غرفة دبي العالمية تستكمل استعداداتها للبعثة التجارية إلى إندونيسيا وفيتنام
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلنت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تنظيم بعثة تجارية إلى منطقة جنوب شرق آسيا خلال الفترة 5-10 مايو الحالي، حيث ستقود الغرفة وفداً من شركات القطاع الخاص في دبي إلى إندونيسيا وفيتنام، وذلك ضمن إطار مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي” التي تدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية.
ونظمت الغرفة في هذا الإطار جلسة خاصة جمعت فيها أعضاء الوفد لمناقشة جدول أعمال البعثة، والتي تتضمن لقاءات أعمال ثنائية لبحث فرص التعاون بين الشركات، وإتاحة التواصل بين شركات دبي ونظيراتها في إندونيسيا وفيتنام، وإجراء حوارات مع صنّاع القرار من القطاعين الحكومي والخاص.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “ملتزمون بصفتنا صوت الأعمال بدعم الشركات المحلية عبر جميع مراحل توسعها الدولي، حيث تحرص غرفة دبي العالمية على تزويد الشركات العاملة في الإمارة بفرص جديدة للنمو في الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية حول العالم، ومن ضمنها إندونيسيا وفيتنام”.
وأضاف لوتاه قائلاً: “تهدف بعثتنا التجارية الجديدة إلى تشجيع الشركات المحلية على اغتنام الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في إندونيسيا وفيتنام، نظراً لما يتمتع به البلدان من مزايا تنافسية تشمل الموقع الاستراتيجي الهام، وتنوع الفرص والإمكانات”.
وتعتبر مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي” جزءاً من جهود غرفة دبي العالمية لتحفيز التوسّع الدولي للشركات العاملة في الإمارة نحو أسواق جديدة تتميز بآفاق واعدة، مما يتماشى مع أهداف مبادرة “دبي جلوبال” لمساعدة شركات دبي في استكشاف فرص تجارية جديدة عبر 30 سوقاً ذات أولوية، مما يساهم أيضاً في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
وبادرت غرفة دبي العالمية خلال العام الماضي في إطار مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي” إلى تنظيم 7 بعثات تجارية غطّت 11 سوقاً، وسهّلت عقد ما يزيد على 1,800 اجتماع عمل للشركات المشاركة في هذه البعثات.
وتواصل غرفة دبي العالمية جهودها المبذولة لدعم خطط أعضائها للتوسع الخارجي في الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية حول العالم، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية إلى الإمارة، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الدستورية: نسعى للتوسع على نطاقات إقليمية ودولية
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا أن هذا الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية مختلف لأننا نسعي لعدم الاقتصادية على أفريقيا بل بالتاسع على نطاقات إقليمية ودولية.
بدأ منذ قليل مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس.
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها بأن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.
الاجتماع السابع
وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
توصيات الاجتماعات
وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:
- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.
- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.
- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.
- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.
- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.
رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "طباعة المنسوجات كمشاريع صغيرة" لمشروعات التخرج بكلية الفنون التطبيقية