شمعون من سيدني: لبنان لن ينهض إلا بتعاون أبنائه المقيمين والغتربين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
واصل رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل دوري شمعون والوفد المرافق زيارته اوستراليا، حيث التقى قنصل لبنان العام شربل معكرون وراعي الابرشية المارونية أنطوان شربل طربيه، وراعي راعي ابرشية استراليا ونيوزيلاند للسريان الارثوذكسي المطران ملاطيوس ملكي ملكي ورئيس بلدية بارماتا بيار إسبر، في حضور امين الداخلية في الحزب كميل جوزف شمعون، مفوض الحزب مارك البطي وامين الاعلام كلوفيس البطي.
من جهة أخرى اقام الرئيس السابق لرابطة بشري بشارة كيروز وعقيلته عشاء على شرف شمعون والوفد المرافق شارك فيه النائب الأبرشي الموسينيور مرسيلينو يوسف، ممثلاً راعي الأبرشية المارونية المطران انطوان شربل طربيه، رئيس المجلس القاري للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم جو عريضه، رئيس رابطة بشري بيار سكر مدير مكتب الوكالة الوطنية للإعلام الزميل سايد مخايل ورجال الاعمال جورج غصين وجان وجورج ديب وداني جعجع وأصدقاء.
ورحب كيروز بالنائب شمعون والوفد المرافق ونوه "بتاريخ عائلة شمعون في الحياة السياسية اللبنانية وبتضحياتها في سبيل لبنان السيادة والحرية والاستقلال، ودولة المؤسسات الخالية من الفساد".
ورد شمعون بكلمة شكر فيها كيروز وعقيلته على التكريم. وقال: "ان لبنان لن ينهض إلا بتعاون أبنائه المقيمين والمغتربين "، ودعا إلى الوحدة بين المسيحين خصوصاً واللبنانيين عموماً"، مؤكدا "اننا لن نقبل ان نكون مواطنيين من الدرجة الثانية". كما طرح عدداً من المشاريع الحيوية المربحة التي يمكن تنفيذها في لبنان بتمويل اغترابي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: قطع المرافق في البناء المخالف والتحفظ على الأدوات
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا يقضي بقطع المرافق عن المباني المخالفة، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في البناء، وذلك للحد من ظاهرة البناء المخالف خارج نطاق كردون المباني.
مهام مهندس المتابعةوأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنه في حالة وجود مخالفات يجب على مهندس المتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بداية من تحرير قرار إيقاف الأعمال وتحرير محضر مخالفة، ثم إعداد مشروع قرار بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، ورفعه للسلطة المختصة لاعتماده.
كما نص الحكم على تحرير محضر عدم تنفيذ قرارات الإزالة، وقطع المرافق عن الوحدات المخالفة، والتحفظ على مواد وأدوات البناء بالتنسيق مع الجهات المختصة، في حال استئناف الأعمال المخالفة بعد وقفها.