لتجنب إصدار الأصوات.. إتيكيت تناول المشروبات في الأماكن العامة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يسبب إصدار الصوت أثناء تناول بعض المشروبات إحراج للشخص، لذلك نقدم إليك بعض النصائح للاتيكيت عند تناول المشروبات في الأماكن العامة لتجنب إصدار الأصوات المزعجة، وفقا لما نشره موقع هيلثي:
تناول ببطء: حاول أن تشرب المشروبات ببطء وبشكل متناسق، تجنب شرب السوائل بشكل عرضي أو سريع، حيث يمكن أن يتسرب الهواء ويسبب إصدار الأصوات.
استخدم الأكواب بشكل صحيح: قم بمسك الكوب بشكل صحيح لتجنب إصدار الأصوات الناتجة عن احتكاك الشفاه بحافة الكوب. يمكنك استخدام مقبض الكوب إذا كان متاحًا.
تجنب الاستنشاق العميق: حاول عدم استنشاق الهواء بشكل عميق قبل أو بعد تناول المشروبات، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في إصدار أصوات غير مرغوب فيها.
الشرب بصمت: حاول أن تشرب المشروبات بصمت دون إصدار أصوات عالية. احرص على إبقاء فمك مغلقًا أثناء الشرب لمنع خروج الهواء.
تجنب الثلج الكثيف: قد يسبب وجود كمية كبيرة من الثلج في الكوب إصدار أصوات عندما تشرب. يمكنك تجنب هذا من خلال طلب المشروبات بأقل قدر ممكن من الثلج.
الانتباه للأكواب البلاستيكية أو الورقية: إذا كنت تستخدم أكوابًا بلاستيكية أو ورقية، فحاول أن تكون حذرًا عندما تشرب منها لتجنب تكوين أصوات طقطقة أو تمزق.
الاهتمام بالشفاه الجافة: إذا كانت شفتيك جافة، فقد يتسبب ذلك في إصدار أصوات غير مرغوب فيها أثناء الشرب. حاول استخدام مرطب للشفاه قبل تناول المشروبات.
تذكر أن الاتيكيت عند تناول المشروبات في الأماكن العامة يركز على الاحترام والحساسية تجاه الآخرين، تجنب إصدار الأصوات المزعجة وحاول أن تكون حذرًا ومهذبًا أثناء تناول المشروبات لتضمن تجربة مريحة للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروبات الثلج حاول أن
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها
أكدت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه .
وأضافت المحكمة ، أن المُشرع منحها سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها .
وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى .
واستخلصت الفتوى ، أن البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام .
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال