شركة بنده للتجزئة تحصل على شهادة “أفضل بيئة للعمل” بالمملكة لعام 2024
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
حصلت شركة بنده للتجزئة على شهادة “أفضل بيئة للعمل” في المملكة العربية السعودية لعام 2024، وذلك بناءً على نتائج التقييم الذي أجرته منظمة “أفضل مكان عمل” وقد تم التكريم بحضور ممثل المنظمة السيد محمد البقال. وجاء تصنيف الشركة بناءً على البيانات المستمدة من قبل موظفي الشركة ومشاركتها مع منسوبي المنظمة التي بدورها تقوم بتحديد البيئات الأفضل ضمن أكبر دراسة على مستوى العالم وأكثرها تقديرًا فيما يتعلق بتميز أماكن العمل والممارسات الخاصة بإدارة شؤون الأفراد.
وقد شمل الفحص الميداني والاستقصائي لهذه الشهادة عدة محاور تتعلق ببيئة العمل، منها البيئة المكانية، وعلاقة الإدارة بالموظفين، والقيم الإنسانية كالعدل والمصداقية والاحترام والنزاهة، والتواصل، والمهارات، والفخر والاعتزاز بجهة العمل، إضافة إلى قياس آراء الموظفين تجاه المزايا المقدمة والحرص على خلق بيئة عمل مميزة وممكنة تمنح ثقة الإبداع والتطوير لمنسوبي شركة بنده للتجزئة من الجنسين.
وتعليقاً على ذلك صرّح الرئيس التنفيذي لشركة بنده للتجزئة الأستاذ بندر حموه قائلاً: “فخورون بتصنيف شركة بنده للتجزئة كواحدة من أفضل البيئات الجاذبة للعمل التي يسود فيها التفكير الإيجابي، وتعزيز السلوك المنتج والعمل بروح الفريق. ونحن في شركة بنده للتجزئة نسعى جاهدين لتوفير بيئة عمل شاملة تمكن الموظفين من تحقيق النجاح على المستوى المهني والشخصي على أساس الشفافية وتقديم فرص تطوير متكاملة للجميع”.
وأضاف حموه: “خلال عام 2023 قامت شركة بنده بتخصيص برامج تدريبية لأكثر من 6000 موظف في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى برنامج “بنده لتطوير مدراء الأسواق” والذي استفاد منه أكثر من 350 مدير سوق”.
ومن جهته أضاف الأستاذ زهير مغربي الرئيس التنفيذي لقطاع رأس المال البشري والخدمات المشتركة لشركة بنده للتجزئة: “إن هذا الإنجاز هو دليل على تفاني موظفي بنده الذين يمثلون عنصر جوهري لدينا وأساس نجاحنا الذي أدى إلى تعزيز ثقافة استثنائية في مكان العمل حيث مكن الجميع من تحقيق النجاح والتطور تماشياً مع قيمنا في العمل”.
اقرأ أيضاًالمجتمعمحافظ المزاحمية يدشن أسبوع البيئة
يُشار إلى أن مؤسسة “أفضل بيئة عمل” تقوم كل عام بتقييم العديد من الشركات في مختلف المجالات حول العالم لمساعدتهم في قياس ممارسات الموارد البشرية وتحسينها للحصول على الأدوات والخبرة التي يحتاجونها لتحقيق تغييرٍ فعّالٍ ومستدام في مؤسساتهم.
وتُعد شركة بنده للتجزئة سبّاقة في مواكبة التغييرات لتحسين تجربة العميل، وتسعى دائماً لدعم البرامج والخدمات التي تهتم بالمجتمع لتحقيق هدفها المتمثل في مشاركة المجتمع لحياة أفضل.
الجديرٌ بالذكر أن شركة بنده للتجزئة، هي إحدى شركات مجموعة صافولا، وكبرى شركات قطاع البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، حيث يعمل بها أكثر من 16,000 موظف بتفانٍ والتزام من أجل تلبية احتياجات العملاء في 188 فرعًا موزعاً في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وتقدّم بنده خدماتها ومنتجاتها التي تجاوزت 30,000 صنف من المنتجات لأكثر من 300 مليون زائر سنويًّا، من خلال أسواقها المتنوعة ومنصاتها الإلكترونية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد: 620 مخالفة لحالات “الغش وتزوير العلامات التجارية” منذ بداية 2023
نفذت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية 4,444 جولة تفتيشية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية فقط وذلك منذ بداية عام 2023 وحتى النصف الأول من العام الجاري وأسفرت عن ضبط 620 مخالفة
وأكدت الوزارة في بيان لها أمس مواصلتها بالتعاون مع شركائها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه وتوفير بيئة استهلاكية مستقرة وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في خلق مناخ تنافسي لتأسيس الأعمال التجارية وتعزيز مرونة ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ودعم ترسيخ مكانة الدولة مركزا عالميا رائدا للتجارة والأعمال والابتكار.
وذكرت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يشكل دفعة جديدة لمنظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع الآليات والضوابط كافة لمواجهة الغش التجاري بهدف منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بصوره وأنواعه كافة بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعززّ من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.
وقال سعادته: “يأتي هذا القانون الذي حل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية وينسجم في الوقتنفسه مع التشريعات الاتحادية لـ “حماية المستهلك” و”العلامات التجارية” و”حقوق المؤلف” و”الحقوق المجاورة” و”الوكالات التجارية ” منوها إلى أنه تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل.
تضمنت أبرز مخرجات القانون، توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، وتنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وتأسيس “اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري” والتي ستتولّى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري في جميع أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.وام
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا