الاقتصاد المغربي "يواصل صموده في مواجهة الصدمات" وفق صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة مختلف الصدمات، وذلك في ختام مشاورات المادة الرابعة لسنة 2024 مع المغرب.
وأكد صندوق النقد الدولي، في بيان الأربعاء، أن الاقتصاد المغربي أظهر مجددا صلابة في مواجهة الصدمات السلبية لسنة 2023، مع تسارع النشاط الاقتصادي وتباطؤ التضخم وتقلص عجز الحساب الجاري، وذلك على الرغم من الرياح المعاكسة المرتبطة بندرة المياه، وزلزال شتنبر الماضي، وتباطؤ النمو في منطقة اليورو.
وأشار البيان إلى أن المديرين التنفيذيين للمؤسسة المالية، ومقرها واشنطن، أعربوا عن تفاؤلهم إزاء التقدم الذي أحرزه المغرب نحو استيفاء شروط اتفاق « تسهيل الصلابة والاستدامة ». كما نوهوا بالجهود المبذولة في إطار البرنامج الوطني للمياه، والخطط الهادفة إلى خفض الانبعاثات إلى مستوى الصفر الصافي بحلول 2050.
واتفقوا، تضيف مؤسسة بريتون وودز، على أن المغرب لا يزال مستوفيا لمعايير التأهل للاستفادة من اتفاق « خط الائتمان المرن »، بفضل قوة سياساته الاقتصادية الكلية وأطر سياساته المؤسسية، والتزامه بمواصلة الإصلاحات.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية أن من شأن البرنامج « الطموح » لتطوير البنيات التحتية الذي أعلنته المملكة، لاسيما في قطاعي المياه والطاقة، أن يساهم في تحفيز الاستثمار والنمو خلال السنوات المقبلة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الحساب الجاري من المتوقع أن يقترب تدريجيا من المستوى الطبيعي على المدى المتوسط، مسجلا أن عجز الميزانية في سنة 2023 كان أقل من المستوى المتوقع في الميزانية، وأن السلطات جددت تأكيد التزامها بالضبط المالي التدريجي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتطرق البيان إلى مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، لاسيما ما يتعلق بتعميم نظام الحماية الاجتماعية، وإصلاح نظامي التعليم والرعاية الصحية.
من جانب آخر، أثنى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية « شديدة القوة » التي نفذها المغرب، و »ساهمت في زيادة النمو وتراجع التضخم ».
كما أيد المديرون التنفيذيون موقف السياسة النقدية لبنك المغرب، مرحبين بـ »التقدم » الذي أحرزه المغرب نحو تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي للقطاع المالي.
كما أثنوا على التزام المغرب « القوي » بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مسجلين أن إصلاح نظم الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم سيساهم في دعم عدالة الخدمات المقدمة وجودتها، وتعزيز الرأسمال البشري على المدى الطويل.
كلمات دلالية الاقتصاد الصدمات المغرب صندوق النقد الدولي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاقتصاد الصدمات المغرب صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
“ساوند إنرجي” تكشف عن بدء إنتاج الغاز من حقل تندرارا المغربي.. “10 ملايين قدم مكعبة يومياً”
أعلن غراهام ليون، الرئيس التنفيذي لشركة “ساوند إنرجي” البريطانية، في تصريح صحفي مؤخراً، عن خطط الشركة لبدء إنتاج الغاز من حقول تندرارا الواقعة في المنطقة الشرقية للمغرب.
ووفقاً للتصريحات، من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الأولي للغاز خلال الصيف المقبل أو في بداية الخريف، على أن تبدأ الشركة في الإنتاج التجاري الكامل مع نهاية فصل الخريف 2025.
وأوضح ليون أن القدرة الإنتاجية للمحطة الغازية في حقل تندرارا ستصل إلى حوالي 10 ملايين قدم مكعبة من الغاز يومياً.
ويُعد هذا الحقل أكبر حقل غازي بري في المغرب، حيث تمثل هذه المرحلة الجديدة تطوراً هاماً في قطاع الغاز المغربي وتعزيزاً لقدرة البلاد على تلبية احتياجاتها من الطاقة.
وأضاف ليون أن مشروع تندرارا يُعد خطوة استراتيجية مهمة لشركة “ساوند إنرجي”، التي تعمل في إطار شراكة مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) في المغرب، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام الشركة بتطوير مصادر الطاقة المستدامة في المنطقة.
يُذكر أن شركة “ساوند إنرجي” تعمل على تطوير حقل تندرارا منذ عدة سنوات، حيث شهد المشروع مراحل استكشاف وتطوير مكثفة لضمان استدامة الإنتاج وكفاءته.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع بشكل كبير في تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في المغرب، مما يساهم في تقليص الاعتماد على واردات الطاقة وزيادة الاستقلالية الطاقية.
من جانبه، أكد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أن الشراكة مع “ساوند إنرجي” تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأمن الطاقي في المغرب، مع فتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع الطاقة في البلاد.
الجدير بالذكر أن المغرب قد شهد في السنوات الأخيرة زيادة في اهتمام الشركات الدولية بالاستثمار في قطاع الغاز، وهو ما يعكس إمكانات البلاد الكبيرة في هذا المجال.