الحبس 3 سنوات بحق صاحب أسبقيات اعتدى على إمام مسجد بـموس في الأردن
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أدانت المحكمة المشتكى عليه بجناية استعراض القوة أمام شخص والتلويح له بالعنف ثبت للمحكمة أن المشتكى عليه من ذوي السوابق الجنائية
أصدرت محكمة صلح جزاء عمان، الأربعاء، حكماً بحق صاحب أسبقيات، لاعتدائه بـ"موس" على إمام أحد المساجد في عمان، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات مع تضمينه النفقات القضائية البالغة 80 دينارًا.
اقرأ أيضاً : "الجنايات الكبرى": حبس صاحب بقالة "حسّس" على فتاة
وأدانت هيئة القاضي عطية السعود، المختصة في النظر بدعاوى الإتاوات والبلطجة، المشتكى عليه بجناية استعراض القوة أمام شخص والتلويح له بالعنف بهدف ترويع المجني عليهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم، خلافًا لأحكام المادة (415/1/ب) من قانون العقوبات.
وثبت للمحكمة أن المشتكى عليه، البالغ من العمر 24 عامًا، يعمل حدادًا، وهو من ذوي السوابق الجنائية، حيث وُجِدَ بحقه عدة جرائم تتعلق بالشرف والأخلاق، مثل السرقة وهتك العرض وعرض فاحش، وقد صدر بحقه (8) قيود جنائية.
وفي تفاصيل القرار الذي أُطلعت عليه "رؤيا"، فقد وقعت الحادثة في كانون الثاني/يناير من عام 2024، حيث نشبت مشاجرة بين المشتكى عليه وأحد المصلين بعد انتهاء صلاة المغرب داخل المسجد، وقام المشتكى عليه بالاعتداء على المصلي وضربه، وعندما تدخل إمام المسجد، قام المشتكى عليه بضربه بـ"موس"، ما أدى إلى إصابته بجرح بليغ في يده اليسرى، كما قام بمزع لباس (فروة) أحد المصلين الكبار بالسن، باستخدام الموس الذي كان يحمله، وجرت بعد ذلك ملاحقته.
ووجدت المحكمة أن غاية المشتكى عليه توجهت إلى استعراض القوة لترويع المشتكي وتخويفه، وإلحاق الأذى به، محاولًا جعل المكان لا يخضع لأي قانون أو نظام بل يخضع لشريعة الغابة أو لشريعته.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة صلح جزاء عمان إمام مسجد اعتداء عمان المشتکى علیه
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.