مدير تطوير الأعمال بمصنع محركات النقل الخفيف: ننتج ربع مليون وحدة سنويا
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال محمد وفائي مدير تطوير الأعمال بمصنع محركات وسائل النقل الخفيف إنَّ هذا المصنع هو الأول من نوعه بالشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفا «نحتفل اليوم بإنتاج أول محرك مصري، المصنع على مساحة 13 ألف متر مربع بإجمالي تكلفة استثمارية 330 مليون جنيه، والطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى ربع مليون محرك سنويا».
وأضاف وفائي خلال كلمته باحتفالية عيد العمال في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نسبة المكون المحلي 70% بمدخلات إنتاجية مصرية ويصل عدد العمالة إلى 120 عاملا، وتمّ نقل تكنولوجيا صناعة المحرك من الجانب الصيني بالكامل إلى الجانب المصري، وتمّ الانتهاء من تدريب الكوادر المصرية على جميع مراحل الإنتاج بواقع 5 مراحل، واجتاز المحرك اختبارات الجودة كافة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل الخفيف السيسي الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 650 مليون دولار.. وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع تغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة
تلقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، تقريرا حول مستجدات مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية وخطواتها التنفيذية، والتي ستزود مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة، وذلك في ضوء الاتفاق الموقع مؤخرا بين شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام) وشركة سكاتك النرويجية، الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة.
يأتي المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وتشمل الاتفاقية الموقعة - بنظام شراء الطاقة (PPA) - قيام شركة "سكاتك" النرويجية بتمويل إنشاء وتشغيل محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء على مرحلتين، باستثمارات تقدر بنحو 650 مليون دولار، و بقدرة 1000 ميجاوات/ ساعة، بالإضافة إلى بطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات لتوفير جزء كبير من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الطاقة الكهربائية.
وأكد المهندس محمد شيمي أن هذه المحطة تمثل نقلة نوعية في استراتيجية مجمع الألومنيوم للاعتماد على مصادر طاقة مستدامة، مما يسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصنع وتحسين الكفاءة الإنتاجية وتعزيز استدامته البيئية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، موضحا أهمية المشروع في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية التقليدية والعمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية وتلبية المتطلبات العالمية لتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية.
تعزيز الاستثمار الأجنبي
وأضاف الوزير أن المشروع يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة المتجددة، حيث يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ودعم توجهات الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية لمختلف القطاعات الصناعية، موضحا أن الشراكة مع شركة سكاتك النرويجية تأتي في إطار الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة.