«القومي لحقوق الإنسان»: جهود الدولة في شمال سيناء دليل على قوة الإرادة السياسية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
شهدت محافظة شمال سيناء طفرة تنموية كبيرة السنوات الماضية، بفضل جهود الدولة لحماية وتطوير الأراضي المصرية، وهناك الكثير من المشاريع المختلفة التي أُنشئت في أراضي سيناء ودعم قراها بالخدمات المختلفة التي يحتاج إليها الأهالي.
جهود الدولة في شمال سيناءمن جانبه، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ«الوطن»، أنّ جهود الدولة المصرية في محافظة شمال سيناء دليل على الإرادة السياسية القوية تجاه الملف الحقوقي.
وأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، أنّ شمال سيناء شهدت فترة صعبة جدا وعاش أهلها في حالة من القلق وعدم الأمان والاستقرار تحت تهديد الإرهاب، ويحق لهم أن يحظوا بالسلام والأمان، وهو ما اهتمت القيادة السياسية بتحقيقه وطهرته من الإهراب وإعادتها إلى حضن الوطن ومنحت أهالي سيناء الحق في الأمن والسلام.
وأكد رئيس اقتصادية حقوق الإنسان، أنّ الدولة وفرت العديد من الخدمات لأهالي سيناء بعد أن كانوا محرومين منها، فأصبح المواطن في شمال شبه الجزيرة يتمتع بالحق في السكن والحق في العمل والحق في الغذاء السليم والمياه النظيفة والحق في التعليم وجميع الخدمات الأخرى، ما يخلق طفرة تنموية في شمال سيناء، وأضاف: «الجهود المبذولة لتنمية شمال سيناء تضاف لجهود الدولة في تعزيز ملف حقوق الإنسان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شمال سيناء القومي لحقوق الإنسان محمد ممدوح حقوق الإنسان جهود الدولة شمال سیناء فی شمال
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: قانون العمل الجديد ضمانة حقيقية لحقوق العمال
أكد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أهمية قانون العمل الجديد والذي يتزامن صدوره مع عيد العمال الذي نحتفل به في الأول من مايو المقبل، مضيفا بأنه يمثل نقلة نوعية حقيقية في تعزيز حقوق العمال وحمايتها، بما يتماشى مع تطورات العصر ومتطلبات سوق العمل الحديث.
وأوضح "عبد الصمد"، خلال تصريحات له اليوم، أن القانون الجديد يحقق توازنًا بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، ويؤسس لعلاقة عمل قائمة على العدالة والشفافية والضمانات الكافية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأشار عبد الصمد إلى أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بتحقيق الأمان الوظيفي وتوفير بيئة عمل لائقة تحترم حقوق الإنسان، مؤكدًا أن التشريعات الجديدة تدعم مبدأ الحوار الاجتماعي كركيزة أساسية لتطوير علاقات العمل، وتضع معايير واضحة لتنظيم عقود العمل وتسوية النزاعات وتحسين ظروف العمل.
وشدد الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد أن عيد العمال مناسبة وطنية لتجديد العهد بدعم كل عامل ومساندة كل يد تبني وتعمر، وأن قانون العمل الجديد يعد أحد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أكثر إشراقًا.