معهد التخطيط القومي يعقد الحلقة السادسة من سمينار شباب الباحثين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السادسة من سمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2023/2024، والتي جاءت تحت عنوان "تطوير الري الحقلي: الآثار والمعوقات"، من تقديم بسمة نصر عبد التواب، المدرس المساعد بمركز التخطيط والتنمية الزراعية.
وأدارت الحلقة الدكتورة مي عوض، مدرس الإدارة الاستراتيجية، بمركز التخطيط والتنمية الصناعية، والمنسق العلمي للسمينار، وبحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، ونخبة من الأساتذة والأكاديميين والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
استهدفت الحلقة تسليط الضوء على آليات تطوير الري الحقلي كأحد العناصر الهامة لضمان استدامة التنمية الزراعية في مصر، إلى جانب استعراض آثار ومعوقات تطوير الري الحقلي في مصر والفوائد المحتملة لهذا التطوير، فضلًا عن استعراض السياسات المقترحة من أجل تطوير منظومة الري الحقلي في مصر سواء في شكل تبني أنظمة ري مطورة أو تبني سياسات عامة تزيد من كفاءة منظومة الري في مصر.
تأتى هذه الحلقة في الوقت الذي تولي فيه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التوعية المائية وتثقيف المزارعين حول أفضل الممارسات في استخدام المياه في الري الحقلي، وتعريفهم بتقنيات الري الفعالة والتوجيهات الصحيحة لإدارة المياه إضافة إلى تطوير وتحديث شبكات الري الحقلي والقنوات الرئيسية لتحسين توزيع المياه وتقليل الفاقد.
وتطرقت الحلقة إلى فوائد تطوير الري الحقلي، والتي تتمثل في توفير مساحة في الأرض، وتخفيض استهلاك مياه الري، وزيادة إنتاجية الفدان، ووحدة مياه الري، فضلاً عن زيادة صافي الربح، والحد من معدلات الفقر في الريف.
وفيما يخص معوقات تطوير الري الحقلي تمثلت في عدة متغيرات منها تفتت الحيازات الزراعية، وعدم وجود توحيد قياسي لأجهزة الري الحديث، فضلاً عن ارتفاع تكاليف المعدات والرسوم الجمركية والضرائب، إلى جانب ضعف الإرشاد الزراعي والتوعية المائية.
وبشأن الوضع الراهن، تمت الإشارة إلى أن مصر تعتمد بشكل كبير على الري الحقلي لري المحاصيل، حيث يُستخدم في معظم الأراضي الزراعية المصرية، وتم إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات لتعزيز استخدام أنظمة الري الحديثة في جميع أنحاء البلاد.
وخلصت الحلقة إلى اقتراح مجموعة من الأطر والسياسات لدعم تطوير الري الحقلي منها: استبدال نظام المناوبات بنظام السريان المستمر للسماح بجدولة الري وتنظيم المواعيد مما يشجع على استخدام نظم الري الحديثة وبالتالي الحد من الإسراف في المياه، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي وتدعيمه بالبرامج الحديثة، إلى جانب التأكيد على دور البحث العلمي، فضلًا عن ضرورة استخدام النظم الخبيرة ونظم المحاكاة لإدارة نظم الري الحقلي، واستخدام نظم الري المطورة التي تعتمد على التكنولوجيات الحديثة والإدارة الجيدة للمياه، من خلال اتباع بيانات الأرصاد الجوية في تحديد المقننات المائية وجدولة الري طبقاً لنوع التربة وخصائصها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استراتيجية استدامة التنمية التنمية الصناعية التخطيط القومي التخطيط والتنمية المبادرات والمشروعات تطوير منظومة الري تطوير الري لتنمية الزراعية معهد التخطيط القومي والتنمية الصناعية فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي سفير مصر الجديد لدى الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية- الجديد- لدى جمهورية الصين الشعبية.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والصين، والتطور الذي تشهده على مدار السنوات الماضية خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، مؤكدة أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية وترتبط بمجالات تعاون متعددة مع مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، والبحث العلمي، والاستثمار في رأس المال البشري، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت «المشاط»، أن التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية ينعكس في العديد من المعالم، من أهمها توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، لتصبح مصر هي الدولة الأولى التي توقع معها الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، وذلك في أكتوبر 2023 خلال اجتماعات القمة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.
وحول أبرز وأهم المشروعات التنموية بين مصر والصين، تطرقت إلى مشروع تطوير منظومة الأطراف الصناعية، والذي يحظى باهتمام رئاسي ويهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة وامتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا، معربه عن التطلع لاستمرار التعاون مع الجانب الصيني في تنفيذ المشروع.
وجدير بالذكر أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية؛ ورغم أن العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني.
وخلال زيارتها للصين في يوليو الماضي، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، 3 مذكرات تفاهم، مع الجانب الصيني، لتعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS)، في ظل أهمية هذا النظام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي