الفلاح: مجلسي النواب والدولة لا يملكان الحل بل جزء منه وهناك متداخلين كُثر في المشهد
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري القيادية بجماعة الإخوان (عضو مجلس شورى الجماعة) ماجدة الفلاح، إن تفاؤل محمد تكالة بقرب التوافق حول القوانين الانتخابية يفترض التحلي به على طول المسار للدفع بالعملية السياسية والتوافق عنوان كبير لان المجلسين مشتركين فيه.
الفلاح أشارت خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه لتنجح العملية السياسية لابد من الوصول لتوافق بين كل الاطراف.
وتابع “جربنا المواقف الاحادية والقرارات التي تتخذ من طرف واحد ما هي نتائجها وجربناها على تشكيل حكومة وراينا كيف كانت النتيجة وما نتفق عليه أنه لابد ان يكون هناك توافق ليس فقط بين المجلسين بل بين جميع الأطراف السياسية الليبية، لا تقتصر على المجلسين بل كل من له دور في الحالة السياسية على الأرض لابد ان يكون موافق على القوانين، التسوية تحتاج لتوسعة و توافق المجلسين و الأطراف المتصلة بكلا المجلسين شرقاً وغرباً وجنوباً”.
وأفادت أنه لايمكن اتخاذ الاجراء إلا بالتوافق مع مجلس الدولة ولم يسمع أن احد قام بالتزكية لأي مرشح للحكومة، مؤكدةً أن الانتخابات تحتاج لقوانين انتخابية متوافق عليها والقوانين الموجودة حالياً لا توافق عليها للآن.
وأضافت :”ومن وجهة نظري الشخصية أرى أن القوانين لم توصلنا لإنتخابات وهذا ما صرحت به مراراً، المجلسين بعد هذه السنوات لم يتفقا قرائتي لذلك أن المجلسين لا يملكان الحل بل جزء منه وهناك متداخلين كثر في المشهد السياسي، هناك مستوى إقليمي متداخل بقوة ويوشك أن يكون هناك صراع بينهما على الأرض الليبية”.
ونوّهت إلى أن المجلسين لا يملكان الحل بل جزء منه بدليل أن أي حل يريد قوة على الارض لتنفيذه وهناك أطراف اقليمية تدفع بكل طرف بالاصرار على قراره، داعيةً إلى التوافق على القوانين والانتخابات حزمة واحدة وتوحيد المجلس التشريعي والحكومة وهذا حل للأزمة وليس بعيد المنال.
وزعمت أن عنوان المرحلة الآن غياب الثقة ولا يوجد بين كل الأطراف هذه الثقة، مشيرةً إلى أن القوانين الانتخابية ليست بالمغالبة بل بالتوافق.
كما أوضحت أن اعادة الثقة يكون بالجلوس على طاولة واحدة لكل من له تأثير في المشهد والتوافق ووضع كل الأمور على الطاولة بالمشاركة على السلطة لأن الصراع بالإضافة لعنوان المرحلة انعدام الثقة هو صراع على السلطة وهو من يحكم من، مبينةً أن الحل ربما يكون جنيف 2.
وفي الختام أشارت إلى أن تعزيز الثقة المحلية تكون بارادة حقيقية ما بين الليبيين، منوهةً إلى أنه كل يوم من الانقسام يزيد الشرخ والفرصة والمساحة الممنوحة للأطراف الدولية لاستدامة الصراع وهذا ما يجب التفطن له .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مستجدات قانون الإيجار القديم.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".
وأضاف: "لا يجوز عمل قانون بأثر مباشر فور صدور القانون، لا بد من وجود فترة انتقالية، ومدة الفترة الانتقالية ما زالت محل نقاش، وسيتم مناقشة هل ستكون هناك زيادات في الإيجارات أم لا".
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الذي يقر مشروع القانون أو يجري عليه تعديل أو يلغيه، هو مجلس النواب".
واستطرد: “المحكمة الدستورية وضعت سقفا وألزمت به المشرع، وهو أنه لا بد من حل المشكلة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي” لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية مُلزم لسلطات الدولة، بما فيها مجلس النواب".