلافيها بالتعاون مع مديرية المرور، إلى جانب بذل الجهود في التوعية المرورية بالتعاون مع الملاكات التعليمية، كما وجه وزارة الإسكان والإعمار باستكمال محطات الوزن على الطرق الخارجية، وتفعيل عملها، خاصة مع المضيّ في مشاريع استكمال الطرق والحفاظ عليها".
وفي الشأن الرياضي، أكد على "التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية والمحافظات، لتلافي حالات التلاعب في بيع التذاكر، ووضع ضوابط في ما يخص التذاكر الإلكترونية".
وبين المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "الجلسة استضافت رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية بوزارة التخطيط، لمتابعة آخر الاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن، ووجّه السوداني المحافظات، بتقديم الدعم والتعاون والتسهيلات للجهات المعنية بإجراء الإحصاء، وتيسير تفريغ الموظفين المكلفين بالتعداد، مؤكداً أهمية التعداد السكّاني للتنمية الشاملة وتطوير الاقتصاد، وما سينتج عنه من بيانات أساسية تُوظف في وضع الخطط التنموية حصراً".
وتابع البيان أن "الجلسة شهدت التصويت على تعديل قرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (7 في 15 كانون الثاني 2023)، ليتضمن ما يأتي:
1-تجتمع الهيئة التنسيقية المحلية في المحافظات كافة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة.
2-قيام المحافظات بإرسال نسخة عن محاضر اجتماع الهيئة التنسيقية المحلية إلى الهيئة التنسيقية بين المحافظات بغية متابعة تنفيذ مقرراتها .
3-تتولى الهيئة التنسيقية بين المحافظات وضع دليل لتفعيل عمل ومهام الهيئة التنسيقية المحلية في المحافظات.
وأضاف، أنه نوقش خلال الجلسة ملف المخدرات، وآليات التنسيق بين المحافظات لمواجهتها، حيث جرى إقرار ما يأتي:
أولاً/ قيام الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بتأليف لجان فرعية في جميع المحافظات غير المنتظمة بإقليم، استناداً إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية (50 لسنة 2017)، برئاسة المحافظ، وعضوية؛ مدير عام الصحة ومدير الأمن الوطني، ومدير مكافحة المخدرات في المحافظة، وممثل عن كل من؛ جهاز المخابرات، ومديرية التربية، والجامعات الحكومية، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ودواوين الأوقاف ونقابة الصيادلة، في المحافظة المعنية.
ثانياً/ تتولى اللجان في المحافظات متابعة وتقييم ملف مكافحة المخدرات، من النواحي الأمنية والصحية والاجتماعية، ورفع تقارير سرية إلى الهيئة الوطنية لشؤون المخدرات، ولجنتي مكافحة المخدرات والصحة النيابية، وبتوقيع المحافظ.
ثالثاً/ التأكيد على إسراع محافظات (النجف الأشرف، والمثنى) في تخصيص أراضٍ إلى مديرية شؤون مكافحة المخدرات في المحافظة، لإنشاء مقر، وموقف، ومصحة، بواقع (10) دونمات.
رابعاً/ قيام المحافظات بالإسراع في صرف المكافآت المالية للمفارز الضابطة للمواد المخدرة، وفق القانون.
خامساً/ التأكيد على محافظات (البصرة، ميسان، المثنى، الديوانية، واسط، بابل، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، ديالى، نينوى)، بتقديم الدعم لمراكز إيداع المتهمين والمحكوم عليهم وفق أحكام قانون المخدرات (رقم 50 لسنة 2017)، وسرعة تأهيل المباني المستلمة من وزارة الدفاع.
سادساً/ التأكيد على المحافظات بتخصيص مبالغ مالية من موازناتها، لتأمين متطلبات مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بغداد والمحافظات، للأجهزة والمفارز والاحتياجات الأخرى (البنى التحتية والحملات الإعلامية).
سابعاً/ تتولى الهيئة التنسيقية بين المحافظات رعاية عقد مؤتمر في كل محافظة بمشاركة اجتماعية واسعة، لتوضيح الآثار السلبية للمخدرات.
ثامناً/ تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بحملات فحص عن تعاطي المخدرات للموظفين والطلبة.
وتابع أنه في الشأن التنظيمي، جرى إقرار توصيات لجنة الأمر الديواني (24164) الخاصة بالإشراف على تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية رقم (132/ اتحادية/2023)، التي تتضمن الآتي:
أولاً/ تعد المديريات والأقسام والشعب والمراكز والمحطّات والمشاريع والمحميات والمختبرات أدناه تشكيلات محلية خاضعة لإدارة المحافظات، وبضمنها محافظة كركوك: (مديريات الزراعة، وشعب الاستثمارات الزراعية، ومحطات الغابات والتصحّر، ومراكز ومختبرات ومشاريع الثروة الحيوانية، ومحطات ومشاريع ومحميّات دوائر البستنة، في المحافظات، ويلغى الارتباط الفني لهذه المديريات بالوزارة).
ثانياً/ تكون إدارة المراكز والمزارع الإرشادية ذات اختصاص مشترك بين وزارة الزراعة والمحافظات المعنية.
ثالثاً/ تعد إدارة الشركات أدناه مركزية كونها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ولكونها مستثناة من النقل، استناداً لأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وهي:
1-شركة ما بين النهرين العامة لإنتاج البذور.
2- الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.
رابعاً/ تعد الدوائر والوظائف والاختصاصات في أدناه اتحادية خاضعة لإدارة وزارة الزراعة، للأسباب المبينة إزاء كل منها:
1- دائرة فحص وتصديق البذور، لارتباط عملها بالسياسة العامة للوزارة، وكونها معنية بتطبيق معايير دولية ووطنية ذات علاقة بالنهوض بنوعية المنتج الزراعي على المستوى الوطني، بالاستفادة من التطورات العلمية الدولية.
2- دائرة البيطرة، لارتباط عملها بالسياسة العامة للوزارة، وكونها معنية بمكافحة الأوبئة والأمراض، وهي ذات بعد وطني لا يمكن فصلها بشكل محلي، فضلاً عن ارتباطها بأبعاد واتفاقات دولية وتستفيد من دعم المنظمات الدولية.
3- دائرة الأراضي الزراعية، تنفيذاً للرأي الاستيضاحي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في 8 آب 2024.
4- دائرة وقاية المزروعات، لارتباط عملها بالسياسة العامة للوزارة، وكونها معنية بمكافحة الآفات الزراعية، كما أنها ذات بعد دولي.
خامساً/ قيام وزارة الزراعة بإصدار الأوامر الوزارية الخاصة بنقل التشكيلات المذكورة بالفقرة (اولاً)، والأجهزة والوظائف والاعتمادات المالية في الموازنة العامة إلى المحافظات، وتفويض الصلاحيات المتعلقة بدائرة الأراضي الزراعية، التي تضمن توفير الخدمة للمواطن بصورة مباشرة من المحافظة، عملاً بمبدأ تبسيط الإجراءات، وتتولى وزارة الزراعة تحديد السياسة العامة للقطاع الزراعي.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج