السفارة الليبية في أنقرة: وفاة شخص وتدهور صحة آخرين بسبب تأخر المخصصات المالية للمرضى
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
ليبيا – كشف رئيس اللجنة الأمنية العليا للإشراف على عمل وزارة الصحة لطفي الحراري عن زيارة إلى إسطنبول للوقوف على أوضاع مرضى الأورام، الذين توقف علاجهم بالمستشفيات التركية منتصف شهر أبريل الماضي جراء تعطل مخصصاتهم المالية.
الحراري وفي تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، وعد بمعالجة مشاكل المرضى في الساحة التركية قريبا.
وعن الأوضاع الصحية للمرضى، أفاد رئيس المكتب الصحي بالسفارة الليبية في أنقرة رضوان صالح بوفاة شخص وتدهور الحالة الصحية لآخرين ، معللًا أسباب ذلك بتأخر المخصصات المالية للمرضى البالغ عددهم 105 حالات منهم 29 طفلًا.
وأشار صالح إلى قرب انتهاء فترة التمديد التي أعلن عنها مؤخرًا من مستشفى ميديبول التركي والمتعلقة باستئناف علاج المرضى، نتيجة عدم وصول المخصصات المالية للعلاج في الساحة التركية.
وأشارت القناة إلى تصريح رئيس وحدة الشؤون الطبية بالمكتب الصحي في السفارة الليبية في تركيا معن المبروك الذي أفاد بأن المكتب الصحي يجهل سبب تأخر صرف الوديعة المالية على الرغم من إحالتها من وزارة المالية إلى مصرف ليبيا المركزي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
يستعيد النائب السابق في البرلمان، عبد الهادي الشريكة، مقعده النيابي إثر وفاة زميله إبراهيم فضلي الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز الـ90.
نعى حزب الأصالة والمعاصرة نائبه الراحل، وقد قضى السنتين الماضيتين على الأقل، يعاني من أزمته الصحية التي طالت.
لم يذكر الحزب أي تفاصيل إضافية عن فضلي الذي يعتبر « شيخ البرلمان » بالنظر إلى سنه. لكن هذه الوفاة تميط اللثام عن كواليس مثيرة لإدارة أزمات مرشحيه.
في الترتيبات التي سبقت انتخابات 2021، بلغ التوتر داخل الحزب أشده في جهة بني ملال خنيفرة، وتطلبت تسوية المشكلة التي طرأت بين البرلماني وقتئذ، عبد الهادي الشريكة، وإبراهيم فضلي حول وكيل لائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية. أفضت محاولات التسوية التي أدارها حينئذ، سمير كودار، الرجل القوي في الحزب، إلى قبول الشريكة بالتنازل لفائدة فضلي في البرلمان، مقابل توليه قائمة انتخابات مجلس جهته. لم يكن هذا الوضع مرضيا البتة للبرلماني السابق عن دائرة الفقيه بن صالح.
كانت بين فضلي والشريكة حروب كثيرة وصلت إلى القضاء الدستوري. في قضية وضعها بالمحكمة الدستورية في 2016، طالب فضلي -بصفته مرشحا- بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أفضى إلى فوز الشريكة بالدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح. رفضت المحكمة الدستورية طلبه. وبقي فضلي بدون مقعد بمجلس النواب، وهي وضعية لم يألفها منذ بداية مشواره السياسي مطلع التسعينيات.
في ذلك الوقت، كان مسؤولا بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث شغل منصب منسق إقليمي للحزب بإقليم الفقيه بن صالح، وظل وفيا لهذه الصلة حتى دنت انتخابات 2021، في مارس من هذا العام، لكنه قبل انتخابات 2016، كان عضوا في حزب الحركة الشعبية، وقضى فترة عضوا بمجلس المستشارين باسمه قبل أن يغادره عام 2015.
ينتظر البرلماني السابق الشريكة أمر المحكمة الدستورية دعوته إلى شغل المنصب الشاغر، مستعيدا ما كان ينظر إليه باستمرار كـ »حق » في تلك الظروف الغريبة التي أديرت فيها الانتخابات من لدن الحزب الساعي وقتها إلى الوصول أولا في السباق الانتخابي. وتبقت للشريكة حوالي 18 شهر قبل نهاية ولاية هذا البرلمان.
كلمات دلالية اشلريكة المغرب برلمان بني ملال فضلي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة