40 مواصفة قياسية في مجال إعادة تدوير المياه تتوافق مع المعايير البيئية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كشف المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، المواصفات القياسية المتخصصة التي أصدرتها الهيئة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة والقضاء على تلوث المياه والسعي وراء مستقبل أخضر.
وقال الدكتور خالد صوفي، إن الهيئة أصدرت 40 مواصفة قياسية مصرية في مجال نوعية وإعادة استخدام وإدارة المياه، شملت 30 مواصفة خاصة بطرق سحب العينات وطرق اختبار الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه بجميع أنواعها، ومواصفة خاصة بالإرشادات التوجيهية لتطوير وتنفيذ المشروعات التي تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة للري والأخذ في الاعتبار العوامل المناخ والتربة.
وأوضح أن الهيئة أعدت مجموعة من المواصفات الخاصة بالمياه وبصدد اعتمادها، التي شملت مشروع المواصفة القياسية المصرية الخاصة بنظم إدارة كفاءة استخدام المياه ومتطلباتها وإرشادات استخدامها، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت 4 مواصفات في مجال تحلية المياه تشمل مواصفة خاصة بمصطلحات عمليات ومُعدات محطات تحلية المياه، ومواصفة خاصة بالمعالجة الأولية بهذه المحطات، ومواصفة خاصة بالتناضح العكسي، ومواصفة للمتطلبات الفنية لمعالجة الركيز لمحطات التحلية بطريقة الضغط الأسموزي.
مواصفات لقياس الملوثات المعدنية في المياهوأشار صوفي إلى أن الهيئة أصدرت مواصفات لقياس الملوثات المعدنية في المياه منها مواصفتان تتعلقان بإجراءات الاختبار والمتطلبات المترولوجية والفنية لأنظمة مطياف الامتصاص الذري لقياس الملوثات الفلزية بالمياه، ومواصفة الطريقة القياسية لحساب وضبط ترسبات أملاح الكبريتات، ومواصفة طريقة الاختبار المرجعية لقياس المستوى المنخفض للأكسجين الذائب في الماء لحظيًا، ومواصفة تختص بتحليل الملوثات العضوية في المياه وهي مواصفة أنظمة الفصل الكروماتوجرافي - المقياس الطيفي للكتلة لتحليل الملوثات العضوية في المياه، إضافة إلى 3 مواصفات في مجال جودة المياه تشمل جودة المياه رادون222 المبادئ العامة، وطريقة الاختبار باستخدام مطياف أشعة جاما، وطريقة الاختبار باستخدام طريقة قياس الانبعاث، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل حالياً على إعداد مشروع مواصفة المعدات البيولوجية لمعالجة الهواء والغازات الأخرى: المتطلبات وإرشادات التطبيق لإزالة الروائح في محطات معالجة مياه الصرف.
المنشآت الصناعية الملتزمة بالقوانين والتشريعاتولفت رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى أن الهيئة تقوم من خلال وحدة الأداء البيئي بمنح المنشآت الصناعية الملتزمة بالقوانين والتشريعات البيئية ما يعكس توافقها مع المواصفات القياسية والمتطلبات والقواعد والإرشادات المطلوبة للمنتج، التي يجب أن تتوفر فيها لتحقق أغراض الاستعمال وتتلاءم مع الظروف السائدة وتحمي صحة وسلامة المستهلك وتحافظ على البيئة وذلك في عدة قطاعات صناعية أبرزها الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج، مشيراً إلى أن الوحدة أصدرت 2000 بطاقة أداء بيئي لمنتجات الدهانات والورنيش لعدد 145 شركة محلية ومستوردة للدهانات منذ إنشاء الوحدة في أغسطس 2022 حتى فبراير 2024 لمختلف منتجات الدهانات والورنيش طبقا للقرار الوزاري 116/2022 ومواصفة الأداء البيئي للدهانات والورنيش.
مواصفات قياسية مصرية ملزمة في مجال كفاءة الطاقةوأضاف أن الهيئة أصدرت كذلك من خلال وحدة كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة وترشيد المياه مواصفات قياسية مصرية ملزمة في مجال كفاءة الطاقة لعدد 14 منتجا، ومواصفة لوضع المعايير البيئية لإجازة منتجات الأدوات الصحية، كما تصدر الوحدة بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية بهدف توعية المستهلك ومنحه طرقاً معتمدة للمقارنة بين الأجهزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة هيئة المواصفات والجودة إلى أن الهیئة الهیئة أصدرت فی المیاه فی مجال
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية: حرب "إسرائيل" على غزة تتوافق مع الإبادة الجماعية
نيويورك - صفا قالت لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، إن "حرب إسرائيل على غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية مع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدًا على الفلسطينيين هناك". وأضافت اللجنة في تقرير لها: "منذ بداية الحرب، دعم مسؤولون إسرائيليون علنًا سياسات تسلب الفلسطينيين من الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود". وتابعت أن "هذه التصريحات مع التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية، يجعل نية إسرائيل واضحة في استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية". ويُغطي تقرير اللجنة الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتموز/يوليو 2024. وقالت اللجنة: "عبر حصارها لغزة وعرقلتها للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة، ورغم مناشدات الأمم المتحدة المتكررة والأوامر المُلزمة من مـحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدًا في القتل والتجويع والإصابات الشديدة وتستخدم التجويع كأداة للحرب وتُوقع عقابًا جماعيًا على السكان الفلسطينيين". ويوثق التقرير كيف أن "حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة دمرت الخدمات الأساسية، وتسببت في كارثة بيئية ستكون لها آثار صحية طويلة الأمد". وأشارت إلى أنه بحلول أوائل 2024، تم إسقاط 25 ألف طن من المتفجرات- بما يعادل قنبلتين نوويتين- على غزة، مما تسبب في دمار واسع وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي وتدمير الزراعة والتلوث السام. ويثير التقرير مخاوف جسيمة بشأن استخدام "إسرائيل" لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في توجيه عملياتها العسكرية وأثر ذلك على المدنيين الذي يتجلى بشكل خاص في العدد الهائل من النساء والأطفال بين الضحايا. وقالت: إن "استخدام الجيش الإسرائيلي للاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي بحد أدنى من الإشراف البشري، مع القنابل الثقيلة، يشدد على تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع وقوع قتلى من المدنيين". وأوضحت أن رقابة "إسرائيل" المتصاعدة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة واستهداف الصحفيين، تعد جهودًا متعمدة لمنع الوصول العالمي للمعلومات. وأشارت إلى إزالة شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير متناسب" للمحتوى المؤيد للفلسطينيين، مقارنة بالمنشورات التي تحرض على العنف ضدهم. وأدانت حملة التشوية الجارية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وضد الأمم المتحدة بشكل عام. ودعت اللجنة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها القانونية بمنع ووقف انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي ومساءلتها على ذلك". وقالت: "إن المسؤولية الجماعية لكل دولة تحتم وقف دعم الهجوم على غزة ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية". وستقدم اللجنة تقريرها إلى الدورة الحالية للجمعية العامة في الثامن عشر من الشهر الحالي.