بيع محال تجارية وصيدلية بالأسواق المختلفة لدعم الخدمات بمدينة الشروق
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه تم بيع 9 محال تجارية وصيدلية بالمزاد العلنى بكل من الأسواق التجارية المنفذة لدعم الخدمات بمناطق (الإسكان الاجتماعى - الحى الثانى - الحى السابع - الحى الأول شرق - الخامسة عمارات – كمبوند جنة).
وأوضح المهندس على سعد، أن مساحات المحال التجارية تتراوح من (13.
وفي السياق ذاته، استقبل المهندس على سعد، مجموعة من ممثلى أحد المجمعات السكنية وذلك للـرد على بعض الاستفسارات الخاصة بقيد اتحاد الشاغلين لإدارة المجمع السكنى.
وأوضح المهندس على سعد خلال اللقاء الخطوات القانونية لقيد الإتحاد والمستندات المطلوبة، وكيفية انتخاب رئيس الإتحاد والنائب وعضو مجلس الإدارة، وأمين الصندوق، كما قدم لهم النماذج الاسترشادية والتى تضمن جميع الإجراءات اللازمة حتى إشهار الإتحاد.
ووجه رئيس الجهاز مسئولى إدارة التنمية بإشهار الاتحادات وتقديم كل التيسيرات فى الإطار القانونى تيسيراً على الراغبين فى قيد اتحاد الشاغلين.
وقدم السكان فى ختام اللقاء الشكر لرئيس الجهاز، لحسن الاستقبال وللرد على جميع الاستفسارات، كما أكد رئيس الجهاز استمرار التواصل مع السكان لتلبية مطالبهم في إطار اختصاصات الجهاز، والاستماع لشكواهم.
e9871526-5c50-4790-b381-d92662b18734 713fa51d-3ced-4455-b105-e23913da9304 5bc3992d-46dd-46ab-af14-16ff081ab8aa 0f2ba03c-1145-4c00-9a97-1eb9d230a1c3 84e5e0fc-4d21-4d50-b0f5-e001e6a13385المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدينة الشروق مزاد علني بيع محال المهندس على سعد
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يشيد بجهود الدولة لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بجهود الدولة الحثيثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية وتطوير جميع محافظات مصر لتحقيق التنمية بشتى أنواعها .
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: "كلنا شاهد على هذه التنمية وبالأخص المحافظات الحدودية التى ساهمت في جذب مزيد من الاستثمارات".
واشاد رئيس مجلس النواب، بالدور الذى يقوم به أهل هذة المناطق في دعم التنمية لهذة المخططات الاستراتيجية.
وتابع: "أكبر دليل على ذلك ما تشهده محافظة مطروح، والتى تحولت إلى بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية".
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر لكل أهل مطروح لدعمهم لوطنهم، مضيفا: "هم مؤمنون بأن التنمية خير سبيل لبناء هذا الوطن ولهم منا كل التقدير".
وتشهد الجلسة البرلمانية عرض تقارير من لجنة الشئون التشريعية عن عدد من الاتفاقيات الدولية اللجان النوعية المختصة.
يأتي ذلك بعد التأكد من عدم مخالفتها الدستور، حيث تتضمن تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
1. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025.
2. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 7 لسنة 2025.
3. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025.
4. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهمًا.
وفي ذات السياق يستكمل مجلس النواب، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من 465 إلى 541.
ويمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانونا متكاملا، ليحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات.