المعهد المصرفي يحصل على تجديد الاعتماد الدولي من ACCET للمرة الرابعة على التوالي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حصل المعهد المصرفي المصري على تجديد الاعتماد الدولي لمدة خمس سنوات جديدة من مجلس اعتماد التدريب والتعليم المستمر بالولايات المتحدة الامريكية ACCET، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، اعتباراً من أبريل 2024 وحتى أبريل 2029.
وأشار المصرف في بيان اليوم، إلى أن هذا الاعتماد الدولي يعكس مدى جودة ونوعية البرامج التدريبية التي يوفرها المعهد، إلى جانب توافقها مع المعايير الدولية المعتمدة من جهات التدريب المتخصصة.
وأعرب عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، عن سعادته قائلاً تكليلا لمجهودات المعهد المصرفي في الالتزام بمعايير الجودة العالمية، منح مجلس الاعتماد الدولي للمعهد ACCET للمرة الرابعة على التوالي ولمدة خمس سنوات؛ حيث تم اعتماد المعهد المصرفي للمرة الأولى في عام 2009 كأول جهة تدريب معتمدة بمصر والمنطقة المجاورة، ثم تم تجديد الاعتماد مرة ثانية في عام 2014، ومرة ثالثة في عام 2019.
وأضاف لقد أشاد ممثلو ACCET بمهنية نظم العمل بالمعهد، وأوردوا في تقريرهم عن زيارة الفحص تميُز المعهد بأربعة عشر نقطة قوة، وهو الأمر الذي يعكس التزامنا الدائم بالتميز والجودة في مجال التعليم والتدريب.
ويعد مجلس اعتماد التدريب والتعليم المستمر ACCET بالولايات المتحدة جهة مستقلة لا تهدف للربح ومعتمدة رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم الأمريكية، وهي من الجهات التي تمنح الاعتماد المؤسسي للجهات التعليمية والتدريبية داخل أمريكا وخارجها.
ويمنح مجلس ACCET الاعتماد بعد التحقق بشكل دقيق من تطبيق العديد من المعايير الخاصة بالرؤية والرسالة والتخطيط الاستراتيجي، والحوكمة والإدارة، ونزاهة الممارسات المالية، وتصميم وتطوير المواد التدريبية، ومنهجيات التدريب، ومهارات المدربين، وخدمات المتدربين، وعملية تقييم التدريب، والفعالية المؤسسية.
ويهدف مجلس ACCET الذي تم تأسيسه في عام 1974 إلى وضع معايير عالية لتحسين جودة التعليم والتدريب المستمر؛ حيث تحرص الجامعات العالمية والمؤسسات التعليمية والتدريبية المرموقة على الحصول على هذا الاعتماد تأكيدًا على تطبيق معايير الجودة بها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعتماد الدولی المعهد المصرفی فی عام
إقرأ أيضاً:
بنك قناة السويس يشارك في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025
شارك بنك قناة السويس في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025، تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد»، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من القيادات المصرفية وصنّاع القرار، وتأتي مُشاركة البنك في هذا الحدث تأكيدًا على حرصه على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل أدوات تمويل مُبتكرة تواكب المتغيرات العالمية، هذا بالإضافة إدراك أهمية دور القطاع المصرفي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وتناول المؤتمر مناقشات موسعة حول دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمويل النمو الاقتصادي، ومساهمة الصيرفة الإسلامية في تمويل الاقتصاد والتنمية المُستدامة، وآليات التمويل المُبتكرة وكذلك دور البنوك الائتمانية مُتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية في تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات.
وخلال مشاركته في الجلسة النقاشية حول «آليات التمويل المُبتكرة للشراكات بين القطاعين العام والخاص»، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس: إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت ضرورة لتعزيز تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وأشار إلى أن هذه المشروعات تمثل في الوقت ذاته فرصًا استثمارية واعدة يجب على القطاع الخاص اغتنامها والمشاركة في تنفيذها.
وأوضح عاكف أن دور البنوك في هذا السياق يبدأ من دراسة جدوى المشروعات ومدى قابليتها للتنفيذ، حيث أن معظم هذه المشروعات تكون ذات فترات استرداد طويلة، ما يستدعي ضرورة تقييم المخاطر المرتبطة بها بدقة، سواء من حيث طبيعة العقود أو شروطها، للوصول إلى نماذج تمويل تتسم بالمرونة والاستدامة.
وأكد أن المشروعات تمر بمرحلتين أساسيتين وهما مرحلة التطوير ومرحلة التمويل، مشيرًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى يسهم بشكل كبير في تيسير عملية التمويل، لافتاً إلى أن دور البنوك يمكن أن يتحول من ممول مباشر إلى وسيط مالي، في حين أن هناك مؤسسات مالية دولية تملك القدرة على الدخول في مثل هذه المشروعات طويلة الأجل.
كما سلّط المغربي الضوء على تجارب ناجحة في مجال الشراكات، منها مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والذي يُعد من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وكذلك مشروع المونوريل الذي يُصنّف ضمن مشروعات التمويل الأخضر، كمثال لمشروعات تنموية ذات أثر اقتصادي مستدام.
وأوصى عاكف المغربي في ختام الجلسة، ألا يتم التركيز على التمويل للمشروعات الجديدة فقط، بل أيضًا المشروعات القائمة بالفعل والتي تحقق أداءً جيدًا، ما يعزز من فرص استقطاب التمويل وضمان العائد الاستثماري، لا سيما في قطاعات استراتيجية مثل الكهرباء والنقل والبنية التحتية وغيرها.
وعلى هامش فعاليات المؤتمر، كرّم اتحاد المصارف العربية بنك قناة السويس، بالإضافة إلى عددًا من المؤسسات المصرفية والمالية، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في تطوير القطاع المصرفي ودعم جهود الشراكة والتنمية الاقتصادية.
نبذة عن بنك قناة السويس
بنك قناة السويس هو شركة مساهمة مصرية تأسست كبنك تجاري في عام 1978، يبلغ رأس المال المدفوع والمُصدر 6.5 مليار جنيه، وعدد الأسهم 650 مليون سهم، بينما يبلغ رأس مال البنك المُرخص به 10 مليار جنيه. ويقوم بتقديم حزمة متنوعة ومُتكاملة من الحلول المصرفية والمُنتجات والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، وذلك من خلال 53 فرعًا ومكتب تمثيلي في ليبيا، من ضمنهم فرع مُخصص للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي منتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية، إلى جانب شبكة من المراسلين حول العالم. وقد بلغ عدد موظفي البنك أكثر من 1673 موظفًا.
اقرأ أيضاًوزارة الاستثمار تستضيف فعاليات المائدة المستديرة المصرية الأنجولية
بواقع 1500 جنيه لكل شخص.. صرف 297 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة
صادرات مصر من منتجات الجلود والأحذية تقفز لـ 28.9 مليون دولار في الربع الأول من 2025
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية