محمد عثمان الخشت يترأس مجلس جامعة القاهرة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عقد مجلس جامعة القاهرة اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية (الفرع الدولي) بمدينة 6 أكتوبر.
جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.
وفى مستهل الاجتماع، قدم مجلس جامعة القاهرة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة وفوزه بجائزة بطل السلام من برلمان دول البحر المتوسط، كما تقدم المجلس بالتهنئة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن.
وأشاد مجلس جامعة القاهرة بالتقدم الكبير الذى حققته الجامعة في التصنيف الإنجليزي (كيو إس QS) للتخصصات لعام 2024، ودخول 6 تخصصات لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية ضمن أفضل 100 جامعة في العالم، من بينها تخصص ضمن أفضل 40 جامعة وذلك في إنجاز جديد لجامعة القاهرة، حيث جاءت في تخصص إدارة المكتبات والمعلومات في الترتيب 38 على مستوى العالم، وفي تخصص العلوم البيطرية في الترتيب 51-70 عالميًا، وفي تخصص الصيدلة وعلم الأدوية جاءت جامعة القاهرة في الترتيب 64 عالميًا، وفي تخصصات طب الأسنان، ودراسات التنمية وهندسة البترول جاءت في الترتيب 51-100 عالميًا.
مجلس جامعة القاهرة يناقش تعميم مقرر التفكير النقديواستعرض مجلس جامعة القاهرة، الاقتراح المقدم من لجنة التعليم بمجلس الشيوخ لتعميم مقرر التفكير النقدي على مختلف الجامعات بعدما نجحت جامعة القاهرة منذ سبع سنوات في أن يكون متطلبا جامعيا على طلاب البكالوريوس ثم الدراسات العليا بكليات الجامعة ومعاهدها لتكون أول الجامعات المصرية في تطبيق المقرر.
كما استعرض مجلس جامعة القاهرة ، تقرير ومحاضر اللجنة المسئولة عن مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة السادس من أكتوبر، واستعرض كافة بنود المشروع لا سيما المرافق وطرق التغلب على العقبات الخارجية مع الجهات المسؤولة عن المرافق العامة، واستعرض الجدول الزمني المقدم من شركة وادي النيل.
كما عرض المراقب المالي للمشروع أمام مجلس الجامعة القوائم المالية للمشروع والذي تناول المصروفات والإيرادات الخاصة بالمشروع، وطرق وإجراءات الصرف.
ووجه المجلس، الشكر للجنة المسؤولة عن مشروع الإسكان برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن لجهودهم المتميزة في إدارة المشروع والحفاظ على التوازن الفني والمالي والإداري للمشروع رغم كل التحديات وأهمها جائحة كورونا والتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة والزيادات العالية في أسعار مواد البناء ومشاكل الاستيراد وسلاسل الإمداد العالمية. وجدد المجلس الثقة في اللجنة المسؤولة عن مشروع الإسكان مع إضافة أعضاء جدد.
ووافق المجلس علي التعديلات على مشروع اللائحتين الداخليتين لمرحلة الدراسات العليا ومرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة بكلية الحقوق، وإجراء بعض التعديلات المقترحة على مشروع لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية الإعلام، وإجراء التعديلات علي لائحة برنامج الدبلوم المهني لمعلمي مرحلة الطفولة المبكرة بنظام التعليم المدمج باللائحة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة مرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، والتعديلات الخاصة ببرنامج الترجمة التخصصية باللغة التركية برنامج خاص بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب.
ووافق المجلس على التعديلات على مذكرة التفاهم بين المعهد القومي لعلوم الليزر والأكاديمية الأوروبية لأمراض الصوت بالنمسا في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، ومذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة برلين الحرة بألمانيا إلى جانب اتفاقية تبادل الطلاب بين الجامعتين، واتفاقية التعاون بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وبروتوكول التعاون بين كلية التجارة والاتحاد المصري للتأمين، وخطاب النوايا بين كلية الطب البيطري ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) التابعة لهيئة الأمم المتحدة.
كما وافق المجلس، علي اتفاقية التعاون بين كلية الدراسات الأفريقية العليا ومركز البحوث والدراسات الأفريقية بوزارة الثقافة والمجتمع المدني بدولة ليبيا في المجالات العلمية والثقافية، وبروتوكول التعاون المشترك بين كلية العلاج الطبيعي وكل من الأمانة العامة للجنة العليا للتخصصات الطبية، وكلية العلاج الطبيعي بجامعة الجلالة، وكلية مالطا الدولية لتعليم الطب التقويمي.
كما وافق المجلس على المشروع المقدم من كلية الإعلام والذي يختص بتدشين معمل الاعلام الذكي، كما تمت الموافقة على بروتوكول التعاون بين كلية الإعلام ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
ووافق المجلس، على بدء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في خطوات الاعتماد الدولي.
ووافق المجلس، على تجديد البطاقات العلاجية للعاملين لحين تجديد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع شركة مصر للتأمين، والموافقة على تخصيص مليون جنيه لفرع الخرطوم لتنفيذ الأحكام القضائية.
ووافق المجلس، علي تعديل اختصاصات مكتب الاستدامة لربط أنشطة الاستدامة بجامعة القاهرة بأنشطة المجتمع المحيط وقطاع الأعمال والصناعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة جامعة القاهرة الدولية 6 أكتوبر الخشت محمد الخشت بنظام الساعات المعتمدة مجلس جامعة القاهرة التعاون بین کلیة الدراسات العلیا ووافق المجلس فی الترتیب فی تخصص
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل